سامسونغ تبدأ بإعادة الأموال لمالكي "غالاكسي نوت7" في الإمارات | أريبيان بزنس

قررت شركة سامسونغ إعادة قيمة الهواتف المشتراة من طراز "غالاكسي نوت 7" إلى العملاء وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عبر تسليم فاتورة الشراء إلى محل البيع واستلام النقود بصورة فورية.

صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مؤكدا في تصريحات للصحفيين أن الشركة طالبت أمس عملائها بعدم استخدام الجهاز وإغلاقه حتي تسليمه لمحال البيع وذلك بعد عدة تقارير تفيد باشتعال النار فيه، وفقا لصحيفة البيان.

وقدمت شركة سامسونغ أمس خطاباً إلى وزارة الاقتصاد ذكرت فيه أن سلامة المستهلكين لا تزال على رأس أولوياتها، وأنها طالبت جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عالمياَ بوقف مبيعات أجهزة "غالاكسي نوت 7 " وأن للمستهلكين الحق حالياً في استرداد ما دفعوه".

وأوضح النعيمي أن الوزارة تابعت مشكلة هذا الطراز من الهواتف الذكية منذ الإعلان عن حادثة احتراق بطاريات "غالاكسي نوت7" في أميركا وعدد من دول العالم وقامت بالتواصل مع الشركة والتأكد من سلامة الأجهزة المباعة بالدولة، وتسلمت بعد عدة أيام تقريراً من الشركة يفيد بسلامة الأجهزة المباعة في الإمارات ، لتعلن عن استمرار بيع هذا الطراز.

وأضاف النعيمي ، عقب تجدد الحوادث في هذا الموبايل، قامت الوزارة بالتواصل الفوري مع سامسونغ وإخطارها بالإجراءات المقررة من جانب في الوزارة بشأن السلع الضارة بالمستهلكين.

وأكدت اللجنة الأميركية لسلامة منتج المستهلك أمس "إن حجم بطاريات الليثيوم أيون في ذلك الهاتف ربما تكون السبب وراء اشتعال الحرائق به "، مضيفة أنها كبيرة للغاية مقارنة بحجم الهاتف، مايشير إلى أن التركيب الخاطئ قد يؤدي إلى خلل في الدائرة الكهربائي".

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة تطبق إجراءات صارمة، في حال توقف مزود السلعة عن السحب، حيث تقوم بالتنسيق مع الدوائر المحلية بمراقبة مدى الالتزام بالتطبيق، واتخاذ إجراءات معاقبة المخالفين بخطوات تصل إلى حد إغلاق المنشأة وتحويل المخالفة للقضاء.

وأوضح أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات العالمية في تنفيذ حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية؛ بهدف المحافظة على حقوق المستهلكين.

وأفاد بأن عملية الاسترداد تهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق، والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.