توقعات بخفض قيمة الجنيه لـ 12.5 مقابل الدولار

توقع  بنك الاستثمار بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيها خلال الساعات المقبلة كأولى خطوات تعويم الجنيه مقابل الدولار.

واعتبر البنك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يوم السبت، بمثابة تأييد سياسي نهائي لقرار التعويم.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت"، إنه لم يصدر قرار رسمي بتعويم الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار خلال الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن البنك المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه المصري مقابل الدولار، ولكن سيتم تطبيق سياسة التعويم المدار، ولكن حتى الآن لا يوجد أية معلومات حيث يحاط الموضوع بكثير من التعتيم والسرية داخل البنك المركزي المصري.

وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعرصرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها خلال الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

ووضع "بلتون فاينانشال" جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، وهو ما يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة الصدمة الأولى للمضاربين في العملة.

وتوقع "بلتون فاينانشال" أن يرتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما بين ٢٥ و٣٢ مليار دولار بحلول 6 نوفمبر مع حصول مصر على ما بين مليار وملياري دولار من الصين وملياري دولار أخرى من السعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في بداية الشهر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية شهر يوليو، بزيادة نحو مليار دولار.

وأشار بلتون فاينانشال إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.

وتوقع بنك الاستثمار أن يشن البنك المركزي هجوما على السوق السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر و17 نوفمبر من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنويا، أو عقد اجتماعا طارئا للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.