"التنظيم والإدارة" يكشف حقيقة استغناء الدولة عن الموظفين بعد إقرار "الخدمة المدنية"

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ان مجلس النواب وافق على قانون الخدمة المدنية بعدما تحقق له ان الهدف منه الاصلاح الادارى دون اقصاء او استبعاد للموظفين بطريقة عشوائية او انتقامية.

واضاف محمد جميل-خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" المذاع على فضائية "دريم" اليوم الاربعاء، ان ما يشاع عن الاستغناء عن الموظفين فى الدولة، الغرض منه بث رسائل احباط للموظفين.

واشار الى ان التركيز فى الفترة المقبلة على تدريب العاملين بالدولة، لافتا الى ان الدولة تحتاج كل الموظفين لزيادة الانتاج، وبالتالى سيتم زيادة الحوافز للموظفين.

واوضح ان الفترة المقبلة سيكون هناك تعاون مع وزارة التخطيط لوضع الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم تنفيذ القانون بشكل منظم.

وتابع رئيس الجهاز المركزى- انه سيتم توظيف كل الاشخاص فى الفترة المقبلة وتوظيفهم بالشكل الامثل، حيث انه سيكون هناك تعيينات منتظمة باختبارات ينفذها الجهاز المركزى تحت اشراف وزارة التخطيط.

واوضح انه سيكون هناك شفافية فى اختيار الموظفين كما سيكون هناك مبدء تكافؤ الفرص، ولن يكون هناك مكان للوساطة او المحسوبية فى التعيينات الجديدة، حتى يتم تعيين شخص مؤهل نستطيع الاستفادة منه.

واكد انه سيتم ادخال التكنولوجيا فى كل التعاملات والخدمات الحكومية حتى تتم بشكل اسرع، موضحا ان دولة فى حجم مصر تحتاج عمالة كثيرة مدربة، ولن يتم الاستغناء عن موظف.

ولفت الى انه حاليا مصر تمتلك موظف يخدم 13 مواطنا، مضيفا انه خلال عام 2020 سيكون هناك موظف لخدمة 20 مواطنا.