المحتوى الرئيسى

أوقفوا التصعيد ضد المجتمع المدنى

10/12 22:01

أحد أسباب المواجهة بين الدولة والمنظمات الحقوقية هو الادعاء بدور المنظمات فى ثورة 25 يناير وإسقاط النظام، فلم يكن سقوط نظام مبارك إلا نتيجة حتمية لنظام وصل إلى نهايته، فقد استمر حسنى مبارك فى السلطة أكثر مما يجب، ثلاثين عاماً كاملة، الأمر الذى أدى إلى سيطرة قلة على السلطة والثروة والنفوذ، هم الابن وحواريوه، وانتهت شرعية النظام ليس فقط أمام شعبه بل أيضاً أمام مؤسسات الدولة، فقد كانت غير مقتنعة بعملية التوريث التى كان يجرى التحضير لها على قدم وساق فى مصر، وكانت الانتخابات التشريعية عام 2010 التى شهدت أكبر عملية تزوير وإقصاء ليس فقط للمعارضة المصرية، وإنما أيضاً للشخصيات التى كانت محسوبة على الحزب الوطنى لكنها لم تكن تستريح لعملية التوريث، فكانت مؤشر خطر على اقتراب اللحظة لاقتناص السلطة، وأراد النظام أن يجدد نفسه عبر عملية توريث للحكم، وانتقال السلطة من الأب للابن، وهى عملية وُجهت بمقاومة من المؤسسات الصلبة فى الدولة المصرية كان على رأسها الجيش المصرى، الأمر الذى كان جلياً من الكتابات التى شاهدناها على الدبابات المصرية أيام الثورة فى ميدان التحرير، لذلك محاولة تصوير أن ما حدث فى 25 يناير مؤامرة كبرى خارجية وداخلية تتجاهل تماماً هذه الحقيقة وهى أن النظام كان قد انتهى وينتظر فقط قليلاً من الرياح ليسقط أو أن يأكل عصاه النمل فينهار ويعلن وفاته، فثورة يناير كانت كاشفة عن سقوط النظام وليست هى من أسقطه، هذه الحقيقة يجب أن تجعلنا نفكر مرة أخرى فى القضية التى اتهمت فيها منظمات المجتمع المدنى وأدت إلى القطيعة بين المنظمات الحقوقية والدولة المصرية التى بنيت على مغالطة الحقيقة والواقع برسم تصور وهمى على وجود مؤامرة شاركت فيها هذه المنظمات مع قوى أجنبية ودولية، المنظمات الحقوقية فى حقيقتها هى حركات إصلاحية تسعى إلى تحسين وتطوير النظام من خلال تحقيق حماية حقيقية لحقوق الإنسان عبر تفعيل نصوص الدستور والقوانين وقيام سلطات التحقيق والقضاء بالتحقيق فى الانتهاكات ومحاكمة كل من يثبت تورطه فيها بإنفاذ القانون، التمادى فى استهداف المنظمات الحقوقية أثر بلا شك فى ملف حقوق الإنسان بالسلب، وأصبحت الصورة المتداولة فى أروقة الآليات الدولية والإقليمية حول وضعية حقوق الإنسان شديدة القتامة، الأمر الذى يحتاج إلى ضرورة العمل بجدية على تغيير هذه الصورة وتحسين سجل حقوق الإنسان، ليس بالطبع عبر الإنكار لحقيقة الأوضاع فى مصر بتصريحات صحفية، فلدينا حزمة من التوصيات التى وافقنا عليها فى مجلس حقوق الإنسان عبر آلية التقرير الدورى الشامل بلغت 300 توصية قبلنا منها 240 توصية، شملت كافة مجالات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل، العمل يجب أن يكون عبر تغيير جذرى فى السياسات والتشريعات، والعمل على تنفيذ المبادئ العظيمة التى وردت فى الدستور المصرى الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل