عمر بولس: 70% نمو الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي

يؤكد عمر بولس، المدير التنفيذي لـ"أكسنتشر"  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي نمت نمواً كبيراً وصل إلى 70 % في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بما كانت عليه قبل عامين، ومن المتوقع أن يزداد نمو هذه الاستثمارات في السنوات الثلاث المقبلة، في ضوء توقّعات بأن ترفع الشركات استثماراتها بما يزيد عن 70 % في حقول مثل التعلّم لدى الآلات، والتعلم العميق، والمعالجة الطبيعية للغات، وتحليلات الفيديو، وحلول الذكاء الاصطناعي المدمجة.

تستثمر 80 % من المؤسسات والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقنيات الرقمية في إطار استراتيجية رقمية شاملة، أو ضمن وحدات أعمال تجارية مختارة، بحسب دراسة بحثية لـ«أكسنتشر» بينما تستثمر 65 % من الشركات والمؤسسات العاملة بالإمارات في التقنيات الرقمية ضمن وحدات أعمال تجارية مُختارة، و 22 % منها بشكل كلي في التقنيات الرقمية، كجزء من استراتيجياتها الشاملة للأعمال التجارية، و52 % منها تبحث عن شركاء رقميين جدد ضمن قطاعاتها.

أما في المملكة العربية السعودية، فيرى بولس أنه يتعين على الشركات أن ينصب تركيز 80 %من جهودها في مجال الرقمنة الإضافية على تحسين تطبيق التقنيات، وتركيز نسبة 20 % الباقية على المهارات الرقمية، مع الحفاظ على الجهود الحالية المستثمرة في المسرّعات التي من شأنها دعم تمكين البيئة التنظيمية وجودة التعليم والحوافز الحكومية.

ويشدد بولس على أهمية التحول الرقمي، لأنه لا يعني استثماراً لمرة واحدة أو سباقاً له خط نهاية معين، فهو لا يمكن أن يكون مبادرة واحدة كبيرة؛ بل إن المؤسسات بحاجة من أجل إحداث التحوّل الرقمي إلى وسيلة لإرساء الأسس التنظيمية والتشغيلية والتقنية التي تعزّز التطور المستمر والتعاون الوظيفي.

ومن هنا يرى بولس أن بعض العقبات التي تواجه المؤسسات والشركات الراغبة في إنجاح التحوّل الرقمي في المنطقة، تشمل ما يُعرف بالانعزال التنظيمي، والخلاف بشأن الجهة التي يجب أن «تملك» الرقمنة، إلى جانب نقص المهارات المناسبة لتحقيق الاستيعاب الكامل للإمكانيات التي تنطوي عليها التقنيات الرقمية، فضلاً عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات، وكيفية قياس مدى التنفيذ والإنجاز. و فيما يلي نص اللقاء مع عمر بولس.

كيف تساهم «أكسنتشر» في التطوير والتحول الرقمي في المنطقة؟.

مما لا شكّ فيه أن الرقمنة تعمل على تغيير وجه الأعمال التجارية والخدمات في مختلف أنحاء العالم، وليست بلدان منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول الخليج، استثناء من ذلك. تُعتبر التقنيات الرقمية هنا محركاً رئيسياً دافعاً للجهود الرامية إلى تنويع اقتصادات هذه البلدان وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في المجتمعات. ونجد بالفعل أن لدى كثير من الحكومات استراتيجيات ورؤى محدّدة ومعمول بها، مثل رؤية الإمارات 2021 و رؤية السعودية 2030، وهي رؤى ترمي للاستفادة من التقنيات الرقمية الناشئة، في حين أن التحول الرقمي يلعب دوراً محورياً مهماً في تمكين هذا التحول وتسريعه.

إن نجاح «أكسنتشر» مبني على تحقيق أفضل النتائج في منطقة التقاء الأعمال التجارية بالتقنية، لمساعدة المؤسسات الحكومية والشركات على تحسين أدائها وخلق قيمة مستدامة للجهات صاحبة المصلحة. وبوسعنا في مجالات عملنا الخمسة مساعدة عملائنا على بلورة استراتيجياتهم، وإحداث التحوّل المرجو في مؤسساتهم من خلال إمكانياتنا الاستشارية التي تعينهم على الابتكار وتحقيق طموحات النمو، إلى جانب تغييرنا لنموذج العمليات الداخلي لتصبح هذه المؤسسات والشركات رقمية فعلاً وقادرة على تقديم خدمات رقمية لعملائها وشركائها وموظفيها، فضلاً عن تنفيذنا لتقنيات رفيعة المستوى فيها، وتشغيلنا لأعمالها التجارية بالنيابة عنها.

