منى مينا تكتب عن أزمة نقص المحاليل الطبية وأسبابها: قبل أن تغلق مراكز الغسيل الكلوي

المحاليل الطبية أساس لعلاح حالات الفشل الكلوي (حوالي 60 ألف مريض في مصر) و كذلك أساس للعلاج الكيماوي لحالات الأورام، ولعلاج حالات الجفاف في الاطفال والكبار، وأساس لعمل العنايات المركزة والحضانات، ولشغل غرف العمليات، وأساس للتعامل العلاجي مع المرضى الفاقدين للوعي، أو الذين هناك أي ما يمنع من أخذهم للعلاج والتغذية عن طريق الفم.

نقص المحاليل الطبية أزمة شديدة تعاني منها مستشفيات مصر منذ حوالي 3 شهور، ولم تقدم حتى الآن من قبل وزارة الصحة تحليل لأسبابها، حيث اكتفت الوزارة بإنكار وجود أي أزمة، بينما المرضى ومراكز الغسيل الكلوي تضطر لشراء المحلول المسعر بـ خمسة جنيهات ب 30 أو 40 جنيه!

وبالطبع مادمنا في إطار إنكار الأزمة، فلا داعي للتفكير في أية حلول، وبالتالي الأزمة تتزايد، والكثير من مراكز الغسيل الكلوي تغلق، أو تعجز عن أداء عملها.

هل هي إيقاف عمل أحد مصانع المحاليل التابعة لشركة خاصة عن العمل "شركة المتحدون" رغم أن تشغيله ممكن جدا تحت رقابة فنية على حساب الشركة الخاصة، إذا كانت كل المشكلة هي جودة المنتج، أم أن الموضوع يدخل فيه صراع عمالقة سوق الدواء على شراء الشركة؟

هل السبب في المشكلة عدم الموافقة على تشغيل المكن الجديد بشركة النصر للكيماويات الدوائية، والذي يمكن أن يضاعف إنتاج الشركة من المحاليل و يكفل تغطية كاملة لإحتياجات مصر من المحاليل؟ ولمصلحة من تتعطل ماكينات حديثة بتكلفة تصل لعشرات الملايين، بينما نحن في أزمة شديدة والحل موجود ومعطل؟ هل نحن نقع مرة أخرى تحت تحكم أباطرة سوق الدواء؟

أم أن السبب هو السوق السوداء التي انتعشت تجارتها في المحاليل الطبية جدا في الثلاث شهور الأخيرة، دون وجود أليات رقابة، تستطيع أن تحدد بالفعل أين يذهب الإنتاج الذي يخرج من الشركات ولا يصل للمستشفيات أو مراكز الغسيل الكلوي إلا عبر سماسرة السوق السوداء؟

إن نقص المحاليل الطبية يعني التهديد بالموت لـ60 ألف مريض فشل كلوي وعشرات الآلاف من مرضى الأورام والأطفال والكبار بالمصابين بالجفاف.. وكل المرضى العاجزين عن أخذ التغذية أو العلاج بالفم.. ويعني كذلك توقف غرف العمليات عن العمل... و رغم كل ذلك فالأزمة محتدمة من شهور طويلة و لا يوجد من يحرك ساكنا ....