جدل في العراق بعد إلغاء قرار إقالة نواب الرئيس

وكان العبادي ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوائل أغسطس/آب 2015، مبينا أن قراره جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور.

وطلب العبادي من البرلمان حينها "المصادقة عليه لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قد وجه تياره بالتظاهر مع ناشطين من التيار المدني وفئات أخرى من المجتمع العراقي، للمطالبة بالإصلاحات وتنفيذ إصلاحات تنقذ البلد من آفة الفساد التي فتكت بكافة مفاصله.

وقوبل قرار المحكمة الاتحادية ببيان من التيار الصدري وصف فيه مقتدى الصدر قرار المحكمة الاتحادية العراقية بأنه "يكرس للفساد ويحاول إرجاعه".

وانتقد الصدر تأخر رئيس الوزراء في اختيار وزراء أمنيين لوزارتي الدفاع والداخلية "ومحاولة البعض الاستيلاء عليها"، بدلا عن الوزراء الذين أقيلوا من قبل.

ودعا العراقيين إلى الاستعداد "لمظاهرات شعبية عارمة" وإلى "اعتصام مفتوح" إذا لم يتخذ رئيس الوزراء "خطوات جادة لتعيين وزراء مختصين ومستقلين"، بدل الوزراء الذين أقيلوا أو الذين قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء في وقت سابق.

كما قرر الصدر تأجيل مفاوضاته الجارية حاليا مع التحالف الوطني الذي يضم القوى السياسية الشيعية من أجل إقناع كتلته بالعودة إليها بعد أن قاطعتها خلال الفترة الماضية.

وعدّ الكاتب والصحفي المقرب من التيار الصدري مناف الموسوي قرار المحكمة الاتحادية إطاحة بالإصلاحات التي دعا إليها المتظاهرون ونادت بها المرجعية الشيعية العليا على مدى أكثر من عام.

واعتبر الموسوي القرار عودة إلى المربع الأول في موضوع الإصلاحات، الأمر الذي أثار حفيظة التيار الصدري وزعيمه وجميع المطالبين بها.

وبيّن أن القضاء العراقي يثبت يوما بعد آخر أنه تحت تأثير جهات وشخصيات سياسية معينة، وأن خطوات العبادي الإصلاحية ما هي إلا إبرة تخدير، ولم ترافقها نوايا صالحة وحقيقية، في وقت يمر فيه البلد بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية كانت للجهات التي تعرقل الإصلاحات والتي تضغط على القضاء دور كبير في حدوثها.

وأكد الموسوي أن عملية الإصلاح ستنجح عاجلا أم آجلا، وستأتي بالفاسدين لمحاسبتهم على الكثير من قضايا الفساد الإداري والمالي، ومحاسبتهم على سقوط العديد من المدن العراقية بيد تنظيم الدولة.