إلى أي مدى وصل التقدم الحالي في مجال التحول الرقمي في الحكومات بالمنطقة؟

شهد التحول الرقمي الحاصل داخل الحكومات في المنطقة تقدماً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، وفي العام 2014، أصدرت شركة «أكسنتشر» تقريراً أوردت فيه نتائج دراسة مقارِنة عالمية احتلت فيها الإمارات المرتبة الثالثة في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، سواء بوابات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتي تتيح الوصول إلى الخدمات العامة أو توظيف القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل والتعاطي مع المواطنين.

وكشفت الدراسة أيضاً أن 80 % من مواطني الإمارات يعتقدون أن حكومتهم تتعامل بشكل استباقي مع أولوياتها في مجالات الصحة والتوظيف والتعليم، وأن بوابة الحكومة MyGov هي خير مثال يجسّد القناة الواحدة والشاملة التي تتيح للمواطنين التواصل مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية في البلاد.

استطاعت الإمارات أن تقطع شوطاً طويلاً رأينا فيه الابتكار والتحول يزدهران في معظم القطاعات. وقد ركزت الحكومة الإماراتية على إنشاء البنى التحتية الجوهرية، ورقمنة الخدمات العامة الأساسية وتمكين وصول جميع السكان إلى هذه الخدمات في جميع أرجاء الدولة.

وإذا نظرنا إلى المملكة العربية السعودية نجد أن تركيزها قد انصبّ في السابق على تطوير القطاع العام مع الاهتمام بتطوير تقنية المعلومات والاتصالات. أما اليوم، فتهدف الرؤية السعودية للعام 2030 إلى تعزيز مكانة المملكة في قلب العالمين العربي والإسلامي، وجعلها قوة استثمارية كبرى، ومحوراً يربط ثلاث قارات ربطاً مباشراً، لذا فإن رسم الاستراتيجيات الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط ليست سوى البداية. وللشروع في عملية التحوّل، لا بد من الجمع بين أفضل التقنيات المتاحة والبيئة التنظيمية المناسبة ما من شأنه تمكين التحوّل من أن يُصبح مدفوعاً بقوة تلك التقنيات وبأصحاب المهارات المناسبين، من أجل تحقيق المنافع المنشودة. كذلك، فإنه ينبغي في هذا العالم الذي يشهد كثيراً من الاضطرابات وعدم الاستقرار، أن يتم بناء القوى العاملة بطريقة تمكّنها من التكيف المستمر مع المستجدات وتبنّي استراتيجيات عمل جديدة وتعلّم مهارات مختلفة، من أجل الحفاظ على الثقل الذي تشكّله هذه القوى في المنظومة الاقتصادية.

ما هي العقبات التي تواجه مسار التحول الرقمي السريع؟

التحول الرقمي هو التغيير المستمر، فهو لا يعني استثماراً لمرة واحدة أو سباقاً له خط نهاية معين. وإذا ما نظرنا إلى الطبيعة المتغيرة باستمرار للتقنية، فإن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون مبادرة واحدة كبيرة؛ بل إن المؤسسات بحاجة من أجل إحداث التحوّل الرقمي إلى وسيلة لإرساء الأسس التنظيمية والتشغيلية والتقنية التي تعزّز التطور المستمر والتعاون الوظيفي. ومن هنا نجد أن بعض العقبات التي تواجهها المؤسسات والشركات الراغبة في إنجاح التحوّل الرقمي في المنطقة، تشمل ما يُعرف بالانعزال التنظيمي، والخلاف بشأن الجهة التي يجب أن «تملك» الرقمنة، إلى جانب نقص المهارات المناسبة لتحقيق الاستيعاب الكامل للإمكانيات التي تنطوي عليها التقنيات الرقمية، فضلاً عن كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات، وكيفية قياس مدى التنفيذ والإنجاز.

