"عازر" تطالب بتوحيد عقوبة الزنا

طالبت النائبة مارجرت عازر، المحكمة، بإصدار قانون يوحد عقوبة الزنا على كل من النساء والرجال، لتواجه بعد ذلك انتقادات حادة سواء من السياسيين أو علماء الدين.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، أن القانون المصري حاليًا يلزم الزوجة التي ارتكبت جريمة الزنا بقضاء عامين في السجن، بينما يحكم على الزوج بالحبس لمدة 6 أشهر فقط إذا ارتكب الجرم في منزل الأسرة، علاوة على أن الزوج بإمكانه قتل الزوجة وعشيقها إذا ما ضبطت متلبسة بالجرم المشهود، ولا يمكن احتجازه سوى لمدة 24 ساعة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير "المونيتور"، أن عضوة برلمانية بلجنة التشريع وأستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، تعترض على مجرد إثارة الدعوة، فالنساء لابد أن تواجه عقوبات أشد فيما يتعلق بالزنا؛ لأنه يمكن أن يؤدي ذلك فيما بعد لما هو أسوأ وهو اختلاط الأنساب، وطالبت بالتصويت ضد محاولات تمرير القانون.

وعرضت الصحيفة، رأي عضو البرلمان، إلهامي عجينة، الذي سبق له تصدر عناوين الصحف الأجنبية؛ بسبب مزاحه بشأن موضوع ختان الإناث، إضافة إلى مطالبته بإجراء كشوف عذرية للسماح للطالبات بالالتحاق بالجامعات المصرية، فهو يرى أنه لابد من تشديد العقوبة على النساء للحفاظ على الحياء، فالمرأة هي السبب الرئيسي لحدوث الزنا وليس الرجل.

من جانبها لم تلتفت عازر لموجات الانتقاد الحادة التي واجهتها، معتبرة أن دورها كبرلمانية تمثيل أطياف الشعب مسلمين كانوا أم مسيحيين، مضيفة أنه لا يوجد دين ينص على عقوبة مختلفة لنفس الجرم تمييزًا على أساس الجنس.

ولفتت "الإندبندنت" النظر، إلى بعض وجهات النظر المؤيدة، ومنها رأي جمال قطب، الرئيس السابق للجنة الفتوى بجامعة الأزهر، بأنه لا ضرر من المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة المرتكبين لنفس جرم الزنا، فالأصل في الإسلام هو المساواة.

وأضافت الصحيفة على لسان عمر حمروش، أمير سر لجنة الشئون الدينية بلجنة النواب، أن القانون لابد أن يطرح للمناقشة كي يتم تحديد مدى توافقه مع أحكام الشريعة والقرآن أولًا، ومن ثم يتم تمريره.

واستشهدت "الإندبندنت" بحالات التمييز في قوانين الأحوال الشخصية في مصر، وتزايد حالات الاضطهاد والعنف ضد المرأة منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرة إلى آخر إحصائية صدرت عن مؤسسة "تومسون رويترز"، والتي وضعت مصر في مرتبة متأخرة ضمن 22 دولة عربية فيما يخص حقوق المرأة.