وزير الصناعة: الانتهاء من دراسة عن فوائد الوقود البديل في صناعة الأسمنت

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة حول "الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة في مصانع إنتاج الأسمنت في مصر".

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الخميس، تلقى مصراوي نسخة منه، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية برئاسة بريان تايت المدير الإقليمي لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور فهمي وزير البيئة.

وأوضح أن هذه الدراسة تستهدف إلقاء الضوء على الجدوى الاقتصادية المتحققة في حال زيادة اعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4 بالمئة حاليًا وصولًا إلى 30 بالمئة خلال الـ 5-10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع استراتجية كل من وزارتي الصناعة والبيئة.

وأكد أنها تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة، منبهًا إلى أنه شارك في إعداد الدراسة مؤسسة التمويل الدولية، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة، ووزارة البيئة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف الوزير، أن هذه الدراسة تأتي في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير استهلاك الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة في إطار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي احتياج مصانع الأسمنت من الفحم إلى 9.7 مليون طن سنويًا بحلول عام 2025.

ولفت إلى اعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية في عدد من المحافظات الأمر الذي سيسهم في توفير 50 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 وتقليل الانبعاثات الحالية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت.

وأشار الوزير إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتي الصناعة، والبيئة.

ونوه بأن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75 بالمئة من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتي أبدت استعدادها لتبني وتطبيق نتائج الدراسة، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الأنشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقًا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، حرص الوزارة على تنويع مصادر الطاقة خاصة في المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة شريطة الالتزام بأعلى المعايير والاشتراطات البيئية بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة وافقت من قبل على استخدام الفحم كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت وهو اتجاه عالمي تتبعه معظم دول العالم، منبهًا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط صارمة لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح فهمي أن الوزارة تشجع استخدام بدائل الطاقة في الصناعة من المخلفات، مشيرًا إلى أن هناك تجارب محلية تمت في هذا الإطار وأثبتت نجاحها وهو ما تدعمه وزارة البيئة.

وقالت داليا صقر رئيس فريق العمل الذي قام بإعداد الدراسة من مؤسسة التمويل الدولية، إن الدراسة تأتي في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع الحكومة المصرية والتي تستهدف زيادة كفاءة الطاقة المستخدمة بمصانع الأسمنت وجعلها أكثر ملائمة للتوجهات البيئية العالمية.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ ذلك من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة حيث بلغ استهلاك أوروبا للطاقة 39 بالمئة من مصادر الطاقة البديلة خلال عام 2014، مقابل استهلاك مصر لـ 6.4 بالمئة فقط خلال نفس العام.

وأكدت صقر استعداد المؤسسة تقديم المساعدات الفنية اللازمة لمصانع الأسمنت المصرية الراغبة في تطبيق نتائج الدراسة من خلال توفير الدعم التكنولوجي وتقديم خبرات مؤسسة التمويل الدولية في مجالات تجميع ومعالجة وتوليد الطاقة البديلة من المخلفات الصلبة والفحم بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل المخلفات والنفايات الصلبة وضمان تجميعها بشكل سليم.

وأشار علي أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، إلى وجود فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي.