وزير المالية يستعرض نتائج مشاركة مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن المجتمع الدولي يدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، حيث أكد كبار مسئولي صندوق النقد ووزراء مالية فرنسا وألمانيا والكويت ونائب وزير الخزانة الأمريكي خلال الاجتماعات التي عقدها معهم مؤخرا بواشنطن، دعمهم الكامل وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصري.

ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، "أكدوا أن مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصري، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر في المنطقة العربية والعالم".

وأضاف وزير المالية، أن ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمستثمرين خلال اجتماعاته معهم، أكدوا اهتمامهم بخطط عودة مصر لسوق السندات الدولية عبر طرح سندات دولاريه بقيمة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

ولفت إلى أن عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار أبدت اهتمامها بالإصدار الذي تنوي مصر طرحه بسوق السندات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في التقرير الذي يعده حاليا وزير المالية لتقديمه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكشف التقرير عن مشاركة وزير المالية في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك الاستثمارية العالمية مثل بنك اليابان للتعاون الدولي، وسيتي بنك ودويتشه بنك و HSBC وبي ان بي باريبيا وايتون فانس للاستثمار.

وقال الوزير، أنه خلال إلقائه كلمة مصر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، أشار إلى أن الحكومة المصرية تثمن غاليا مساندة الأشقاء العرب خاصة زعماء وشعوب دول السعودية والإمارات والكويت والبحرين، معربا عن عميق التقدير لوقوفهم الدائم معنا وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لمصر في مسيرتها نحو مستقبل أفضل.

وأوضح أنه شارك أيضا في لقاء موسع مع مجموعة من المستثمرين الدوليين، وكذلك منتدى استثماري نظمه معهد الاستثمار الدولي إلى جانب مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد عمرو الجارحي، أنه خلال هذه الاجتماعات حرص على التأكيد على مجموعة من الرسائل الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري ورؤية الدولة للفترة القادمة وهذه الرسائل تتلخص في بدء الحكومة تنفيذ اولى خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي صدق عليه مجلس النواب خلال أبريل الماضي لمعالجة الاختلالات المالية والنقدية والمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هذه التطورات تدعو إلى التفاؤل وتمثل عنصر تحفيز للاستمرار ومواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشودين.

كما استعراض الوزير، أهم الاصلاحات مثل التحول إلى ضريبة القيمة المضافة والعمل على توسيع القاعدة الضريبية وإعادة توزيع العبء الضريبي وتصحيح الاختلالات الحالية في مجتمع الأعمال مع مراعاة عدم المساس بالطبقات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة.

وأوضح أنه عرض خلال هذه الاجتماعات أيضا ملامح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر التصديق عليه قريبا والذي يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة الدولية في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المطلوب للإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وأشار إلى أن أهم ملامح البرنامج تتمثل في إصدار قانوني الضريبة علي القيمة المضافة و إنهاء المنازعات الضريبية وخطط تطوير الإدارة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب ما يتضمنه البرنامج من سياسات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية سواء ما يتعلق ببرامج الدعم المباشر للفئات الأولى بالرعاية أو البرامج ذات البعد الاجتماعي التي تشهد زيادات في مخصصاتها المالية بالموازنة العامة مثل برنامج الاسكان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات والتأمينات وايضا تعزيز مخصصات التنمية البشرية من خلال زيادة الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة.

وأضاف أنه أكد على ان السياسة المالية للحكومة تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الانفاق العام وترشيده والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين ودون تحميل محدودي الدخل أيه أعباء جديدة، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي وبما يخفض أيضا نسبة الدين العام.