جورج إسحق يطالب بجلسة مع مكاتب اللجان بالبرلمان حول قانون الجمعيات

قدم رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جورج اسحق طلب للأمين العام للمجلس مخلص قطب امس الاربعاء، مقترح لعقد جلسة مشتركة مع رؤساء مكاتب اللجان بمجلس الشعب لمناقشة قانون الجمعيات ووإبداء ملاحظات المجلس فيه.

ووفقا لتصريحات اسحق للشروق فإن المقترح يطالب بوجود رؤساء مكاتب لجان التضامن والاسرة، وحقوق الانسان، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن، مؤكدا على أهمية وجود حوار بين المجلس وبين تلك اللجان حول القانون، لإبداء رأي المجلس في مشروع قانون الجمعيات قبل إقراره.

كان المجلس ابدى عدة ملاحظات حول القانون عقب إصدار وزارة التضامن لمسودة القانون، في عدة مواد تتعلق بالقيود الإدارية الموجودة في مشروع القانون، والتي تفتقد مبدأ الاخطار من مضمونه، فضلا عن الشروط المتعلقة بالحالة الجنائية لأعضاء الجمعية، والمغالاة في الغرامات المالية والتي وصلت لـ50 ألف جنيه.

وأشار عضو المجلس حافظ أبو سعدة إلى أن القانون ألغى العقوبات السالبة للحرية ولكنه بالغ في العقوبات المالية جدا، فضلا عن التعقيدات في الاجراءات مثل وضع مبلغ 1000 بدلا من 100 جنيه لتأسيسي الجمعية".

واستطرد أبوسعدة في تصريحات لـ"الشروق"، "وضع بعض الاجراءات في القانون لتأسيس الجمعية بمثابة عرقلة، مثل استخراج الصحيفة الجنائية لكل عضو، مما يفقد جوهر شرط الاخطار ويجعله يشبه الترخيص".