بالمستندات| مدير مكتب وزير الزراعة يُهدر قرضًا بـ 40 مليون جنيه

حصلت "مصر العربية" على تقرير اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يؤكد وجود مخالفات مالية تقدر بـ 40 مليون جنيه، في صفقة شراء معدات من فنلندا عبارة عن 4 كراكات حفر وتكريك، من أجل إزالة وتنظيف البحيرات السمكية، إضافة إلى العقود المبرمة بين الهيئة والشركة.

وقالت الوزارة حينها، إن توريد الكراكات يأتي ضمن اتفاقية وقعتها الوزارة مع الجانب الفنلندي، مؤكدًة أن المعدات لها خصائص عديدة وقدرة على عمل الصيانات لكافة المجاري المائية التي يمكن استزراعها بالأسماك، إضافة إلى تطهير البحيرات ما يساهم في رفع كفاءة وأداء هذه البحيرات من خلال زيادة حجم إنتاج الثروة السمكية.

وأوضحت، أن فنلندا ستقوم بتوريد 4 كراكات عملاقة لها القدرة على تطهير مساحات كبيرة في وقت قليل، ورفع الرواسب من قاع البحيرات حيث تعمل تلك الكراكات بتقنية متقدمة وتحقق زيادة حقيقية في إنتاج الأسماك، وهو ما نفته المستندات التي توضح عدم كفاءة المعدات.

أشارت المستندات، إلى أن مسؤولين بهيئة الثروة السمكية، تعاقدوا مع شركة فنلندية تدعى أكواميك، بوساطة المجموعة المتحدة للاستثمار بتاريخ 28/01/2015 لتوريد (4) معدات متعددة الأغراض وترماستر بإجمالي مبلغ 3595908 يورو، وهو ما يعادل 40 مليون جنيه في صورة قرض بدون دراسة صلاحية وملاءمة هذه الوحدات للعمل بالبحيرات الشمالية.

البداية مع خطاب موجه من مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، لرئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات ورئيس اللجنة الدائمة لتشغيل المعدات الثقيلة بتاريخ 10 -5- 2015.

ورفض التقرير، العرض الفني المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربي "شركة حلوان لمحركات الديزل"، لتوريد معدة متعددة الأغراض water master للعمل في البحيرات الشمالية والوارد برقم 1986، بتاريخ 5 مايو 2015، وكذلك رفض العرض المقدم من المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار "ugei" لتوريد معدة متعددة الأغراض water master  للعمل فى بحيرات مصر الشمالية والوارد برقم 1194 بتاريخ 26 أبريل 2016.

وأضاف التقرير في أسباب رفض العروض، بأن الأسعار المقدمة عالية جدًا مقارنة بأى معدات مماثلة سواء كانت كراكة أو حفارات برمائية، إضافة إلى أن ضغط وإنتاجية طلمبة التكريك قليلة جدًا، حيث إن أقصى رافع لها 3 آبار وهو غير مجد للعمل داخل البحيرات.

وعلى الرغم من رفض الإدارة العامة للشؤون الهندسية بالهيئة العامة للثروة السمكية، إلا أن مسؤولين كبار بالهيئة أبرموا العقد، وكان الطرف الأول فيه الهيئة العامة للثروة السمكية كمشترٍ، ويمثلها الدكتور خالد عبدالعزيز الحسني بصفته رئيس مجلس الإدارة وقتها، كطرف أول ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، وشركة أكوامك ليمتد فنلندا ومقرها فنلندا ويمثلها فى العقد المهندس عبدالوهاب محمد الصالح عبدالكافى بصفته مفوضًا من الشركة كطرف ثانى، واتفق كل من المشترى والبائع على تحديد وتنظيم العلاقة الخاصة بعملية التوريد وفقًا لهذا العقد والجداول المحلقة به.

وأوضح العقد أن نطاق التوريد هو 4 وحدات متعددة "كراكات ووتر ماستر كلاسيك"، والسعر الإجمالى للعقد يعادل 40 مليون جنيها مصريًا، شاملًا الشحن والتأمين حتى ميناء بورسعيد، والتجهيز للشحن، وعمليات التفتيش السابق على التسليم، والضرائب والرسوم والنفقات العرضية على العقد.