أين يقع الجانب الأمني داخل هذا العالم الرقمي الجديد؟

يشكّل الجانب الأمني أهمية قصوى في العالم الرقمي؛ فمنظومة الأعمال تزداد ترابطاً وتحمل في طياتها فرصاً وتهديدات على السواء، وبعبارة أخرى لكل تقنية مخاطر مرتبطة بها.

فالنمو الهائل في استخدام الأجهزة والبيانات المخزنة والمشتركة بينها يُتوقع أن يستمر في ظل مواصلة تبني تقنيات إنترنت الأشياء، وفي هذا السياق، فإن مزيداً من الأجهزة يعني مزيداً من نقاط الضعف المحتملة. ومع أن هناك إدراكاً متنامياً في أوساط المستهلكين والشركات للحاجة إلى اتباع معايير أمنية قوية في الأجهزة والبيئات المحيطة بها، لا تزال إمكانية التغلّب على هذه التحديات إمكانية بعيدة المنال، لذا يتحتّم على المؤسسات الحكومية والشركات التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال خلق إطار أمني يتسم بالخفة والمرونة واليقظة، ومن شأنه أن يمنع ويحارب الهجمات الإلكترونية أيا كانت قبل فوات الأوان.

إننا في «أكسنتشر» نضع الأمن ضمن أهم أولوياتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى مساعدة عملائنا على التحوّل إلى شركات ومؤسسات رقمية بأمان واطمئنان، ونحن نرى أن الأمن ينبغي أن يكون جزءاً من كل ما نقوم به، وأن نقدم لعملائنا المشورة المستمدة من نظرة عالمية واسعة وثاقبة، وأن نعمل على تنفيذ استراتيجيات متخصصة ومحددة، ونمنحهم خلاصة خبرتنا المتعمقة، وذلك في إطار من السرعة والدقة وعلى نطاق عالمي.

دائماً ما تربطون النمو الاقتصادي بالتقنيات الرقمية، فهل فسرت العلاقة بين الاثنين؟

في الوقت الراهن، تعتبر الشركات والمؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط الرقمنة من المحفزات الحيوية للتنويع الاقتصادي والنمو، في وقت تسود العالم حالة من عدم الاستقرار. ومع أن الشركات والمؤسسات تستفيد من التقنيات الرقمية، لا تزال العديد من الاقتصادات غير ناضجة رقمياً. وعلى الرغم من أن التقديرات الصادرة عن شركة «أكسنتشر» الاستراتيجية تفيد بأن الاقتصاد الرقمي يمثل 22.5 % من الاقتصاد العالمي، تبقى قدرة الرقمنة على إطلاق العنان للقيمة الكامنة في تلك الكيانات الاقتصادية أبعد ما تكون عن الاستغلال الكامل، إلا أن بوسع قادة الأعمال وواضعي السياسات أن يكونوا أكثر تنافسية وإنتاجية ورفعاً لمستوى معيشة السكان عن طريق تحسين الاستثمارات الرقمية.

وكمثال على هذا الأمر، تشكّل «أكسنتشر» جزءاً من تحالف شركات يُسمى «سيتي ديجيتال» أو رقمنة المدينة، يقوم بتطوير حلول بنية تحتية حضرية واختبارها في شيكاغو لتطوير مجموعة من التحسينات التحويلية في السياق الرقمي للمدن بمختلف أنحاء العالم. وقد أعلن هذا التحالف عن تطوير مكونات تقنية أساسية من شأنها خلق منصة جديدة لرسم خرائط مرافق البنية التحتية ومنشآتها الكامنة تحت الأرض. وستعمل هذه المنصة على توليد بيانات ثلاثية الأبعاد لتلك المنشآت، وتنظيمها وتصويرها وتخزينها، لتوفير ملايين الدولارات على المدن والمرافق خلال عمليات التخطيط والتشييد. ومن شأن ربط المعدات المادية الموجودة تحت الأرض بهذا الحل الرقمي مساعدة السكان عبر زيادة كفاءة التخطيط والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية.

تحدثت عن الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية والمهارات، وأنه يُضيف إلى الاقتصاد العالمي قيمة تُقدّر بنحو تريليوني دولار بحلول العام 2020. هل أوضحت لنا كيفية تحقيق هذا الرقم الهائل؟

إن فهم المكامن التي يجب أن يتم ضخّ الاستثمارات الرقمية فيها هو الآن موضوع تحليل حديث تُجريه كل من «أكسنتشر» الاستراتيجية و«أكسفورد إيكونوميكس»، وفي هذا السياق يستخدم مؤشر قيمة الاقتصاد الرقمي الذي وضعته «أكسنتشر» الاستراتيجية نهجاً جديداً تماماً يختلف عن التحليل التقليدي للاقتصاد الرقمي، وفرضيتنا الأساسية في هذا المجال تتمثل في أن قيمة التقنيات الرقمية لا تقتصر على قطاعات معينة، ولكنها تعمّ الاقتصاد بأكمله، فتعريفنا لنموذج القيمة المضافة الناجمة عن السلع والخدمات الرقمية لا يقتصر على تحديد مقدار تلك القيمة عند نقطة الإنتاج فحسب، وإنما على طول سلسلة التوريد بأكملها.

وقد وجدنا باستخدام هذا النموذج أن الاقتصادات عالية الأداء يمكن أن تحقق عوائد أفضل جرّاء الجمع الأمثل بين الاستثمارات في المهارات الرقمية والتقنيات الرقمية والمعجلات الرقمية. فربما قام قادة الأعمال ورواد السياسات، على سبيل المثال، بضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية، ولكنهم أهملوا إعداد قوى العمل للمستقبل. وهنا فإن نموذجنا يوضح كيف أن الاستخدام الأذكى للمهارات الرقمية والتقنيات وغيرها من الأصول يمكن أن يزيد الإنتاجية ويولّد تريليوني دولار من الناتج الاقتصادي الإضافي بحلول العام 2020.

ذكرتم في السابق أن ارتفاع الكتلة الرقمية في اقتصاد الإمارات بمقدار 10 نقاط من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 بنحو 8.9 مليار دولار، وهذا يزيد عن التقديرات الراهنة بنسبة 1.8 %، فكيف تفسر ذلك؟

تقرير «أكسنتشر» يشير بوضوح إلى أنه يتحتّم على الشركات، من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى، تحسين ما يُسمّى بـ»نقاط الكثافة الرقمية» لديها، وهي النقاط التي تقيس مدى تغلغل الرقمنة في شركات بلد ما ومؤسساته واقتصاده. وهذا يشمل المهارات الرقمية والتقنيات، فضلاً عن عوامل التمكين الأوسع نطاقاً، مثل سهولة الحصول على التمويل وانفتاح البيئة التنظيمية في ذلك البلد.

وعلى سبيل المثال، فإن ارتفاعاً قدره 10 نقاط في الكثافة الرقمية الكلية للاقتصاد الإماراتي يؤدي إلى زيادة تبلغ 8.9 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020، بارتفاع قدره 1.8 % عن التوقعات الراهنة. ولكن حسابات «أكسنتشر» الاستراتيجية تشير إلى أن الجمع الأمثل للتحسينات المطبقة على المهارات الرقمية ورأس المال ومسرِّعات اقتصادية أخرى يمكنه رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 13.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.8 %.

كيف يمكن لتحسين المهارات والأصول الرقمية وغيرها من المسرِّعات رفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 13.8 مليار دولار بحلول العام 2020؟

مؤشر «أكسنتشر» للكثافة الرقمية يقوم بتقييم أكثر من 50 عاملاً من العوامل التي تساهم في تطبيق التقنيات الرقمية في جميع جوانب الاقتصاد. ولتبسيط المسألة، نقوم بتقسيم هذه العوامل إلى ثلاثة روافع رقمية هي المهارات والتقنيات والمسرّعات التي تدعم عوامل التمكين مثل البيئة التنظيمية وجودة التعليم والحوافز الحكومية، ثم نجري حسابات تمكّننا من التعرف على أفضل الروافع الرقمية التي حسّنت اقتصادات الدول من أجل تحقيق أكبر زيادة ممكنة في النمو. ولو طبّقنا هذا الأمر في الإمارات، على سبيل المثال، لوجدنا بالاستناد على الوضع الحالي، أنه ينبغي أن ينصبّ تركيز 50 % من جهود الرقمنة الإضافية في الدولة على تحسين تطبيق تقنيات مثل الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات،و40 % على المهارات الرقمية، في حين تركّز الـ10 % المتبقية على المسرّعات التي من شأنها دعم تمكين البيئة التنظيمية وجودة التعليم والحوافز الحكومية.

