الطريق إلى أفريقيا.. الفرص والتحديات

حسن عبد العزيز: 200 مليار دولار حجم عقود شركات صينية فى الأسواق الأفريقية

عادل رحومة: توقيع مذكرتى تفاهم مع «التنمية الأفريقى» و«الاستثمار الأوروبى» لتمويل المشروعات

داكر عبد اللاه: ارتفاع أسعار مواد البناء ومشكلات الجمارك ونقص العمالة الماهرة أبرز العقبات 

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى

وضع عدد من الخبراء الذين شاركوا فى فعاليات مؤتمر"الطريق إلى أفريقيا" تفصيلا دقيقا للفرص والتحديات التى تحول دون انطلاق الشركات المصرية للعمل فى أسواق القارة السمراء، خصوصا فى ظل النجاحات التى حققتها الشركات الصينية، مما يتطلب تغييرا جذريا فى النظر إلى هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات التشييد والبناء، ورئيس  الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن تمهيد الطريق لدعم الاستثمارات والتعاون المشترك مع الدول الأفريقية يظل الخيار الإستراتيجى الأمثل فى المرحلة الراهنة، مع تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وحاجة الدول الأفريقية الملحة إلى النهوض باقتصادها، وتكوين تكتلات اقتصادية قادرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وأضاف  على هامش مؤتمر «الطريق إلى أفريقيا» الذى ينظمه الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة -  أن الاتحاد الأفريقى لمنظمات التشييد والبناء أنشىء بغرض دعم التعاون المشترك بين الدول الأفريقية وإحداث نقلة نوعية فى قطاع البناء والتشييد فى القارة السمراء، والتى تمتلك العديد من الفرص فى قطاعات منها البنية التحتية، مشيراً إلى دور شركات المقاولات المصرية منذ العقود الماضية فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدول أفريقيا.

وأكد أن الاتحاد الأفريقى لمنظمات البناء، حريص على وضع آليات وأسس لبناء شراكات عربية افريقية بين الدول الأعضاء والاستفادة بجميع الخبرات والمقومات الاقتصادية، والبشرية والعمل على تعظيمها.

وأشار إلى أن من ضمن هذه الآليات وضع قاعدة بيانات موحدة، تضم جميع المشروعات المتاحة بأفريقيا، إضافة إلى إنشاء شركة  لتأجير المعدات والآلات لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، والمساهمة فى إنشاء تحالفات كبرى قادرة على تنمية قطاع التشييد، فضلا عن إعداد تصنيف للشركات الأفريقية وووضع خطط شاملة للارتقاء بمستواها.

وكشف عن أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، نظم مبادرات لتدريب العمالة الأفريقية، ووضع برامج لرفع  كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع اتحادات مقاولى البناء الليبى والسودانى والملاوى، كما أن الاتحاد الأفريقى ناقش مؤخراً فى اجتماعه مع  المفوضية  الأفريقية للبنية التحتية والطاقة، عددا من العقبات التى تواجه العاملين بقطاع البناء والتشييد فى أفريقيا، وكيفية العمل على إفساح المجال للشركات المحلية فى ظل استحواذ شركات المقاولات  الأجنبية  على غالبية الأعمال المطروحة  إضافة إلى ضرورة تطبيق عقود «الفيديك»، لافتا إلى أن الاتحاد عقد أيضا اجتماعاً  مع بنك التنمية الأفريقى، لبحث تمويل شركات المقاولات بفائدة منخفضة،إذ أن %80 من قروض البنك موجهة لتمويل المشروعات التى تنفذها الشركات الأجنبية.

وأكد أن الشركات الأفريقية تواجه غزو وسيطرة شركات المقاولات الصينية  منذ عام  2009 إذ وصلت عقود المقاولات المبرمة للشركات الصينية فى أفريقيا إلى 200   مليار دولار حتى نهاية 2014 كما أن هذه الشركات تعمل بمعداتها، وبعمالة أجنبية ومواد بناء مستوردة من الخارج، مما ساهم فى  تضرر الدول الأفريقية على جميع المستويات.

