رؤساء مصر واليونان وقبرص يؤكدون مواصلة تعزيز أطر التعاون الثلاثي في كل المجالات | المصري اليوم

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، اليكسيس تسيبراس «إعلان القاهرة» الصادر عن القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون، الأربعاء، والذي أكدوا فيه على عزمهم مواصلة تعزيز أطر التعاون الثلاثي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، والبناء على ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص من قيم مشتركة من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام ودفع عملية التنمية في منطقة شرق المتوسط.

وأعلن الرئيس القبرصي في نهاية القمة الرابعة للآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص، التي عقدت، الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمشاركة زعماء الدول الثلاث، عن استضافة بلاده للقمة الثلاثية المقبلة خلال العام القادم.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن فعاليات القمة بدأت بقيام قادة الدول الثلاث بغرس ثلاث شتلات لأشجار الزيتون في حديقة قصر الاتحادية بما يرمُز إلى حرص الدول الثلاث على أن يساهم تعاونها في إحلال السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

واستهل الرئيس السيسي أعمال القمة بالترحيب بالرئيس القبرصي، ورئيس الوزراء اليوناني، مشيداً بالحفاظ على دورية انعقاد آلية التعاون الثلاثي على مستوى القمة باعتباره دليلاً واضحاً على عزم الدول الثلاث على تعزيز التعاون فيما بينها وتنويعه والارتقاء به.

كما ثمن الرئيس ما يحرزه التعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية من تقدم في عدد من المجالات، باعتباره نموذجاً إقليمياً لعلاقات التعاون وحسن الجوار، مشيراً إلى متابعته شخصياً للخطوات التنفيذية التي تتم لإطلاق المشروعات المشتركة التي سبق الاتفاق عليها خلال القمة السابقة، والتي تشمل مشروعاً لزراعة الزيتون في سيناء، بالإضافة إلى مشروع للإستزراع السمكي.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لفتح مجالات جديدة للتعاون ضمن آلية التعاون الثلاثي، مشيراً إلى الإمكانات المتوفرة لتفعيل التعاون في مجالي السياحة والنقل البحري.

واقترح الرئيس في هذا الصدد تأسيس مجموعة عمل مُصغَّرة من وزارات السياحة في الدول الثلاث لوضع الأساس الفني اللازم لهذا التعاون.

وتطرق الرئيس السيسي إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال الطاقة من أجل الاستفادة مما تمتلكه الدول الثلاث من إمكانات في هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف الرئيس أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أيضاً أحد المجالات الواعدة للتعاون بين الدول الثلاث، مشيراً إلى الخطوات الجارية لإنشاء عدة مناطق تكنولوجية في مصر، بما يوفر فرصاً لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس القبرصي أشاد بآلية التعاون الثلاثي، مشيراً إلى أنها أصبحت بمثابة محفل ثابت يساهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويُعزز من التعاون بين دولها على أساس من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.

كما أشار إلى الروابط التاريخية والقيم والأهداف المشتركة التي تجمع بين الدول الثلاث، مشيراً إلى أن انعقاد القمة الثلاثية يوفر فرصة جيدة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الرئيس القبرصي أن بلاده تقوم بتشجيع رجال الأعمال القبارصة على الاستثمار في المشروعات المشتركة بمصر، كما رحب بالتعاون في مجالي السياحة ولاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مواصلة تفعيل التعاون في مجالي الحفاظ على البيئة البحرية والطاقة.

وذكر السفيرعلاء يوسف، أن رئيس الوزراء اليوناني أكد من جانبه على أن آلية التعاون الثلاثي تعد خياراً استراتيجياً لبلاده، مشيداً بأنها أضحت تقليداً هاماً تحرص بلاده على انعقادها بانتظام، لاسيما في ضوء المرحلة الحاسمة التي تمر بها المنطقة، وما تتطلبه من تعزيز التعاون بين الدول الثلاث من أجل التغلب على التحديات القائمة.

وأشاد «تسيبراس» بالنتائج التي حققتها القمم السابقة، مشيراً إلى أهمية متابعتها والعمل على استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون. وأشاد في هذا الإطار بمقترحات تعزيز التعاون في مجالي السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مواصلة التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمُتجددة. ونوه إلى استعداد اليونان لتقديم خبرتها في مجال الإنشاءات وسلامة الطرق.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، منوهاً إلى أن استقرار مصر يساهم بفعّالية في استقرار المنطقة بأكملها، لاسيما في ضوء الأزمات القائمة بالشرق الأوسط وما ينتج عنها من تداعيات سلبية على أمن أوروبا.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن القمة شهدت التباحث أيضاً حول عدد من القضايا، ولاسيما التعاون من أجل مكافحة خطر الإرهاب والتطرف المتزايد نتيجة الأزمات القائمة بالمنطقة، والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات لها، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها.