قطر تجرّم التدخين في هذه الحالة... تعرف على التفاصيل

سائقو السيّارات في قطر قد يواجهون اليوم غرامات تصل إلى 3 آلاف ريال قطري، في حال تمّ القبض عليهم يدخّنون داخل السيّارة بحضور أولادٍ صغار، وذلك بحسب قانون التبغ الجديد الذي وُقّع منذ يومين.

التشريع الذي تمّ التحضير له منذ سنوات، يتّخذ عدّة خطوات كي يحدّ من إستهلاك التبغ، ولا سيّما بين الشباب في قطر.

وعلى سبيل المثال، لطالما كان غير قانونيّاً بيع التبغ للقاصرين تحت سنّ الـ18 وكان البائعون يواجهون غرامات إذا أقدموا على ذلك.

ولكن الآن، المؤسّسة التي من خلالها يتمّ بيع التبغ للقاصر قد تتحمّل المسؤوليّة أيضاً عبر غرامةٍ تصل إلى 100 ألف ريال قطري، فيما قد يدخل البائع السجن كعقابٍ لفعلته.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ بيع التبغ بات الآن محظوراً على بعد ألف متر من المدارس والمؤسسات الثقافيّة، فيما كانت المسافة في السابق 500 متراً.

و ينطبق قانون منع التدخين داخل السيّارة على الذين يقودون بوجود من هم تحت سن الـ 18 عاماً.

هذا و يزيد القانون الجديد الحدّ الأقصى للغرامة المترتبة على التدخين في الأماكن العامّة المغطّاة كالمجمّعات التجاريّة والمقاهي مثلاً، من 500 إلى 3 آلاف ريال قطري.

كما وقد أشاد الكثيرون بهذا التغيير حين وافق مجلس الشوري على هذه التدابير في بداية هذا العام، مشيرين إلى أنّها كلّما زادت قساوة العقاب، فذلك سيساعد على الحدّ من التدخين داخل مجمّعات قطر التجاريّة.

لكن على الرغم من كل هذه الجهود، إلّا أنّ نسبة المدخّنين ما زالت في ارتفاعٍ في قطر!

ما يزيد عن 12% من سكّان الدولة فئة 15 سنى وما فوق قالوا بأنّهم من يدخّنون التبغ، وهذا يشير الى ارتفاع بنسبة 10% من عام 2013 بحسب ما وجدته دراسة عالمية للتبغ بين البالغين.

ومع إدارك هذا الواقع، يأخذ التشريع الجديد عدداً من التدابير الأخرى لإبعاد المقيمين عن هذه العادة المميتة، ومنها:

-تخصيص 5% من الرسوم الجمركيّة التي تفرض على منتجات التبغ لإستخدامها من قبل حملات وزارة الصحة العامة لمكافحة التدخين.

-حظر استخدام “سويكا”  وغيرها من منتجات المضغ التبغيّة تماماً (تمّ حظر بيع السجائر الإلكترونيّة في قطر منذ عام 2013)

-إغلاق منشأةٍ إنتهكت القانون الجديد لمدّةٍ تصل إلى ثلاثة أشهر؛ ونشر مقالات تدين المؤسّسات المخطئة في إثنين على الأقل من الصحف اليوميّة

في حالة الإدانة، يمكن للمحكمة أيضاً بأن تأمر بمصادرة أو تدمير أو إعادة تصدير منتجات التبغ ومشتقّاتها، بغضّ النظر عن الكميّة.

ومع ذلك، يمكن لوزير الصحة العامة في دولة قطر أن يختار التحكيم في قضيّةٍ قبل أن تصل إلى المحكمة أو إلى أنّ يتم التوصّل إلى الحكم.