المال تنشر مطالب شعبة الأوراق المالية من رئيس الهيئة

الهيئة طالبت «بلتون» و«إيكمى» و«جنوب أفريقيا» و«آراب» بتعديل تقارير القيمة العادلة

عونى عبدالعزيز: إشهار اتحاد العاملين بسوق المال ضرورة

محمد ماهر: ما الدافع وراء تحريك الدعاوى رغم تصالح الشركات مع عملائها؟

شهد الاجتماع الذى نظمته شعبة الأوراق المالية أمس الأول -الإثنين- مع شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مناقشة عدة ملفات تهم شركات السمسرة.

واستحوذ تأخر صدور قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية فى الملفات المقدمة من شركات السمسرة على الحصة الأكبر من المناقشة الساخنة.

كما ظهرت مطالب أعضاء شعبة الأوراق المالية فيما يتعلق بإنشاء اتحاد العاملين بسوق المال، فضلا عن توحيد المعاملة الضريبية الخاصة بالتوزيعات النقدية للشركات المقيدة.

وتطرقت المناقشات إلى إمكانية تأسيس لجنة لمتابعة سير العمل فيما يتعلق بالملفات التى تبحثها هيئة الرقابة المالية، وذلك من أجل ضمان سرعة البت فيها.

فيما طلب السماسرة من رئيس للرقابة المالية تخفيف إجراءات تصالح تلك الشركات مع الهيئة بشأن المخالفات المرتكبة من جانبها والتى تتمحور حول أخطاء العاملين بها.

وتساءل أعضاء شعبة الأوراق المالية عن إمكانية تخفيض الحد الأدنى من حقوق المساهمين والبالغ 5 ملايين جنيه واللازم لحصول شركة السمسرة على رخصة الشراء الهامشى.

فى البداية، رحب عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالبا إياه بسعة الصدر والعمل على تخفيف الإجراءات وتنفيذ مطالب السمسرة.

وتلقى شريف سامى، طرف الحديث، ليؤكد سعى الهيئة الدائم نحو تطوير سوق المال وتحسين بيئة مناخ العمل بها، وذلك عبر إعداد وإدخال العديد من التشريعات على القوانين واللوائح المنظمة للسوق.

وأضاف أن الهيئة سعت إلى تخفيف الإجراءات الخاصة بشركات الأوراق المالية وذلك عبر تعديلات قواعد حوكمة تلك الشركات والتى صدرت مؤخرا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قواعد حوكمة شركات الأوراق المالية أزالت عددا من المتطلبات التى لا يوجد منها فائدة وأبرزها التقارير الشهرية عن أداء الشركة وإداراتها، فضلا عن ربط متطلبات الحوكمة بحجم الشركة ونشاطها.

وأشار إلى أن الهيئة سعت لإنهاء تأخر صدور قرارات عدم الممانعة على تقارير القيمة العادلة، وذلك عبر إصدار معايير التقييم المالى الموحدة، لافتا الى أن عدم توافق التقارير المقدمة للهيئة مع المعايير المعمول بها مسبقا كان السبب الرئيسى فى طول أمد فترة مراجعة ودراسة تلك التقارير.

وتابع مدللا على ذلك بعدم نشر تقارير القيمة العادلة المقدمة من الشركات الـ 4 وهى: «بلتون وإيكمى وجنوب أفريقيا وآراب للاستثمار العقارى» والتى ألزمتها الهيئة بإعداد تقارير قيمة عادلة لأسهمها عقب حدوث تغيرات فى أسعارها دون وجود مبررات تفسرها.

وأكد أن الهيئة تواصلت مع تلك الشركات ومستشاريها الماليين المستقلين من أجل العمل على إدخال ملاحظاتها على تلك التقارير، موضحا أن إحدى الشركات لم تفسر أو تبرر ارتفاع إيراداتها بنسبة بلغت 50٪، فضلا عن قيام أحد المستشارين الماليين بالنص على أن تقرير القيمة العادلة هو عبارة عن رقمى لتقديرات مجلس الإدارة.

وشدد على أهمية التقارير البحثية حول الشركات المقيدة، مشيرا الى ارتفاع تكلفة إنشاء إدارات البحوث، الأمر الذى يؤدى الى تركيزها على الشركات التى تهتم بالمستثمرين الأجانب والمؤسسات ذوو الملاءة المالية المرتفعة.

وفيما يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية، أكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة خاطبت وزارة المالية من أجل البت فى ذلك الملف وإنهاء القضية التى شغلت الرأى العام بالسوق وذلك قبل انتهاء مدة تأجيل تطبيقها فى 16 مايو المقبل.

وقال سامى، إنه يعلم أن مجتمع السمسرة غاضب من قرار إلزام الأطراف المتعاملة بإتمام عمليات سوق خارح المقصورة عبر أحد الحسابات البنكية الخاضعة للبنك المركزى.

وأضاف أن القرار صادر منذ عام 2001 ولكن طبق مؤخرا، مشيرا الى قيام المتعاملين بتنفيذ عملياتهم خارج الدولة ومن ثم عدم تدفق الأموال للسوق المحلية، مؤكدا أن الهيئة لم تصدر قرارا جديدا ولكن كل ما قامت به هو تطبيق قرار صدر منذ سنوات.

وكشف سامى، عن مخاطبة وزارة التضامن لزيادة استثماراتها بالبورصة، لافتا الى أن الوزيرة أكدت إمكانية زيادتها كلما سنحت السيولة لديها.

وأخذ عونى عبدالعزيز، طرف الحديث مجددا، متسائلا عن الأسباب التى تؤخر إنشاء اتحاد العاملين بسوق المال، فضلا عن تأكيده أن رفض الشعبة لقرار إتمام عمليات سوق خارج المقصورة لا يعنى موافقتها على توجيه الأموال للخارج ولكنها تطالب بمزيد من الضوابط التى تحل الأزمة بما لا يضر شركات السمسرة.

ورد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه اجتمع مع وزيرة الاستثمار بنهاية شهر أغسطس الماضى، حيت عرض عليها ملفات كثيرة منها اتحاد العاملين بسوق المال، مشيرا الى ترحيبها بالأمر ولكن تأخر التنفيذ يأتى من الوزارة.

من جهته قال رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، إن المتعاملين بالسوق يتعرضون لمواقف سيئة لا مبرر لها وأبرزها قيام مصلحة الضرائب بمخاطبة العميل بضرورة سداد الضريبة المستحقة على التوزيعات النقدية رغم قيامه بالسداد مسبقا.

ورد سامى، أن سبب الأزمة هو موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مبلغ الـ 10000 جنيه من الضريبة وإخضاع باقى المبلغ لها، مضيفا أنه اتفق مع شركة مصر المقاصة على تخفيض رسوم الحفظ المركزى عقب تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة التى وألزمت كل الشركات بالحفظ المركزى بمصر المقاصة، من أجل حل تلك المعضلة.

من جهته قال عادل مجلى، عضو مجلس إدارة شركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية، إن شركته تعانى تأخرا شديدا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق بموافقتها بشأن حصول الشركة على خاصية الشراء والبيع فى ذات الجلسة T+0.

وأضاف أن شركة إيجى تريند تقدمت منذ 3 شهور للحصول على تلك الرخصة، إلا أن موظفى الهيئة طالبوها بزيادة رأسمالها وهو ما قامت به الشركة، لتتفاجأ بتحويل ملفها لإدارة التفتيش ومنها للتمويل ومنها للترخيص.

ونفى رئيس الرقابة المالية، وجود تعمد لتأخير الملفات بالهيئة، مشيرا الى قيام الموظفين بتطبيق القانون.