مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب "مجلس النواب المصري"

صدر عن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية كتاب «مجلس النواب المصري» والذي يأتي بمناسبة الاحتفال بمرو 150 عامًا على نشأة البرلمان المصري عام 1866.

يأتي الكتاب التذكاري ضمن  سلسلة «ذاكرة مصر المعاصرة» ويضم مجموعة نادرة ومتميزة من الصور والوثائق الخاصة بالحياة النيابية والدستورية في مصر منذ عام 1866 وحتى عام 2016.

ويُعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي، وبدأ مع النظم التمثيلية الشورية منذ تولي محمد علي للحكم ووضعه الائحة الأساسية للمجلس العالي، فقد كانت تجربة من ضمن المحاولات الأولية التي ظهرت فيها أولى التجارب النيابية، لتنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 22 أكتوبر 1866 ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو "مجلس شورى النواب" وفق النمط الغربي الحديث في إقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة والتي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير عن مصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية، وذلك تنفيذًا للفكر التحديثي للخديوي إسماعيل، من أجل إقامة الحياة النيابية السليمة التي تعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن مصالح وتطلعات الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه.وسلطت مكتبة الإسكندرية - في كتابها "مجلس النواب المصري" - الضوء على المؤسسة التشريعية في مصر الممثلة في مجلس النواب المصري وتقديم كتاب التوثيقي التذكاري تم فيه رصد تطور الحياة النيابية المصرية، وتناول مجلس النواب المصري والدور الذي لعبه ولايزال في الحياة السياسية المصرية. وقد رصد الكتاب في صفحاته تحوّل مجلس شورى النواب في عهد الخديوي توفيق إلى مجلس النواب المصري عام 1881، والذي صدرت في ظلِّه لائحة 7 فبراير عام 1882 والتي كانت تعد تعبيرًا حقيقيًّا عن ما تمناه أعضاء مجلس النواب للنظام السياسي المصري. ولكن جاء قرار الإنجليز بهدم النظام النيابي بدعوى تهدئة الأحوال في مصر، واستبدال نظام آخر به تمثّل في "مجالس قانونيْ أول مايو" سنة 1883، والذي نص على إنشاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. ومع مجيء عام 1913، صدر القانون النظامي الجديد والذي نص على إنشاء الجمعية التشريعية لتحل محل الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين.

ثم تناول مرحلة دستورية جديدة بإعلان دستور سنة 1923 في 19 إبريل عام 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر؛ حيث إنه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل وقد تكوّن البرلمان في ظل هذا الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ثم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور سنة 1930 في 22 أكتوبر 1930، إلا أن دستور سنة 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذي قام على أساسه، وفي 19 ديسمبر سنة 1935 صدر الأمر الملكي رقم 142 لسنة 1935 والذي قضى بإعادة العمل بدستور سنة 1923.

ومع قيام ضباط الجيش في 23 يوليو 1952 بثورتهم. أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923. وظلت مصر في فترة انتقالية إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 عن دستور جديد ينظم سلطة الدولة على نحو مستقر والذي سمي بـ دستور 1956، وعلى أساس هذا الدستور شُكّل أول مجلس نيابي في ظل الثورة، وبدأ جلساته في 22 يوليو1957، وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة، واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، حيث أعقبه مجلس الأمة المشترك في ظل صدور دستور مارس 1958، وذلك عقب الوحدة مع سوريا. وقد استمر مجلس الأمة المشترك، حتى 22 يونية 1961.

 وبمجرد سقوط الوحدة بين مصر وسوريا، وفي شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله قام مجلس الأمة المنتخب.

ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم دعا مجلس الأمة في 20 مايو 1971 لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء. وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم بعد الاستفتاء الذي أجري على الدستور، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة.

وفي عام 1977 شهد مجلس الشعب مبادرة السلام التي أعلنها الرئيس السادات أمام المجلس يوم 9 نوفمبر سنة 1977، والتي بموجبها وافق المجلس على اتفاقيتيْ كامب ديفيد في 4 أكتوبر 1978 ثم أقر المجلس معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي وافق عليها المجلس يوم 10 إبريل 1979.