وشدد على أهمية توافر الدعم السياسى والحكومات لجميع دول الأفريقية، لدفع استثماراها وإزالة القيود الإدارية والتمويلية التى تواجهها، وتخفيض القيود الجمركية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات شبكات طرق كبرى.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، إن  توطيد العلاقات الاقتصادية الأفريقية، وخلق التكامل والتعاون  هو أحد أهداف  المجلس و"مؤتمر الطريق إلى أفريقيا" والذى يتماشى أيضا مع توجهات القيادة السياسية فى مصر بالمرحلة الراهنة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء كيان اقتصادى موحد يتولى منظومة دفع الاستثمارات داخل القارةن وإنشاء بنية خدمات قوية، مشيراً إلى أنه سيشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع بنكى التنمية الأفريقى والاستثمار الأوروبى، لتوفير التمويل للمشروعات  والصفقات المزمع إبرامها خلال المؤتمر والمعرض.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أهمية مد شبكات الطرق والدعم اللوجستى بين دول القارة السمراء لتحقيق مزيداً من التكامل بين الدول، لافتا إلى أن غياب هذه الطرق يعد من أبرز معوقات اتجاه الشركات المصرية، لاسيما المقاولات للعمل فى الأسواق الأفريقية، موضحا أن عملية النقل وحدها بالطرق الحالية، تمثل كُلفة مرتفعة للغاية لا يستطيع المقاول تحملها، أو الدخول فى منافسة مع مقاولين محليين للدولة التى يستهدفها باستثماراته.

وأَضاف أنه شركات المقاولات المصرية الراغبة فى تنفيذ مشروعات فى أفريقيا، تواجه مشكلات بعضها مهنية تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء، أو مشكلات مع الجمارك من ناحية ارتفاع الرسوم المفروضة على دخول الآلات والمعدات، أو رفض هذه الجهات جلب معدات من الخارج، واشتراط استخدام المتاح داخليا، أو مشكلات سياسية تتمثل فى عدم وجود علاقات بين مصر وهذه الدول.

وقال إن من بين أبرز المشكلات أيضاً، عدم توافر العمالة الماهرة التى تستطيع تنفيذ المشروعات بدقة وبسرعة، وهى الخطوة التى تتحمل مسئوليتها الدولة، مطالبا بالبدء فى تبنى خطة عاجلة تستهدف الارتقاء بمستوى كفاءة شركات المقاولات المصرية، حتى تكون على قدر المنافسة فى الأسواق الخارجية، وأولى خطواتها حل مشكلاتهم فى السوق المحلية، ومنح الشركات المتوسطة والصغيرة المزيد من الاهتمام، ومساندتها بقوة حتى تستطيع الصمود فى الأسواق الخارجية، فالشركات الكبرى تستطيع الاعتماد على ذاتها وإمكانيتها، واسمها فى المنافسة على الأعمال على العكس من المتوسطة، والتى تمثل السواد الأعظم من قطاع المقاولات المصرى، فيجب البدء فى برامج تدريبية لصقل خبراتهم.

وقال ناجى أبو العلا،  مساعد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المناقشات التى دارت كشفت عن جهود  الحكومة المصرية  لتعزيز الدور المصرى فى أفريقيا على جميع الأصعدة، موضحا أن الوزارة والهيئة، وضعتا خطة عمل  لتطوير العلاقات الاقتصادية الأفريقية، تقوم على عدة محاور أبرزها توقيع العديد من اتفاقيات وصل عددها حاليا إلى 9.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ونموا فى حجم التبادل التجارى والاستثمار مع  الدول الأفريقية فى عدة قطاعات، منها  البنية التحتية والطاقة والثروة الحيوانية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الأفريقية 7.9 مليار دولار.

وأوضح أن هناك كيانات مصرية كبرى تعمل بالقارة الأفرييقة من ضمنها «السويدى» و«المقاولون العرب»  و«القلعة»، فيما تدرس العديد من الشركات الدخول فى مشروعات بأفريقيا خلال المرحلة المقبلة. 

ولفت إلى أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد أهم القطاعات المطلوبة بالقارة، كما أن شركات المقاولات المصرية لديها فرص ضخمة للدخول  فى هذه الدول، وتنفيذ مشروعات كبرى، مشيرا إلى أن قطاع البناء والتشييد فى مصر اسهم فى نمو الناتج المحلى المصرى بنسبة %4.8 خلال (-2014 2015) ومن المتوقع زيادة النسبة مستقبلا إلى %7.

وقال أحمد عبد الله حسن، مستشار وزير النقل،  إن مصر لديها طموحات كبيرة نحو تنشيط  التجارة البينية والاستثمارات  بالقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب بصورة رئيسية تطوير منظومة النقل اللوجستى بين بلدان القارة، وإنشاء شبكات طرق خاصة.

وأشار محمد سامى، رئيس الهيئة العامة  للمعارض ، إلى أن الاقتصاد أسهم فى تقدم ونمو العديد من الشعوب، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادارت والاهتمام، مؤكدا أهمية التوجه نحو دفع الاستثمار والتكامل الاقتصادى المصرى الأفريقD.

وشدد على أهمية العمل على فرض تعريفة موحدة، والتفاوض  حول تخفيض تكلفة الاستيراد وتحسين المناخ الاستثمارى، وتقارب الرسوم والحوافز داخل أفريقية  للعمل على تكوين تكتلات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة.  

وأكدت علياء الغنام، مدير إدارة منظمات المجتمع المدنى بجامعة الدول العربية، إن الجامعة تكثف جهودها لتفعيل دور منظمات المجتمع المدنى،  وإزالة التحديات التى تواجهها،  والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك 9 دول عربية  بالقارة السمراء، كما تهدف الجامعة إلى توفير برامج خاصة  لدعم التجارة والاستثمار والحد من التحديات الداخلية والخارجية.  

من ناحيته، قال محمد الشريف، رئيس  شركة «بيراميدز جروب» المنظمة لمعرض «الطريق إلى أفريقيا» إن المؤتمر يهدف إلى فتح مجال للشركات المصرية لدخول القارة الأفريقية، واستغلال الكوادر المتاحة ورجال الأعمال، والشركات الجادة  إذ أن هناك دولا عديدة استطاعت تنمية اقتصادها من خلال الصناعة.  

وأشار الدكتور صلاح حليمة، أمين عام مؤتمر «الطريق إلى أفريقا» إلى أن التوجه للاستثمار فى أفريقيا هو امتداد طبيعى للتكامل الاقتصادى، فالقارة تتسم بالمزيد من الفرص الاستثمارية، كما يوجد بها أكثر من نصف شعب العالم، لافتا إلى أهمية ودور منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، ومنها الاتحاد فى تحقيق هذه الأهداف.

وشدد على أن المؤتمر سيكون علامة فارقة فى تاريخ التكامل بين الدول الأفريقية من خلال الصفقات المتوقع عقدها.

وقال المهندس مدحت عسكر، رئس المجلس المصري  التصديرى للتشيد والعضو المنتدب بشركات المقاولون العرب فى أفريقيا سابقًا، إن هناك مشكلات كبيرة تواجه التبادل التجارى بين  مصر والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين الجانبين لا يتناسب مع حجم العلاقات.

وأضاف أن هناك مشكلات نفسية  بين مصر والدول الأفريقية،  منها إحساس رجال الأعمال المصريين بأن الدول الأفريقية غير آمنة،  وبها مشكلات طائفية، وحركات تمرد وهذا غير صحيح، والدليل هو توغل الشركات الأجنبية للعمل في  هذه الدول.

ولفت إلى أن  اختلاف الثقافات بين مصر والدول الأفريقية، يعتبر من أهم العوائق التى تواجه العمال المصريين فى التعامل بهذه الدول، ولابد من تأهيل العمال نفسيًا للتعاملمع الأفارقة.