النيابة الإدارية تلاحق مسئولي التموين والبترول المتورطين في فضيحة "زيت الصويا"

أمر المستشار  علي رزق  رئيس هيئة النيابة الإدارية ، بفتح تحقيقات موسعة  مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية  بشأن تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات تردع من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصري.

 كشفت  التحقيقات واقعة إهدار المال العام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين عن طريق ببيع زيت الصويا – المعفي من الجمارك- والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلية.

وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين بشركة أبو الهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.