أما الوضع فمختلف في المملكة العربية السعودية، إذ ينبغي أن ينصبّ تركيز 80 % من جهود الرقمنة الإضافية على تحسين تطبيق التقنيات، وتركيز نسبة 20 % المتبقية على المهارات الرقمية، مع الحفاظ على الجهود الحالية المستثمرة في المسرّعات التي من شأنها دعم تمكين البيئة التنظيمية وجودة التعليم والحوافز الحكومية.

افتتحت «أكسنتشر» في مدينة دبي للإنترنت مركزاً لتسريع التحوّل الرقمي، هو الثامن في العالم بعد مركزها في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو، فلماذا دبي؟

أطلقت «أكسنتشر» مركز تسريع التحوّل الرقمي في دبي بالإمارات لتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي لدى المؤسسات والشركات، بُغية مساعدة عملاء المنطقة في الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ السريع لرقمنة أعمالهم التجارية، وإثراء علاقاتهم بعملائهم. فمن شأن قوّة الرقمنة الدفع باتجاه إحداث تغيير جوهري في الوضع الراهن، سواء كان ذلك في القطاعات التي تعمل بها الشركات أو في الأسواق التي تخدمها أو الموظفين من أصحاب المواهب الذين توظفهم، وبالتالي يمكن لمركزنا الجديد الخاص بتسريع التحوّل الرقمي والكائن في دبي مساعدة العملاء في الإمارات والمنطقة على التحرّك سريعاً للوصول إلى مستقبلهم الرقمي، وذلك من خلال الجمع بين أفضل الخدمات والحلول التي تقدّمها «أكسنتشر»، وقدراتها رفيعة المستوى في مجالات التسويق الرقمي والحوسبة التنقلية وتحليلات البيانات، إلى جانب خبرتها ومعرفتها المتعمقة بالقطاعات. وسوف ينصبّ اهتمام مركز «أكسنتشر» الجديد أيضاً على استقطاب أصحاب المواهب المحلية ورعايتهم، في إطار تعزيز التزامه تجاه المنطقة، وذلك بتمكين أفضل الكفاءات المهنية في المنطقة من تطوير مهن ذات قيمة عالية والمساهمة في برامج النمو والابتكار في بلدانهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل منافسات الهاكاثون لتطوير التطبيقات، وبرامج الابتكار، والتدريب المتخصص.

وقعت «أكسنتشر» العام الماضي اتفاقية حصرية مدتها 3 سنوات مع مركز دبي التجاري العالمي، تكون بموجبها شريك التحول الرقمي الحصري لأسبوع جيتكس للتقنية، فماذا يعني ذلك؟

هدف «أكسنتشر» من كونها شريكاً حصرياً للتحول الرقمي لأسبوع جيتكس للتقنية، يتمثل في المساعدة على تهيئة المنطقة لتوجيه عمليات الرقمنة والابتكار في المؤسسات والشركات من جميع الأحجام وفي القطاعات كافة. وبموجب هذا الاتفاق، سوف تتعاون «أكسنتشر» مع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة للحدث، في مهمة واسعة لتقديم أفكار ريادية مقنعة تتعلّق بالطريقة التي يمكن بها للتقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء إحداث التحوّل المأمول في الشركات والمؤسسات الحكومية، على صعيدي المنطقة والعالم. ومن المقرّر أن نكشف هذا العام، مثلما فعلنا في العام الماضي، عن النتائج الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط لبرنامجنا البحثي البارز «تكنولوجي فيجن» (رؤية أكسنتشر التقنية)، وسوف نقيم نقاشاً رقمياً عبر أجهزة جدارية خاصة بقنوات التواصل الاجتماعي موزعة في أرجاء الحدث. ونحن نهدف من وراء هذا الالتزام ومن خلال اتباعنا نهجاً مرناً وتبنِّينا عقلية تساهم في إضفاء القيمة على العملاء، إلى تمكين عملائنا من الشركات والمؤسسات في المنطقة من التحوّل إلى كيانات عالية الأداء.