"سيناريو الظلام الأسود".. السعودية ترفع يدها عن إمداد مصر بالنفط.. وخبراء: ترقبوا مزيدا من الارتفاع في الأسعار وعودة طوابير البنزين

حقائق خفية ونوايا غير معلومة توارت خلف قرار شركة النفط السعودية "أرامكو" بوقف توريد شحنات المواد البترولية إلى مصر طوال شهر أكتوبر الجاري، لأسباب لا يعلمها أحد سوى المملكة العربية السعودية وحدها، وذلك في خطوة مفاجأة للحكومة المصرية التي كانت قد أثلجت صدرها بانفراج أزمة البترول استنادًا على ذهب الخليج الأسود.

وعلى الرغم من التزام شركة النفط باتفاقها الساري مع مصر منذ خمسة أشهر ماضية، إلا أن شركة "أرامكو" الحكومية السعودية التى تعد أكبر شركة نفط فى العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيًا بوقف شحنات المواد البترولية لشهر أكتوبر الجاري.

وفي أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، مطلع ابريل الماضي، أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقًا تجاريًا مع مصر يقضي بتزود المملكةُ النفطية للقاهرة باحتياجاتها من المواد البترولية لتجنيب مصر أية أزمات في إمدادات الوقود خلال السنوات القليلة القادمة.

ووفقًا لبنود الاتفاق المبرم بين البلدين، تقوم المملكة بإمداد مصر بالمواد البترولية بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة خمس سنوات بقيمة 23 مليار دولار يجري سدادُها على 15 عامًا مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

وفي آخر تصريح له أمس، أكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، وصول الشحنات البترولية من الشركة السعودية بانتظام اعتبارًا من مايو الماضي في حدود 700 ألف طن شهريًا من السولار والبنزين والمازوت، إلا أن الشركة أبلغت الهيئة العامة المصرية بعدم وصول شحنة الشهر الجاري.

وفور إبلاغ شركة "أرامكو" للحكومة المصرية بقرارها الأخير، طرحت هيئة البترول مناقصات عالمية لاستيراد الكميات نفسها من السوق العالمي، وبالفعل تم التعاقد على هذه الكميات خلال شهر أكتوبر، خاصة أن شركة أرامكو السعودية لا تصدر لمصر سوى 40% فقط من الكميات، أما الـ60% الباقية فتأتى عن طريق مناقصات عالمية واستيرادها من الخارج.

وعن وجود أية دلالات سياسية لقرار الشركة السعودية عقب تصويت مصر لصالح القرار الروسي بمجلس الأمن، شدد عبد العزيز على أن ما قامت به شركة أرامكو، هو اتفاق تجاري اقتصادي بحت ليس له أية مدلولات سياسية، مؤكدًا أن قرار شركة "أرامكو" جاء قبل تصويت مصر في مجلس الأمن.

وتوقع خبراء الشأن الإقتصادي أن يلقي قرار شركة "أرامكو" بظلاله على ارتفاع أسعار الوقود وخفض الاستهلاك المحلي لا سيما في ظل أزمة الدولار المتفاقمة، وأشاروا إلى أن الإبلاغ الشفهي للشركة لا يعد سندًا قانونيًا، وإنما لابد من تقديم مبررات مقنعة من جانب الشركة السعودية لتأجيل الشحنات عن الموعد المتفق عليه.

الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، أكد احتمالية وقوع العديد من التأثيرات السلبية إثر قرار الشركة السعودية الأخير، وعلى رأسها وجود عجز في الوقود ما يؤثر على ارتفاع الأسعار والاستهلاك المحلي، فضلًا عن عودة مشهد الطوابير على محطات البنزين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن المناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للبترول لن تؤتي ثمارها سريعًا خلال الشهر الجاري أو حتى بعد شهرين، خاصة في ظل أزمة الدولار الحالية، مشيرًا إلى أن اتفاق الشركة السعودية يتبع نظام الدفع المؤجل، إلا أن الشركات الأخرى لن تتبع النظام ذاته مع مصر.

وأوضح فهمي، أنه على الرغم من شفهية القرار وعدم وجود أية أوراق رسمية تؤكده، إلا أنه سيحمل تأثيرًا سلبيًا على الشعب المصري، مشددًا على أن مصر والسعودية يشكلان استراتيجية كبرى في الوطن العربي، ولابد من احترام المملكة العربية السعودية للمصريين، مثل احترام مصر للشعب السعودي.

ولفت إلى أن المجتمع المصري يمر اليوم بأصعب مراحله الاقتصادية منذ إندلاع حرب أكتوبر عام 1973، في ظل أزمة الدولار، وغياب السياح، ونشوب أزمة في نقص السكر، والآن أصبح الشعب على أعتاب أزمة جديدة في الوقود.