زنازين سرية للمعتقلين

اختفاء الدكتور صلاح سلطان، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" -بحسب ما أعلن نجله أمس- لم يكن إلا حلقة في سلسلة عريضة من اختفاء المعارضين للنظام، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

إذ تحدثت الصحيفة عن وجود سجون سرية في مصر غير خاضعة لإشراف القضاء المصري، قالت إنها تستخدم في تعذيب معتقلين والحصول منهم على اعترافات بمشاركتهم في أعمال إرهابية.

وأضاف أن مئات المصريين المختفين يتعرضون للتعذيب في هذه السجون السرية دون محاكمة، اعتمادًا على إفادات سجناء سابقين ومحامين وناشطين في حقوق الإنسان وعائلات مختفين.

وأوضحت، أن المعتقلين في تلك السجون يتعرضون للصعق الكهربائي والضرب والتعليق بأجساد عارية ساعات طويلة، حتى يقدموا معلومات معينة أو يحفظوا اعترافات تملى عليهم أو يفرج عن بعض منهم لعدم الحاجة إلى استجوابهم.

وقالت إن هؤلاء المعتقلين عددهم 16 ألف سجين سياسي اعتقلوا منذ الصيف الماضي، ولكن ما يجعل تلك السجون مختلفة، هي أنها لا تخضع للنظام القضائي المصري، وبالتالي يمنح السجان سلطة غير محدودة.

وكان محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي الإخواني كشف أمس عن اختفاء والده من سجن النطرون منذ ثلاثة أيام، وذلك  عقب عودته إليه من جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة"، مرجحًا اختفاءه بعدما ذكر أمام القاضي الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها.

وأضاف نجل سلطان قائلاً: "دلوقتي احنا منعرفش بابا فين.. وممكن يكون بيحصل معاه إيه، خصوصا إنه تم التعدي عليه قبل كده بالضرب هناك وكسر سنانه الأمامية!! بنحمل وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون مسؤولية وسلامة والدي الدكتور صلاح سلطان".

وقال المحامي والناشط الحقوقي، أحمد أبو زيد، "إن النظام الحالي يمارس الاختفاء القسري بحق المعارضين سواء كانوا سجناء قيد تنفيذ أحكام أو شخصيات معارضة خارج السجون".

وأضاف أبو زيد لـ"المصريون": "الفترة الأخيرة باتت تشهد اختفاء لبعض قيادة الإخوان وهو ما حدث مع الدكتور صلاح سلطان بعد عودته من الجلسة محاكمته الأخيرة في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة".

وأشار إلى أن "هناك العديد من المقار غير مقرات السجون يتم فيها إخفاء المعتقلين السياسيين كمقار الأمن الوطني والمقار القريبة من أماكن المحاكمات كمعهد أمناء الشرطة وأكاديمية الشرطة".

وعن تفسيره لتلك الممارسات من جانب النظام ضد بعض المعتقلين وخاصة قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، رأى أبو زيد أنها تعد ورقة ضغط على الأسر والسجناء من أجل الخروج بمبادرات تصب في صالحه، كما أنه من الممكن أن يكون لديه رغبة في التخلص من البعض لحسابات لا يعلمها إلا هو.

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "إدارة سجن العقرب تعنتت مع وفد المجلس القومي مستغلة صلاحيات المجلس الضعيفة"، مشيرًا إلى أنها منعتهم من التفتيش في سجن العقرب "2"، واكتفت بالسماح بتفتيش سجن العقرب"1".

وأضاف سلام لـ"المصريون"، أن الوفد قدم طلبًا لزيارة السجن بناءً على الشكاوى التي تصلهم من أهالي المعتقلين، وبناء عليه طلب المجلس رؤية 10 أسماء من المعتقلين الذي وصلت شكواهم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعندما سأل كان رد إدارة السجن أنهم ليسوا متواجدين لدينا؛ لأن أغلبهم متواجد في ساحات المحاكم في قضايا سياسية والبعض الآخر في المستشفي التابعة للسجن.

وأشار إلى أنه "من بين هؤلاء الصحفي هشام جعفر الذي تدهورت صحته بحسب زوجته وعندما سألنا عليه قالت إدارة السجن إنه في المستشفي، وكذلك محمد الجندي، المودع في سجن العقرب "2"، وكانت شكواه إصابته بفقر في الدم وأمراض القلب وتعرضه لجلطات أكثر من مرة، وكان الوحيد الذي وجدناه من قائمة الأسماء العشر، لكن السجن رفض زيارتنا العقرب "2" والمودع فيه محمد مجدي".

وتابع أنه أثناء زيارته للسجن طالب زيارة مستشفي السجن لكن الجهات الأمنية رفضت لأنهم لا يملكون تصريحًا بالزيارة، قائلًا: "المجلس بقى عامل زى شاهد مشافش حاجة".