47شخصية عامة يطالبون بتصعيد "الشوبكى" لمجلس النواب - الفيومية

الرئيسيه » اخر الأخبار » بيانات و تصريحات » 47شخصية عامة يطالبون بتصعيد “الشوبكى” لمجلس النواب

وقع اليوم الأربعاء، نحو 47شخصية عامة بيانا للمطالبة بضرورة العمل الجاد على احترام أحكام الدستور، واستكمال بناء دولة القانون، وعمل مراجعة فورية لكل صور الالتفاف والمماطلة على تنفيذ القانون وأحكام القضاء، بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي نائبًا في البرلمان.

وأكد الموقعون، بحسب بيان لهم، اليوم، أن تلك القضية لا تخص محكمة أو نوابا فقط، ولكن تتعلق بثقة المواطنين فى مجلسهم التشريعى، ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهى كلها أمور تنعكس بشكل مباشر فى ثقة المواطن المصرى ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية وفى القلب منها مجلس النواب.

وجاء بالبيان: “سيظل مطلب المصريين هو الدفاع عن دولة القانون واحترام أحكام القضاء، والفصل بين السلطات، واستكمال بناء دولة المؤسسات وصولا لدولة القانون المدنية الديمقراطية العادلة.

إن دفاعنا عن احترام الدستور ودولة القانون لا يعني فقط ضمانه حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وكرامته، إنما قدرة أكبر للمجتمع على المبادرة والمشاركة في صنع قراره من خلال شعوره بالأمن، وأن حقوقه وواجباته تضمنها الدولة وبصورة لا تمييز فيها بين الغني والفقير، وصاحب الحظوة والصوت العالي والمواطن العادي، وهي كلها أمور تعمق من انتماء الشعب لوطنه بحفظ الحقوق لا بالشعارات، وتخلق أيضا مناخا آمنا للاستثمار وحركة السياحة، وصورة إيجابية لمصر أمام العالم كبلد يحاول أن يحقق إنجازات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وتحدي الإرهاب.

وتصبح مطالبة مجلس النواب بتنفيذ حكم أعلى سلطة قضائية في مصر، أي محكمة النقض، الخاص بتصعيد د. عمرو الشوبكي نائبا في البرلمان، قضية لا تخص مجلس النواب فقط ولا الأشخاص الذين شملهم حكم المحكمة، إنما تتعلق بثقة المواطنين في مجلسهم التشريعي ومدى احترامه لأحكام القضاء، وهي كلها أمور تنعكس بشكل مباشر على ثقة المواطن المصري ومؤسساته النقابية والمهنية والسياسية في نظامه السياسي، وفي القلب منه مجلس النواب، فلن تُبنى مصر الجديدة القوية وينعم شعبها بالأمن والطمأنينة إلا باحترام القانون وأحكام الدستور».

يشار إلى أن محكمة النقض قضت فى منتصف سبتمبر الماضى، بتصعيد عمرو الشوبكى، بدلا من أحمد مرتضى منصور، وعدم جواز نظر الالتماس المقدم منه لإعادة النظر فى الحكم الصادر من محكمة النقض القاضى ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة،.

وسبق لمحكمة النقض أن أصدرت حكما نهائيا وباتا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية الشوبكى.