ووفقًا لمستندات تقدم بها محمود عبدالصمد توفيق، مدير عام الإدارة العامة للمعدات الثقيلة، للنيابة الإدارية بتاريخ 25 يوليو 2016، يحقق فيها الآن تحت رقم 2105 نيابة إدارية، فإنه بتاريخ 5 أبريل 2015 ورد للهيئة، العرض الفنى والمالى المقدم من الهيئة القومية للإنتاج الحربى "شركة حلوان لمحركات الديزل" لتوريد نفس المعدة بنفس المواصفات "معدة متعددة الأغراض - الوتر ماستر".

وأضافت المستندات، أنه بتاريخ 26 أبريل 2015 ورد للهيئة العرض الفنى والمالى المقدم من المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار الوكيل الوحيد للمعدة متعددة الأغراض الوتر ماستر والمفوض من الجهة المصنعة للمعدة (أكواميك الفنلندية)، وبتاريخ 10 مايو 2015 انعقدت اللجنة الفنية لدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة لتوريد (4) معدة متعددة الأغراض الوترماستر، وانتهى رأى اللجنة الفنية إلى الرفض الفنى والمالى للتعاقد على هذه المعدات لعدم الجدوى الفنية وعدم ملاءمتها للعمل بالبحيرات الشمالية وطبقاً لرأى اللجنة الموضح تفصيلاً بالتقرير المرفق.

وجاء بالمستندات، أن الإدارة العامة للمعدات "الإدارة المختصة" فوجئت بقيام رئيس الهيئة السابق خالد الحسني ومدير مكتب الوزير حاليًا بتوقيع عقد مع شركة أكواميك الفنلندية لتوريد 4 معدات متعددة الأغراض "الوتر ماستر"، ووقع عن الشركة الفنلندية المجموعة المتحدة للهندسة والاستثمار الوكيل للمعدة فى مصر، وذلك دون العرض على الإدارة المختصة لدراسة مدى صلاحية وملاءمة هذه المعدات للعمل بالبحيرات وكذلك مناسبة أسعار هذه المعدات لأسعار السوق.

وترتب على ذلك وفقًا للمستندات تحمل الهيئة سداد قرض قيمته ما يقرب من 40 مليون جنيه عن توريد معدات عديمة الكفاءة وعدم مناسبة وجدوى هذه المعدات للعمل داخل البحيرات والتعاقد بأسعار مبالغ فيها وأعلى من أسعار المعدات المتخصصة، ورفض جميع الإدارات الفنية بالهيئة لتوريد هذه المعدة لعدم ملاءمتها للعمل بالبحيرات، والترسية بدون موافقة الإدارة الفنية وبدون حاجة الهيئة لهذه المعدة، بالإضافة إلى تسكين لمعدات بدون عمل بعد رفض الإدارات لها فى بحيرات "قارون والبرلس والمنزلة".

 وأكدت المستندات أن هذا التعاقد يعد إهدارًا لقيمة هذه الوحدات مقابل الحصول على عمولات من الشركة الموردة، وأنه نظرًا لعدم جدوى استخدام هذه المعدات بالبحيرات وعدم صلاحيتها للعمل بالبحيرات وفقًا لتقرير اللجنة الفنية، بالإضافة إلى المبالغة الشديدة في أسعارها فإن هذا الأمر يعتبر إضرارًا عمديًا للمال العام مقابل الحصول على عمولات من الشركة الموردة.

ورفض الدكتور محمد عبدالباقي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، التعليق على المستندات، مؤكدًا أن هناك جهات رقابية من شأنها التباحث حول الموضوع وليس من حق أي أحد داخل الهيئة الحديث عن الموضوع.

الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة المُستقيل، قال إنه تقدم بالعديد من البلاغات للجهات الرقابية عن دمار الثروة السمكية بقيادة الدكتور خالد الحسني، مدير مكتب وزير الزراعة، والذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الثروة السمكية.

واتهم خليل، في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، "الحسني"، بإهدار الملايين في مشروعات دون جدوى داخل الهيئة، وعدم العمل بالتقارير الفنية من الجهات المسئولة عن المشروعات وإبرام تعاقدات وصفقات غير معلنة ودون دراسة.

وقال المهندس محمود عبدالصمد، رئيس الإدارة الهندسية لمشروعات الهيئة العامة للثروة السمكية، إن الدكتور خالد الحسني، لم يستجب للتقارير الفنية التي تؤكد عدم جدوى صفقة 4 كراكات، وأبرم العقود مع الشركة.