أرقام كابيتال : سيناريوهان للتعويم أفضلهما دفع الدولار صوب 14 جنيها

 - السيناريو الأول يتضمن الخفض لـ 12 جنيه ثم تعويم كامل

- رجحت ارتفاع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 15-20%

-المركزي لن يتمكن من ضخ كميات كبيرة من الدولار مع محدودية الاحتياطي

قالت ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال في تقرير صدر عن البنك اليوم، إن البنك المركزي بات أمام سيناريوهين كلاهما صعب، الأول خفض العملة بنحو 35% ليصل الدولار إلى 12 جنيه رسمياً مقابل 8.88 جنيه حالياً، ليبدأ بتعويم مُدار يعقبه تعويم كامل بالأيام أو الأسابيع التالية، مضيفة أن ذلك سيحدث عقب تدفق النقد الأجنبي للنظام البنكي من قبل الأفراد والشركات.

وأوضحت الدسوقي فى تقرير بحثي باللغة الإنجليزية حصلت "المال" على نسخة منه، أن ذلك الخفض سيتزامن مع رفع تدريجي للقيود على الأفراد، وفوري على الشركات والمتمثل فى اشتراط حد أقصى للإيداع بواقع 250 ألف دولار شهرياً.

وأشارت إلى أنه سيتم جذب المستثمرين أصحاب المحافظ المالية عن طريق رفع الفائدة بنحو 1-3% على الأقل، فضلاً عن سداد كافة المستحقات الأجنبية المُعلّقة عقب الخفض، لافتة إلى أنه بناء على هذا السيناريو سيكون الجنيه قد ضعف بنحو 58% منذ يناير 2016.

وانتقل تقرير أرقام إلى السيناريو الثاني والذى قالت بحوث الشركة إنها تُفضّله، ويتمثل فى تبني نظام صرف مرن يترتب عليه خفض عنيف للعملة بنحو 58%، للقضاء على السوق السوداء تماماً، وهو ما سيقود العملة الخضراء لمستوى 13.90-14.05 جنيه، ويسرع من جلب النقد الأجنبي المُتداول خارج القنوات الرسمية، وسيعقب ذلك وفقاً لتوقعات أرقام تحركات طفيفة للجنيه للتأكيد على وجود نظام مرن لسعر الصرف.

يُشار إلى أن دولار السوق السوداء واصل صعوده اليوم، ليسجل مستوى قياسيًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث قفز إلى 14.30 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع، كما لامس سعر البيع فى بعض المناطق 14.60 جنيه، بدعم من استمرار حركة المضاربات وتخزين الدولار وامتناع التجار عن البيع.

ورأت ريهام الدسوقي أن ذلك السيناريو هو المٌقضّل بالنسبة للجهات المقرضة لمصر، لأن الأفراد سيميلون للبنوك فى تلك الحالة للاستفادة من فارق السعر عن طريق قنوات شرعية، الأمر الذى سيكون من شأنه بناء السيولة الأجنبية للبنوك بما يضمن سهولة إعادة تفعيل نظام الانتربنك ( بيع وشراء العملات الأجنبية بين البنوك بعضها البعض)، وتقليل الضغط على البنك المركزي فى إمداد السوق باحتياجاته من الدولار.

وأشار التقرير إلى أن السوق السوداء ستجف فى النهاية، مع اعتبار أن طفراتها السعرية نتجت جزئياً عن مضاربات عنيفة، بالتزامن مع رفع القيود وضخ سيولة كافية، لافتاً إلى أن ذلك التسلسل من الأحداث مشابه لما حدث عام 2003 حينما تم تعويم الجنيه صوب 5.44 ثم قرب 6.5 جنيه وارتد بعدها صوب 5.5 جنيه، عندما تم تطبيق إصلاحات بالقطاع البنكي، وتفعيل نظام الانتربنك الذى يتيح بيع وشراء العملة الأجنبية بين البنوك بعضها البعض.

وأكدت أرقام أنها تٌفضّل السيناريو الثاني، استناداً على التحركات السريعة للعملة الخضراء بالسوق الموازية والتى تتطلب رد فعل سريع لوقفها قبل أن تصل إلى مستويات أعلى، كما أن الصناديق الدولية قد لا تكون جاهزة بالأيام المقبلة لتمويل سيناريو بديل.

وتابعت كبير الاقتصاديين بأرقام كابيتال فى تقريرها: الأمر الأهم هو قيام المركزي بضخ عدة مليارات بالسوق لإتاحة نقد أجنبي يسد الاحتياجات، وهو ما سيؤدى فى حالة تنفيذ السيناريو الأول المتضمن الخفض لـ 12 جنيه لاستعادة الثقة بالسوق، لافتة إلى أن حجم السيولة المطلوب حقنها بالسوق ستعتمد على درجة عنف الخفض.

وقالت أرقام: على الرغم من ذلك لا نعتقد أن المركزي بإمكانه ضخ كميات كبيرة من الدولار بالسوق، مع محدودية قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي مقابل وجود التزامات قصيرة الأجل، كما أن صندوق النقد الدولي وباقى المؤسسات الدولية المانحة لن تقبل باستغلال الاحتياطي فى تثبيت سعر الصرف، وقدرت حجم احتياجات السوق بعد التعويم بنحو 9 مليارات دولار.

وتطرقت الدسوقي إلى تصريحات كريستين لاجارد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي بشأن ضرورة خفض دعم الوقود بالتزامن مع تصحيح سعر الصرف قبل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من الصندوق، وتوقعت أن يتم توجيه الفائض لدعم الطبقات الفقيرة والإنفاق الاجتماعي.

ورجح التقرير أن يرتفع سعر بنزين 92، والديزل والمازوت بنسب تتراوح بين 15-20%، مع احتمالية وجود هامش ارتفاع أكبر فى أسعار الديزل أكثر من المازوت والبنزين، لأن الأول له نصيب الأسد من دعم الطاقة.