هل المصرية للكهرباء جادة فى شراء الطاقة من المستثمرين؟

مصدر بـ«المتجددة»: 4 فقط طلبوا التوقيع والشركة تماطل

«إنفينتى» و«الفنار» و«كرم سولار» و«ساميت مصر» تنتهى من تدبير التمويل

توفيق: أُراهن على فشل تفعيل الاتفاقية.. ولا توجد نية لإنجاح المشروعات

حالةٌ من الغموض والجدل تسود وسط شركات الطاقة المتجددة حول مدى جدية ورغبة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى توقيع اتفاقية شراء الطاقة من المستثمرين المتبقين بالمرحلة الأولى المقرر الانتهاء منها خلال 26 أكتوبر الحالى، وذلك بعد انسحاب غالبية الشركات الفائزة بتلك المرحلة اعتراضًا على الشروط المجحفة لوزارة الكهرباء، خاصة التى تجبرهم على اللجوء للتحكيم المحلى، الأمر الذى رفضته المؤسسات العالمية المموِّلة للمشروعات.

ورغم انسحاب غالبية الشركات فإن عددًا محدودًا من الشركات الفائزة والمتأهلة أنهت الإغلاق المالى لمشروعاتهم، وطالبوا «المصرية للنقل» بصفتها المشترِى للطاقة بتوقيع اتفاقية الشراء معهم فى الوقت الذى لم تحدد «المصرية للنقل» موعدًا محددًا لتوقيع الاتفاقية.

يُشار إلى أن نحو 10 مستثمرين أعلنوا انسحابهم رسميًّا من مشروعات التعريفة للمرحلة الأولى، ومن أبرزهم «كايرو سولار» و«edf الفرنسية» و«تراينجل» و«أنيل جرين» و«عبد اللطيف جميل»، و«أوراسكوم للإنشاءات» و«أوراسكوم للاتصالات».

كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن إجمالى مستثمرى الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى بمنطقة بنبان، يصل لنحو 39 مستثمرًا، منهم 4 مستثمرين فقط أعلنوا عن الانتهاء جزئيًّا من إجراءات الإغلاق المالى لمشروعاتهم بقدرات تصل إلى 200 ميجاوات.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ«المـال»، إلى أن الشركات طالبت «المصرية لنقل الكهرباء" بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة، لكن هناك مماطلة من الشركة، مما يثير غضب المستثمرين ويؤكد عدم جدية الشركة فى التعاقد معهم، لافتًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى 20 يومًا على الإغلاق المالى.

وأوضح أن هناك مستثمرًا أعلن انسحابه من مشروعات الطاقة المتجددة، ويسعى لمفاوضات مع الوزارة للرجوع مجددًا والمشاركة فى المشروعات، رافضًا الإفصاح عن اسمه حاليًا.

وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن الشركات التى تمكنت من الإغلاق المالى لمشروعاتها، شركتان عربيتان هما «الفنار» و«إنفنيتى سولار»، وشركتان مصريتان هما «كرم سولار» و«ساميت مصر»، وذلك لمشروعاتهم للمرحلة الأولى، التى ستُقام فى منطقة بنبان بأسوان.

وأشارت المصادر إلى أن الوقت ضيق لتوقيع الاتفاقية، متوقعًا عدم تمكن «المصرية لنقل الكهرباء» من توقيع الاتفاقية مع المستثمرين مما يتسبب فى زيادة عدم ثقة المستثمرين بوزارة الكهرباء.

من جانبه توقَّع هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار، إحدى الشركات المنسحبة من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، عدم توقيع «المصرية للنقل» على اتفاقية شراء الطاقة مع المستثمرين، ولا سيما أنه تم إبلاغه منذ فترة بأن وزارة الكهرباء لن توقِّع على اتفاقيات شراء بالتعريفة المعلَنة للمرحلة الأولى، وهى نحو 14 سنتًا.

وأشار إلى أنه من الممكن لجوء المستثمرين المتضررين للقضاء، الذين تقدموا بطلب لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة وقامت الشركة المصرية بتعطيل التوقيع لحين انتهاء مهلة الإغلاق المالى المتبقِى عليها نحو أسبوعين، لكن البعض لن يُقاضى الحكومة نظرًا لارتباطه بمشروعات أخرى معها، لافتًا إلى أن هناك غموضًا حول اتفاقية شراء الطاقة من جانب وزارة الكهرباء حتى الآن، متسائلًا: لماذا استغرقت الحكومة نحو عامين لإعداد تلك الاتفاقية؟!

وتابع توفيق: «منذ إعلاننا الانسحاب من المشروعات لم نتلقَّ أىَّ رد من جانب مسئولى هيئة الطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر»، لافتًا إلى أن لديه ندمًا شديدًا للاشتراك فى تلك المشروعات.

واستطرد: «القانون يقرُّ بأن المستثمر يستردُّ مستحقاته خلال شهر من تاريخ الانسحاب، ونحن حتى الآن منذ شهر و10 أيام لم نستردَّ أى أموال ولا نعلم مصيرها»، كما أن الوزارة أرسلت خطابًا للبنك الذى أصدر خطابَ ضمانٍ تطالبه فيه بمد فترة الضمان، فى الوقت الذى انسحبت فيه الشركة«.

ولفت إلى أن شركته خسرت ما يتعدى 6 ملايين جنيه بسبب تعنت الوزارة فى فرض شروط مستحيل تنفيذها، فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاطر على المستثمرين وعدم رغبة الوزارة فى نجاح المشروعات بعدما ساد إحساسٌ لديهم بأن سعر شراء الطاقة مرتفع.

وتوقَّع توفيق فشل المشروعات بالمرحلة الثانية، متهمًا وزارة الكهرباء بأنها لم يكن لديها نية لإنجاح المشروعات منذ البداية ووضعت كل العراقيل أمام المستثمرين من أجل إفشال المشروعات.

وطبقًا للمرحلة الثانية يصل سعر الطاقة الشمسية للمنازل لنحو 102.8 قرش لكل كيلووات، وسعر شراء الطاقة من القدرات الشمسية حتى أقل من 500 كيلووات لنحو 108.5 قرش لكل كيلووات، والمشروعات ما بين 500 كيلووت و20 ميجاوات إلى 7.8 سنت لكل كيلووات، فيما تصل تكلفة شراء الطاقة للمشروعات لما بين 20 و50 ميجاوات لنحو 8.4 سنت لكل كيلووات، كما وافقت الحكومة فى المرحلة الثانية على التحكيم خارج مصر، حال نشوب نزاعات، وهو الشرط الذى رفضته الوزارة مع مشروعات المرحلة الأولى وأدى إلى عزوف جهات التمويل عن إقراض مستثمرى تلك المرحلة.

وتستهدف الوزارة من تلك المرحلة قدراتٍ تنقسم إلى 2000 ميجاوات رياح، و2000 ميجاوات طاقة شمسية من محطات كبرى، و300 ميجاوات من أعلى المبانى.

عبد الرحيم: مجلس الدولة حسم الاتفاقية

قال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم الانتهاء من اتفاقية شراء الطاقة من جانب مجلس الدولة، وذلك للمرحلة الأولى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة الجديدة والمتجددة.