حماية المنافسة يلتمس من النائب العام إعادة النظر في قضية "النساجون الشرقيون"

تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلب التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذي اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية فيما يتعلق بقضية النساجون الشرقيون.

وأشار الجهاز في بيان له اليوم الجمعة إلى انه قام بتحويل الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة في أغسطس لعام 2015 بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أي من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.

وأوضح أنه فيما تداولته وسائل الإعلام نقلا عن مصدر مسئول بشركة النساجون؛ بأن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكما بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة.