مواطنون: لو بنشترى "مخدرات" كان أسهل وياريت التسعيرة الجبرية ترجع تانى!

«أنا لو هشترى هيروين كان زمانى لقيت» لم يجد أحد المواطنين ردا يعبر به عن معاناته فى رحلة بحثه عن كيلو سكر لأهل بيته، غير هذه العبارة الصادمة، ليؤكد تفاقم أزمة السكر فى الأسواق بدرجة كبيرة بعدما زاد سعره، وشحّ تواجده في السوق المحلي.

من أمام احد المجمعات الاستهلاكية بالدقى، أكد أحمد حسين موظف على المعاش، أن العثور على المخدرات فى مصر أسهل من حصولك على كيس سكر، قائلا « بقالى أسبوع من غير سكر فى البيت واروح اصرف التموين مفيش، و تنزل تدور فى الأسواق لو لقيت بشتريه بـ 11 جنيها، مطالبا الحكومة بتوفير السلعة فى مراكز صرف التموين والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب فرض حالة من الرقابة والسيطرة على السوق الخاص بدلا من استغلال الاتجار للمواطنين برفع الأسعار فى ظل ندرة المعروض من السلعة.

وأكدت زينب.م، موظفة فى أحد البنوك الحكومية، أنها لاتزال فى رحلة بحثها عن كيلو السكر، قائلة «والله لسة بدور على سكر و بسأل صحابى وكل يوم أنزل مكان شكل بس فى النهاية مفيش، وبسمع أسعار خرافية أصل مش من الطبيعى إنى كمواطنة متوسطة الدخل أشترى كيلو سكر بـ 11 جنيها، امال الناس الغلابة تعمل ايه.. تموت؟!».

بدورها قالت أمانى عاطف، ربة منزل ولديها ثلاثة أطفال، إن استمرار أزمة السكر لوقت أطول يصعب من الوضع الحالى خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وغلاء عدد كبير من السلع الأساسية، موضحة أنها تضطر لشراء «كيس السكر» بـ 11 جنيها بسبب ندرة السلعة، قائلة «أنا لو لقيت السكر هجيب لانى مضطرة عندى أطفال حتى لو وصل 20 جنيها بس لازم الحكومة تشوف حل، لو أنا عندى قدرة مادية على الشراء دلوقتى بكرة مش هقدر».

«سيد عبدالرازق»، صاحب أحد مقاهي الدقى، أعرب عن غضبه الشديد من ارتفاع الأسعار بهذه الصورة المبالغة، موضحا أن السكر سلعة أساسية فى مجال عمله لا يمكن الاستغناء عنها مما يضره إلى شرائها مهما وصل سعرها، مضيفا «هو فين السكر والله ألاقيه بس وهشتريه ولو بـ 50 جنيه أنا خلاص قربت اقفل مشروعى اللى فتحه من 15 سنة».

واستنكر عبدالرازق، دور الحكومة فى حل أزمة السكر والسيطرة على الأسواق لمراقبة أسعار السلع، قائلا «ياعنى ايه بلدنا مفيهاش سكر امال الناس اللى فوق دى قاعدة على كراسيها بتعمل ايه».

فيما أكدت أسماء محمود، ربة منزل، أن خلال محاولتها لصرف تموينها بالطاقة الذكية من أحد المراكز التابعة لوزارة التموين، تمكنت من الحصول على جميع السلع المذكورة فى البطاقة عدا السكر، مضيفة «حتى التموين بيقولى معندوش سكر رغم انى بشوفهم منزلين كتير»، موضحة أن أحد الموظفين العاملين بالمراكز التموينية يبيعون السكر لأصحاب المقاهى مقابل عمولة على حد قولها.