مد فترة التيسيرات الممنوحة للوحدات والمحال بالمدن الجديدة حتى 31 ديسمبر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مد فترة التيسيرات الممنوحة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية التي تمَّ إنشاؤها بمعرفة الهيئة بكافة أجهزة المدن، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.

أعلن ذلك الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الخميس، جاء فيه أنَّه في حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفي حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، وفي حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفي حالة سداد 25% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة في نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.

وقال مدبولي إنَّ هذه التيسيرات تسري على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وفي حالة عدم سداد أي نسبة متأخرات من النسب المذكورة وانتهاء المهلة، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الهيئة وأجهزتها، ولا تسري هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص.

وأضاف أنَّ مجلس الإدارة وافق على طلب الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان بتخصيص قطعة أرض بمركز الحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة لإقامة معهد أورام نموذجي جديد، وجاءت الموافقة على اعتماد نشاط قطعة الأرض بمساحة 16284 مترًا مربعًا، والواقعة بمركز المدينة منطقة "ح" بمدينة دمياط الجديدة لتكون بنشاط طبي وتخصيصها لوزارة الصحة بنظام نقل الأصول لإقامة معهد جديد للأورام بمحافظة دمياط، أو التنبيه بما يلزم، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5 يوليو 2011.

وأعلن الوزير موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص وتشغيل منافذ بيع للمنتجات مخفضة الأسعار في نطاق مدينة 6 أكتوبر لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ومحدودي الدخل، وجاءت الموافقة بتخصيص 13 محلًا بمدينة 6 أكتوبر لوزارة الدفاع بنظام نقل الأصول، نظرًا لحاجة المدينة لتلك المنافذ، على أن تتم موافاة الهيئة بموافقة جهة الاختصاص على نقل الأصول، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.