معركة فساد القمح مستمرة.. شكاوى من التضحية بصغار الموظفين لصالح الحيتان.. ومباحث التموين: القضاء سيفصل

في معركة ضروس لم تضع أوزارها إلى الآن، يترقب الجميع مصير معركة الفساد الدائرة بين الدولة وأباطرة المال الحرام، بعدما تحول الفساد إلى وحش كاسر، يلتهم ما تبقى من مقدرات الوطن، في وقت يئن مواطنيها تحت سوط الجوع والفقر والمرض.

الفساد الذي باتت رائحته تزكم الأنوف، أصبح حديث الصباح والمساء في مصر، فلا تلبث أن تنتهي قضية حتى تظهر آخرى، فمن قضايا سقوط كبار المسئولين بالرشوة، إلى فساد القمح وغيرها، وهو ما دفع كثيرين لوصف حال الدولة بكونه "يصعب على الكافر".

وتعد قضية فساد صوامع القمح، واحدة من القضايا من ذات العيار الثقيل، التي كانت سببًا رئيسيا في الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي، يبدو أنها ما زالت لم تبح بالكثير من أسرارها، خاصة أنها كل يوم تكشف جديد سواء بسقوط متهمين جدد أو توسيع دائرة الاتهام، ليتحول ملف القضية إلى كتلة لهب اكتوى بنارها البعض، في حين يبحث آخرون عن طوق نجاة للهروب من قبضة العدالة.

وفي حلقة جديدة من حلقات الملف الشائك، جاءت لـ"الدستور" استغاثة قبل أهالي مركز القوصية بمحافظة أسيوط، تتحدث عن خلط أوراق أودي في النهاية بوضع بعض الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل، سوى أداء عملهم المنوط بهم تأديته، في قفص الاتهام، في حين يرتع المتهم الحقيقي بعيدًا سالمًا غانمًا، لا تقترب منه أي أيدي بسوء، رغم كونه مطلوب للعدالة.

بحسب الشهود فالقضية عبارة عن تورط شخص يدعى "حسين.ع" مستأجر لإحدى الشون الحكومية بمنطقة القوصية في التلاعب بالأقماح الموجودة به، بجانب الهدر العمدي للأقماح، نتيجة سوء التخزين، وذلك ما كشفته لجنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل البرلمان، وهو ما أيدته بعض المحاضر، التي سبق لمفتشي التموين تحريرها لصاحب الصومعة، والبالغ عددها أربع محاضر، حررها اثنين من مفتشي التموين، هما: "أنور.ن.خ" وزميله "صالح.ا"

ورغم أن مهمة مفتشي التموين تقتصر على تحرير المحاضر للمخالفين، وإيداعها بحيازة الجهات المختصة، تمهيدًا لتفعيل القانون، غير أنهما وجدًا أنفسهما بين عشية وضحاها، بجانب سبعة آخرين، في قفص الاتهام، والمثير أن مالك الشونة الأصلي "ح.ب" يأتي على رأس المطلوب مثولهم أمام جهات التحقيق، ما زال حرا طليقا إلى الان بحسب الشكوى.

وبسؤال (م. ح) أحد كبار مسئولي الرقابة التموينية، قال إنه يتمنى أن لو يفتدي زميلاه بعمره وحياته، وأنه مستعد للذهاب إلى السجن بدلا أي منهما، فكلاهما من المشهود لهما بنظافة اليد، وطيلة تاريخهما المهني الطويل لم تحوم حولهما أي من الشبهات، وهو ما يشهد له القاصي والداني.

وأوضح أن القبض على "أنور.ن" شكّل صدمة لأهالي قريته،، موضحًا أن هناك شيء ما أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن، مطالبًا بالإفراج عنهما.

وقال صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إن لجنة تقصي الحقائق أثبتت في دفاترها وجود تلاعب في الشونة، وهو ما جعلها تطلب من النيابة العامة وضعها تحت الحراسة، لحين انتهاء التحقيقات.

وأشار إلى أنه تم استدعاءه من قبل جهات التحقيق، وأدلى بشهادته عن كل ما يعرفه عن القضية، مؤكدًا أن الملف بكامله في عهدة النيابة، وهي من ستفصل بالقضية.

وبسؤاله عن المتهمين أنور، وصالح قال إنهما عملاً معه فترة طويلة، يشهد لهما الجميع بحسن السير والسلوك، بجانب أنهما من أصحاب الكفاءات الحقيقية، ولم يلاحق أي منهما شبهة ما.