''الغرف التجارية'': يمكن لمصر الاستفادة من صندوق للدول المتأثرة من الهجرة

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، أشار خلال لقاءه أمس الأربعاء، مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أنه في مطلع العام المقبل سيتم إنشاء صندوق ‏لخلق فرص عمل في الدول المتأثرة من الهجرة في دول البحر الأبيض.

ووفقًا لبيان لاتحاد الغرف التجارية اليوم الخميس، أضاف "عز" إلى أن يوهانس هان لفت خلال اللقاء إلى أن مصر رغم عدم تأثرها ‏بصورة كبيرة بهذه المشكلة لها الحق في استخدام التمويل المتاح.‏

وحضر اللقاء ميخائيل كولر مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار، ‏وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية ‏بمصر، وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبي.

‏وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، إن هذه ‏هي الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدًا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص ‏بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي ‏والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، ومع دولة الأعضاء هو الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات ‏التنمية.

‏وأشار الوكيل إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادي الراهن في مصر ودول البحر الأبيض، ‏والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون في ‏جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.

‏وأكد نقل مطلب مجتمع الأعمال بدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مجلس صندوق ‏النقد الدولي للاتفاقية والقرض المقدم، وكذا في توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من ‏خلال هيئاته التمويلية وثقله في الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف.

ولفت الوكيل إلى مطالب مجتمع الأعمال من الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا تقديم المعونة الفنية في إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد من خبرة في هذا المجال مع الدول التي انضمت إليه حديثًا.

‏ بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التي تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادًا لخبرة الاتحاد أيضًا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص "أولويات المشاركة" للسنوات ‏الثلاث القادمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية، وكذا للبرامج الإقليمية.

وشدد الوكيل على دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار، وكذا اتفاقية الشراكة التي يجب تحديثها، و"الاتحاد من أجل المتوسط" كآلية فاعلة للتنمية.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن المشاريع الإنمائية الممولة من ‏الاتحاد الأوروبي التي ينفذها اتحاد الغرف والتي تتجاوز 250 مليون جنيه تأتي بخلاف التعاون الثنائي للاتحاد الأوروبي مع ‏الحكومة، حيث تمول هذه المشروعات من الحزم الإقليمية.

وأكد أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة ‏بالاتحاد الأوروبي أعدوا 83 مشروعًا جديدًا سيتم التقدم بها في ديسمبر المقبل، مطالبًا بزيادة ‏المخصصات للمشاريع الإقليمية والعابرة للحدود لدورها الهام في التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب ‏الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات.

كما طالب عز بتوفير الآليات المتاحة للدول التي ‏ستنضم للاتحاد الأوروبي لمنظمات الأعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لإنشاء مركز "لتحديث ‏الأعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة ‏المنتهي.

‏ولفت إلى تفهم المفوض "يوهانس هان" لما طرح ودور الاتحادات في دعم العلاقات الاقتصادية ‏حيث أنه كان شريكًا في العديد من البرامج الإنمائية عندما كان يعمل باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عامًا قبل ‏انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة.

ومن جانبه، أشار الدكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحادي الغرف التجارية والصناعات، إلى أهمية التركيز على ‏مشروعات التدريب المعتمد دوليًا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات من الموارد البشرية.

وأوضح عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية الأولى التي يجب دعمها، وأن وضع سعر عادل للجنيه سيكون ‏له مردود فوري على جذب الاستثمارات، إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.

وأكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين، أن المعاونة في خفض عجز الموازنة هو الآلية الأساسية ‏التي يجب التركيز عليها لما له من أثر في تحسين المناخ الاقتصادي الكلي وخفض معدلات التضخم.‏