عبدالحميد الدمرداش : أزمة السكر غير مفهومة

تتزاحم الأسئلة فى رأسك، وأنت تهم بالجلوس أمام هذا الرجل المثقف والقيمة والقامة المهذبة لتحاوره.. موضوعات كثيرة تدور فى رأسك، وتتأرجح بقوة فى خيالك وجميعها تتسابق لتبحث لنفسها عن إجابة لدى هذا الرجل الذى يتبوأ منصب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فضلاً عن كونه رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، وفوق كل هذا وذاك لديه ثقافة رفيعة وكاريزما على المستوى الشخصى تجعله قريباً منك وكأنك تعرفه من عدة سنوات.. على مدار ساعتين ونصف الساعة، امتد حوارنا معه وقال كلاماً كثيراً شديد الأهمية منه أن مصر تواجه أزمة مياه حقيقية، ولا مفر من ترشيد استهلاك المياه.

مصر وضعت على الخريطة الزراعية وهؤلاء هم منافسونا.

أصبحنا رقم واحد فى تصدير الموالح على العالم وهذه هى أرقام الصادرات.

قانون سلامة الغذاء أصبح مهماً جداً من أجل التصدير.. وهذه حقيقة خلافاتنا فى وجهات النظر مع روسيا.

حقائق كثيرة كشف عنها المهندس عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.. وفى السطور التالية التفاصيل:

- الفقر المائى هو أشد الأزمات التى ستواجه مصر خلال المرحلة القادمة، ولذا هناك اتجاه لتقليص بعض المساحات المنزرعة بالأرز الذى يستهلك كميات هائلة من المياه، فنحن نستخدم 7 آلاف متر مكعب من المياه لرى الفدان الواحد المنزرع بالأرز، فى حين تستهلك باقى المحاصيل من «3» إلى «4» آلاف متر مكعب، وتقليص زراعة الأرز سيوفر من 5 إلى 6 مليارات متر مكعب من المياه، لأن حصتنا من المياه لا تزال ثابتة من 40 سنة ومتوقفة عند رقم الـ55 مليار متر مكعب!

- لا طبعاً، فلابد من استنباط محاصيل جديدة وإدخال نظم جديدة فى الرى، ومعالجة مياه الصرف مع تحلية مياه البحر، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تعيش على مياه البحر المحلاة، وأحب أن أشير فى هذه النقطة إلى أن وجود نحو 2000 كيلو على السواحل تصلح للزراعة لو تمت تحلية مياه البحر.

- لا توجد لدينا مشاكل فى الأرز، وعقدنا فى لجنة الزراعة بالبرلمان أكثر من اجتماع بخصوص هذا الموضوع، وما أحب أن أقوله فى هذا الموضوع إننى ضد إيقاف تصدير كسر الأرز، ولا بد من فتح باب التصدير لكسر الأرز لأن لدينا نحو 700 ألف طن، ومن الممكن أن نصدر نحو 12 ألف طن على الأقل للسوق الأوروبى بإعفاء جمركى، ومن غير المعقول أن نفقد قيمة هذه الصادرات لسلعة مهمة لدينا ميزة تنافسية كبيرة عند تصديرها للأسواق الخارجية.

وإحقاقاً للحق أزمة الأرز من الموضوعات التى من المفروض أن تنتهى تماماً، والحكومة عندما تقول إن هناك تهريباً فهى المسئول الأول عن ذلك لأنها المفروض أن تستخدم أجهزة الكشف الحديثة كما يحدث فى كل دول العالم.

- دعنا لا نقحم السياسة فيما حدث مؤخراً مع الجانب الروسى لأن كل ما حدث لا يتعدى كونه خلافات تتعلق ببعض الإجراءات المتعلقة بالزراعة، وقد أعطينا لهذا الموضوع أهمية بالغة نظراً لأن صادراتنا لروسيا تصل إلى 600 ألف طن بقيمة 28 مليون دولار من إجمالى 3.5 مليون طن يتم تصديرها لكل دول العالم، وكان الجانب الروسى يرى أن هناك إجراءات غير سليمة تستخدمها مصر زراعياً مثل موضوع القمح، وفراشة درنات البطاطس، وذبابة الفاكهة، وجلسنا على مائدة المفاوضات فى روسيا مع رئيس الحجر الزراعى الروسى، وهو من الشخصيات القوية والمقربة من الرئيس «بوتين»، وبذل السفير المصرى محمد البدرى، والوزير المفوض ناصر حامد ومن قبلهما المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة جهوداً كبيرة لإنهاء الخلافات مع روسيا.

- هناك برنامج يتم تطبيقه حالياً لمقاومة ذبابة الفاكهة والأمراض النباتية.

- هذا القانون مهم جداً جداً، وهو بالمناسبة إذا لم يتم تطبيقه فى أسرع وقت ممكن أن يصبح أحد أهم المعوقات فى التصدير لأن العديد من الدول أصبحت لا تستورد إلا من البلدان التى يتم تطبيق قانون سلامة الغذاء بها، وإندونيسيا أبرز هذه الحالات ونحن ننتظر أن تناقش الدورة الحالية فى البرلمان هذا القانون، وسأجرى اتصالات بنفسى مع الوزير مجدى العجاتى، والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء للإسراع فى اتخاذ خطوات ناجزة بشأن هذا القانون المهم والبالغ الأهمية للزراعة والصادرات المصرية.

- رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها لأسباب متعددة ومتنوعة إلا أن صادراتنا الزراعية حققت أرقاماً طيبة للغاية، ويكفى أن أقول لك إننا أصبحنا رقم واحد على العالم فى صادرات الموالح، وسجلت الصادرات نحو 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار العام الماضى مع الأخذ فى الاعتبار أن صادرات الغذاء سجلت 3.6 مليار دولار منها 60٪ على الأقل حاصلات زراعية تدخل فى تصنيعها.

وأصبح لدينا منتجات تتمتع بأرقام تصديرية طيبة مثل البرتقال الطازج وبلغت صادرات موسم 2015/2016 نحو مليون و378 ألف طن بقيمة 536 مليون دولار، والبصل الطازج 669 ألف طن بقيمة 275 مليون دولار وسجلت صادراتنا من البطاطس خلال نفس الفترة المذكورة 431 ألف طن بقيمة 184 مليون دولار، ثم الأرز 142 ألف طن بقيمة 61 مليون دولار، وهناك منتجات الرمان الطازج والعنب والطماطم الطازجة واليوسفى الطازج والليمون وزهور القطف وبذور البرسيم والبطيخ الطازج والنباتات الطبية والعطرية والفول السودانى والمحاصيل الزيتية والبقوليات وكل حاصلات لدينا فيها ميزة تنافسية ويتم تصديرها للأسواق الخارجية.

- أنا أفضل من وجهة نظرى أن نعقد اتفاقات توأمة مع المراكز البحثية الزراعية مع الدول المتقدمة زراعياً مثل إيطاليا وأمريكا وفرنسا وجنوب أفريقيا وغيرها مع إتاحة الفرصة للباحثين المصريين للسفر مع الإشارة إلى أن إسرائيل تجرى أبحاثاً قوية مع كل دول العالم المتقدمة زراعياً.

- لم نتلق أى إخطارات بشأن وجود أي حالات مصابة بالعفن البنى فى البطاطس ولا حتى الأفلاتوكسين فى الفول السودانى، ولا تزال البطاطس المصرية تلقى قبولاً كبيراً لدى المستهلك الأوروبى بما فيها السوق الإنجليزى.

- المنافسون الحقيقيون لمصر زراعياً المغرب وإسرائيل وإسبانيا وتركيا، والمغرب على وجه الخصوص أصبح له ثقل كبير فى الإنتاج والتصدير الزراعى ويكفى أن أقول لك إنه يصدر نحو ألف طن طماطم، واستنبط أصنافاً من اليوسفى دون بذور، ورغم وجود هذه المنافسة الشرسة من هذه الدول، إلا أن الإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية فى مصر تخطو خطوات قوية للأمام، وهناك معدلات نمو طيبة سواء فى الإنتاج أو أرقام التصدير، وتستقبل صادراتنا أسواقاً عتيقة وكبيرة وضخمة مثل أسواق الاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الآسيوية وروسيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والأردن والهند وبنجلاديش وغيرها.

- أتفق معك بأن مصر تأخرت كثيراً فى الانضمام لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية «اليوبوف» الذى يتكون من 80 دولة ومقره سويسرا، وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتغيير قانون الملكية الفكرية النباتية فى يونيو 2015 لكى نتوافق مع شروط الاتحاد الدولى، ووافق عليه مجلس النواب فى 18/1/2016، وننتظر أن يقوم وزير الخارجية بإرسال مذكرة للاتحاد للموافقة على انضمام مصر.

- الصناعة طبعاً، لأنك إذا نظرت إلى كل الدول الكبرى والعظمى ستجد أنها صناعية بالدرجة الأولى، ويلى الصناعة فى الأهمية للاقتصاد الوطنى الزراعة والتى أصبحت أهم مصادر جلب النقد الأجنبى للبلاد من عائد الصادرات.

- لا توجد لدينا مشكلة فى الأراضى والمساحات المنزرعة، ولكن المشكلة الكبرى التى نواجهها كما قلت لك سابقاً هى مشكلة المياه، ولا بد من استغلال الموارد المائية المتاحة لنا بحكمة، وانظر إلى كل البلدان التى تزرع عن طريق مياه الآبار ستجدها تستخدم عدادات تتوقف تلقائياً بعد الانتهاء من ضخ الكميات المطلوبة.

- أنا لا أفهم إلى الآن أسباب هذه الأزمة، وأحاول أن أفهم ويستعصى علىَّ فهمها، وقد تقدمت كنائب بالبرلمان ورئيس لجنة الزراعة بطلب عاجل لرئيس المجلس لمناقشة هذه الأزمة المؤسفة التى لا نفهمها رغم أن فجوة السكر معروفة من سنوات وتتراوح بين «700» و«900» ألف طن، ويتم استيرادها بشكل منتظم، ولكن هذه الأزمة تؤكد لنا غياب الرقابة الصارمة على كل المصانع دون استثناء، وحان الوقت ليتم تطبيق القانون الصارم على الصغير والكبير لأن الدولة لا تتحمل أى عبث بها خلال المرحلة القادمة.