شركات السياحة: إرجاء توثيق عقود العمرة بين مصر والسعودية مؤقت

أكدت غرفة شركات السياحة أن القرار الصادر بشأن إرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية لا يستهدف منع أي فرد من السفر خاصة وأن حق المواطن في السفر مكفول له بموجب الدستور والقانون، وإنما توضح أن قرار الإرجاء هو قرار مؤقت لحين صدور تفسير واضح من الجانب السعودي عن كيفية تطبيق قرار فرض رسوم علي تأشيرات العمرة.

يأتى ذلك علي ضوء قرار السلطات السعودية بفرض رسوم تأشيرات علي رحلة العمرة لتكون 2000 ريال سعودي مما يؤثر سلبًا علي الشركات السياحة والمواطنين، والذي ترتب عليه إتخاذ الغرفة قرارًا بإرجاء توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.

وأوضحت الغرفة أنها تبذل جهودًا مضنية عبر المفاوضات التجارية مع الأخوة السعوديين للوصول إلي آلية لتطبيق هذا القرار بالشكل الذي يجنب المواطنين والشركات أى آثار السلبية واقعه عليهم ورفع الأعباء المالية الإضافيه عن كاهلهم.

واضافت الغرفة انه استكمالًا لهذه الجهود فقد إتخذت عدة خطوات من أهمها توفير رحلة عمرة للمواطن البسيط بأقل الأسعار، فقد طالبت الوزارة بفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمة وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشركات لتوفير سكن لائق للمواطنين بضوابط وشروط ومواصفات محدده تضمن أفضل جودة للبرنامج بأقل التكاليف.

ولاحظت الغرفة في الآونة الأخيرة إنتشار تصريحات ولقاءات ومقترحات متعدده تم طرحها عبر وسائل الإعلام المختلفه سواء مرئية أو مسموعه أو خلال مواقع التواصل الإجتماعي والتى تتعلق بالأزمة الراهنة، فإن الغرفة تؤكد علي أن هذة التحركات لا تعبر عن رؤية الغرفة الجهة الشرعية للشركات السياحية في كيفية الخروج من الأزمة ولكنها تعبر عن رؤية شخصية لصاحبها الذي يتحمل مسئولية هذة الرؤية وحده ولكنها تُفسر إعلاميًا بالخطأ أنها تعبر عن رأي القطاع السياحى.

وتهيب الغرفة بالجميع سواء شركات سياحية أو أفراد بتغليب المصلحة العامة للقطاع وعدم الإدلاء بأي تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بيننا وبين الأشقاء السعوديين والذين نعتز بهم وتربطنا بهم علاقات ود وأخوة متينه لافتا ان التصريحات السلبية تضر بالعلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية، وأنه لابد من التنويه قبل الإدلاء بأى تصريح بأنه يعبر عن صاحبه فقط وذلك حفاظًا علي الخطوات المُتخذه من قبل الغرفة لحل هذة الأزمة.