تعزيز التجارة البينية يحقق طفرة اقتصادية فى دول غرب أفريقيا

تسعى دول غرب أفريقيا إلى تحسين وضعها الاقتصادى إلا أن ذلك لن يحدث دون تفعيل التجارة البينية بين دول غرب وجنوب أفريقيا ، فالأوضاع العالمية الراهنه التى غيرت المعطيات العالمية أدت إلى حدوث أزمة تنمية غير مسبوقة فى أفريقيا لاسيما فى منطقة أفريقيا المتحدثة باللغة الفرنسية. وبات الاندماج الاقتصادى عبر الحدود أحد الشروط التى لا غنى عنها من أجل دفع عجلة النمو.

ويستطيع الاندماج الاقتصادى العابر للحدود من دول غرب أفريقيا نحو الجنوب أن يخلق مناخا اقتصاديا مواتيا للتنمية والتبادل التجارى بين المدن والقرى الحدودية من أجل إيجاد مزيد من الثروات وتبادلها.

ولا تعد التجارة البينية هدفا فى حد ذاتها إلا أنها ستؤدى على المدى البعيد إلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال وتعزيز التجارة ومن ثم الاقتصاد. وفى واقع الأمر، فإن التجارة البينية نحو دول الشمال وصلت إلى ذروتها نظرا لأن تقسيم القارة الأفريقية يحول دون أن تستطيع الدول إجراء عمليات التبادل التجارى فيما بينها.

ولا تتخطى التجارة البينية الأفريقية حاجز الـ 13% فيما وصل التبادل التجارى بين الدول الأفريقية والدول الاسيوية 50% ووصل إلى 80% فيما بين الدول الأفريقية والدول الأوروبية؛ لذا يتعين على الدول الأفريقية إعادة النظر فى تقسيم تجارتها من أجل الإبقاء على عائد اقتصادي مستمر، كما يتعين على هذه الدول إدراك أنه يمكنها قلب الموازين عن طريق وضع خطة تجارية أفريقية مشتركة تدعم الاستثمارات المشتركة فيما بينها.

ويضاف إلى ذلك، الفساد المتفشى على الطرق التجارية وسوء إدارة الحواجز الجمركية مما يعوق التجارة عبر حدود فيما بين الدول الأفريقية ، وعلى سبيل المثال فإن الطريق الذى يربط بين روندا و الكونغو برزافيل يستغرق ساعتين وعلى الرغم من ذلك تنعدم التجارة بين الدولين نظرا لأن الانتاج المحلى لا يغطى الاحتياجات المحلية. ولا تشكل المنتجات المصنعة قيمة مضافة نظرا لتكلفتها الباهظة.

وتثقل الطاقة كاهل المصنعين نظرا لتكلفتها الباهظة مما يحتاج إلى إرادة سياسية تفتقر إليها القارة الافريقية؛ وعلى الرغم من ذلك ، توجد مبادرات جيدة فى بعض الدول مثل بنين ويطلق علي مبادرتها مشروع سونجاى الذى يمكن أن يمتد إلى دول أفريقيا المتحدثة باللغة الفرنسية.

ويكمن التحدى الاقتصادى فى أفريقيا فى تنمية الانتاج الداخلى بغية استهلاكه محليا ومضاعفة التبادل التجارى بين الدول الحدودية ، الأمر الذى من شأنه أن يوسع رقعة التبادل التجارى لتمتد إلى دول أخرى.

ومن أجل مواجهة هذا الوضع الاقتصادى المتردى، فإن الاندماج الاقتصادى عبر الحدود نحو الدول الجنوبية يمكن أن يسرع وتيرة التبادل التجارى وخلق تنمية مستدامة بهدف الوصول إلى النمو المطلوب بحلول عام 2035. فمنذ عدة أعوام التزمت الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية بسياسة الاندماج الاقتصادى الإقليمى نحو دول شمال القارة، إلا أنه رغم الجهود المبذولة، لا تجنى أفريقيا ثمرة هذا الاندماج الاقتصادى الذى ينبغى أن يؤدى إلى النهضة الاقتصادية المرجوه.

وبما أن المبادرات المختلفة الرامية إلى النهضة الاقتصادية لم تؤت ثمارها، ستعيد القيادات الأفريقية الحالية النظر فى سياستها دون الأخذ فى الاعتبار النمو الداخلى. لذا ينبغى وضع خطة واضحة الملامح للاندماج الاقتصادى عبر الحدود نحو دول جنوب القارة مع الوضع فى عين الاعتبار خصائص هذه الدول.

ويبقى السؤال كيف يمكن إدراج الموقع الجغرافى فى قلب التكامل الاقتصادى نحو دول جنوب القارة؟ لن يكتمل الاندماج الاقتصادى سوى عن طريق خلق تآزر بين الدول الحدودية فى إطار اللامركزية والتركيز على المزايا النسبية التى تتمتع بها كل دولة.