ماذا يحدث للمتهمين بـ"اغتيال بركات" بالعقرب؟

يتخوف أهالي معتقلي قضية مقتل هشام بركات، النائب العام السابق، من انتهاكات تمارس بحق ذويهم بسجن العقرب، وسط تسريبات تشير إلى تعرضهم للتعذيب؛ لإجبارهم على اعترافات بتهم لا صلة لهم بها، وسط صمت أمني.

ودخل المعتقلون في قضية اغتيال بركات، في يومهم السادس من الإضراب عن الطعام، احتجاجًا على انتهاكات تمارس بحقهم بسجن العقرب، وفق رابطة أهلية.

وأوضحت رابطة أسر معتقلي العقرب، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه، أن الإضراب يأتي "بعد إخفائهم قسرًا وتعرضهم للانتهاكات وللتعذيب حتى يتم الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وترحيلهم لسجن العقرب واستمرار التعذيب الممنهج عليهم بشكل خاص".

وأضافت "يواصل معتقلو القضية المعروفة باسم مقتل النائب العام الإضراب حتى يتم وقف التعذيب المستمرة تحسين الأوضاع داخل السجن، للتعنت الشديد ضدهم والحبس انفرادي ومنع من الزيارات والأطعمة، تخصص وقت للخروج من الزنزانة".

وكانت إدارة سجن العقرب عقب جلسة يوم 11 أكتوبر الجاري، ورجوع المعتقلين إلى السجن وعن حديثهم عن الإضراب تم إيداع "محمد الأحمدي" و"عبد الله أبو النيل" داخل عنبر التأديب، وتم إيداع "أحمد طه وهدان" داخل عنبر العزل سيئ السمعة، وفق بيان الرابطة ذاته.

وقالت الرابطة "كما تم تهديهم من قبل رئيس مصلحة السجون بالضرب ومنع من الزيارة وسب المعتقلين بأبشع الألفاظ لفك الإضراب".

ولم يتسنَ لـ"المصريون" التأكد من صحة رواية رابطة أسر معتقلي العقرب، بشأن وجود انتهاكات بالسجن المذكورة، من مصادر محايدة أو أمنية، فيما رفضت الداخلية المصرية اتهامات مماثلة بحقها، وتؤكد تطبيقها للقانون والدستور واحترام حقوق الإنسان.

وفي نهاية يوليو الماضي، طالب أهالي معتقلي قضية مقتل هشام بركات، بعرض ذويهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي؛ لإثبات "ما يتعرضون له من تعذيب".

ونقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، آنذاك عن الأهالي قولهم: "إن ما تقوم به أجهزة الأمن بحق المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل النائب العام تجاوز كل حد ومنطق، بداية من إخفائهم قسريًا لمدد متفاوتة وتعذيبهم جسديًا ونفسيًا وإجبارهم علي الاعتراف بتهم لا صلة لهم بها تحت وطاة التعذيب الوحشي".

وذكر البيان أن "محامي المتهمين لم يحضروا معهم إلا في آخر جلسات عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، وإيداعهم في سجن العقرب شديد الحراسة في زنازين انفرادية لا تدخلها الشمس ولا تصلح للآدميين".

وأضاف "المعتقلون محرومون من الاستحمام وإدخال الطعام والملابس والأدوية والكتب والتريض والرعاية الطبية، فضلًا عن منعهم من حقهم في الزيارة ودخول الامتحانات".

وأشار البيان إلى أن "بعض المعتقلين أصيبوا بالأمراض الجلدية جراء حرمانهم من أوضاع الزنازين وغياب الرعاية الطبية".

وطالب أهالي المعتقلين بـ"تشكيل لجنة مستقلة لزيارتهم في محبسهم، وعرضهم على لجنة محايدة من الطب الشرعي لإثبات ما يتعرضون له من تعذيب، كما طالب الأهالي بمحاكمات عادلة لذويهم"، وفق نص البيان.

والمتهمون الذين تم القبض على أغلبهم مطلع فبراير الماضي، قضوا بحسب مصادر ما بين 15 و46 يومًا بمقر أمن الدولة العليا بلاظوغلي، لحقهم خلال تلك الفترة تعذيب شديد في المقر المشهود عنه بسوء السمعة.

ومنذ نقلهم إلى مقرات احتجازهم بالعقرب واستقبال طرة، يتعرضون لـ"التشريفة" (حفلة تعذيب)، والاحتجاز في زنازين العزل.

ولقي النائب العام السابق هشام بركات  مصرعه، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015.

ويثار جدل كبير حول قضية اغتيال النائب العام، إذ تغير المتهمون باغتياله في أقل من 9 أشهر 4 مرات.

ووفق تقارير صحفية، فهناك 11 شخصًا قتلتهم الشرطة في مواجهات أمنية، ارتبطت أسماؤهم بقضية اغتيال النائب العام السابق، بجانب 14 أوقفتهم أمنيًا، و35 مطاردين.

وطالت الاتهامات 3 جهات رئيسية، هي الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة "جماعة إرهابية"، وحركة حماس الفلسطينية، وقيادي جهادي متشدد قريب من التنظيمات المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية ضد مصر مؤخرًا.

وتبدل المتهمون في القضية بحسب الرصد التالي:

 في يوليو 2015، قالت وزارة الداخلية، إنها قتلت 9 من قيادات الإخوان بعد تبادل لإطلاق النار في مدينة 6 أكتوبر، غير أن مصادر حقوقية وقيادات إخوانية اتهامات الأمن باغتيال القيادات التسعة دون مقاومة منهم.

 وبعد أقل من 24 ساعة، خرجت تقارير صحفية لمواقع إعلامية مقربة من النظام، تشير إلى أن القيادات التسعة "خططوا لاغتيال النائب العام".

وفي 19 أغسطس 2015، تصدر اسم الضابط السابق بالجيش، هشام عشماوي، الذي قيل إنه يترأس تنظيم داعش المسلح في ليبيا، على اعتبار أنه العقل المدبر لاغتيال النائب العام.