المحتوى الرئيسى

"تأجيل العمرة" يثير الجدل

10/13 14:52

و"أزهريون": لا يجوز الزج بالمناسك الشرعية في الصراعات السياسية

أثار قرار الاتحاد العام للغرف السياحية، الأخير بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد، والذي دعا الشركات للالتزام بالقرار بدعوى توفير مليار دولار لمصر، حالة من الغضب والاستياء بين الأزهريين، الذين رفضوا محاولات الزج بالمناسك الشرعية في الصراعات السياسية بين الدول.

بدوره، قال الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة بطنطا الأزهر، إنه لا يجوز مقاطعة أو تأجيل العمرة، فشعائر الله لها قداسة ومكانة، فلا يتلاعب بها في مصالح سياسية"، وعدم الزج بالقضايا الشرعية في الصراعات السياسية لا من بعيد أو قريب، مستشهدًا بحديث الرسول – صلى الله عليه وسلم-"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه".

وأضاف رجب لـ"المصريون"، ألا يمكن لأحد أن يمنع مسلمًا من أداء مناسك الحج أو العمرة تصديقًا لقول المولى عز وجل: "ولله على الناس حِج البيت مَن استطاع إليه سبيلاً".

إذا كان الله تعالي قال ذلك عن فريضة الحج فما بالنا بالنوافل كالعمرة، موضحًا أن هناك سوء استخدام من كثيرٍ من المسلمين المصريين في أداء العمرة وهو التكرار دون داعٍ.

وتابع، أن بعض العلماء أكد "أن أعمال البر أفضل من الحجة الثانية"، أما منع الناس بالكلية عن أداء الحج والعمرة فهذا أمر مرفوض شرعًا، إلا إذا وجد مانع شرعي كانتشار الأوبئة، أو عدم سلامة الطريق، أو نشوب حروب"، لافتًا إلى أن أداء العمرة واجبة على كل مسلم يؤمن بالله الواحد الأحد، وهذا يعد من باب العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه طمعًا في الثواب، وأداء العمرة أمر تعبدي بحت بعيدًا  عن أي اضطرابات سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية.

وأوضح إذا كان النظام في المملكة العربية السعودية يمنع من سبق له الحج من تكراره إلا بعد مرور خمس سنوات، فلماذا لا تسن الدولة المصرية قانونًا يلزم من سبق له أداء العمرة ألا يؤديها إلا بعد مرور 5 سنوات من باب ترشيد العملة الصعبة في أمور نوافل، من أجل التبرع لمشروعات قومية مصرية تساعد في نمو الاقتصاد وخلق فرص للشباب.

وأردف إذا كان قرار وزارة السياحة هدفه تأجيل العمرة من باب توفير العملة لمصر والمساهمة في مشروعات تساعد في نمو الاقتصاد فلا بأس ويجوز شرعًا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد، أم أن تمنع رحلات العمرة  بشكل نهائي بسبب خلافات أو صراعات سياسية فلا يجوز شرعًا.

وأكد عميد كلية الشريعة، أن العلاقة بين بلدين شقيقين، مثل "السعودية ومصر" لن تنتهي عند مجرد اختلاف في الرأي لأن علاقة الإخوة مستمرة باسم الإسلام أولاً، ثم العروبة ثانيًا، ثم اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم التي تجمع المسلمين، فضلاً عن علاقة الجوار وهي الحدود المشتركة التي تربط البلدين الشقيقين".

من جانبه، قال الشيخ محمد زكى، أحد علماء الأوقاف: "إن ما ورد فيه نصًا لا يجوز معه الاجتهاد فالعمرة لها نصوص آمرة بالاعتمار فلا يجوز تعطيلها لغير عذر شرعي وهذا مقيد بالعمرة الواجبة".

وأضاف لـ"المصريون" أن تكرار العمرات فيه أقوال في مثل حالة مصر الاقتصادية يجوز عدم الاعتمار طالما أدى العمرة الواجبة، وصرف مالها في وجوه البر والمساعدة والمساهمة والتبرع لمصر".

وأشار إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قام بأداء العمرة رغم الاختلاف السياسي والديني مع كفار قريش، وبعد إتمام صلح الحديبية قام عدد من الصحابة بأداء العمرة رغم الاختلاف الديني والسياسي بينهم وبين المكيين، ولم يأمر النبي الكريم أصحابه بالامتناع عن العمرة رغم وجود الخلاف في هذا الوقت.

وشهدت العلاقات المصرية السعودية توترًا الفترة الماضية خاصة بعد تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، الأمر الذي وصفه عبد الله المعلمي المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة بالأمر المؤلم، تزامن معه قيام شركة "أرامكو" السعودية بوقف توريد شحنات المواد البترولية لمصر، دون الكشف عن أسباب، وفرضت المملكة رسومًا قدرها ألفا ريال على كل حاج أو معتمر يؤدي المناسك للمرة الثانية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل