المحتوى الرئيسى

مجلس الدولة يحجز 5 دعاوى لحل وقبول أحزاب سياسية لجلسة 18 فبراير المقبل

10/15 13:56

حجزت المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة اليوم الحكم في خمس قضايا ليوم 18 فبراير 2017 .

وحجزت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعن المقام من توفيق عكاشة في القضية رقم 61/ 36140، المطالب بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت عقب ثورة يناير، وعددها 90 حزبًا للحكم في 18 فبراير .

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكماً برفض دعوى عكاشة،قبل ان يطعن على ذلك الحكم، مبرراً ان هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب أنشئت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها .

وفي سياق اخر حجزت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية، الطعن رقم 546/62، والمقام من صلاح موسى الممثل القانونى لحزب الليبرالى للحكم يوم 18 فبراير القادم، للاعتراض على رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس الحزب ورفض قبوله ضمن الأحزاب السياسية، واختصم الطعن (رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية) بصفته .

وذكر الطعن أن الحزب الليبرالى استوفى جميع الشروط اللازمة لتأسيس الحزب من جمع توكيلات وغيرها إلا أن اللجنة قامت برفضه بدون سند قانونى .

وفي نفس السياق، حجزت محكمة القضاء الإداري، دعوى حل حزب النور في القضية رقم 11719/62 قضائية والمقامة من المحاميين رزق مصطفى الملا، وأحمد الشنديدى  للحكم يوم 18 فبراير ، ضد رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.

وفي السياق ذاته، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، نظر الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة 25 يناير للحكم في 18 فبراير .

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية..

كذلك أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، نظر الطعن رقم 60/62465 المقام من أحمد الفضالى منسق تيار الاستقلال، والذى يطالب بحل الأحزاب الدينية المشتركة فيما يسمى بـ«تحالف دعم الإخوان»، وعددها 11 حزبًا للحكم في 18 فبراير .

Comments

عاجل