بعد وقف "أرامكو" إمداد مصر بالبترول.. خريف سياسي مرتقب بين القاهرة والرياض.. والسعودية تتجه لتركيا باستثمارات تبلغ مئات المليارات

أعلن وزير الطاقة والموارد التركي، براءات ألبيرق، أن شركة النفط الوطنية السعودية "أرامكو" وقعت مذكرات تفاهم مع 18 شركة تركية، قائًلا إن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضح ألبيرق أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الرياض تمكن الشركات التركية العمل في السوق داخل المملكة العربية السعودية والمشاركة في مناقصات "أرامكو" النفطية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الحكومية التركية "الأناضول".

وتابع، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في مدينة إسطنبول، مع نظيره السعودي، خالد الفالح، ورئيس شركة أرامكو، أمين بن حسن الناصر، قبيل التوقيع على مذكرات التفاهم: "العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، تكتسب زخمًا بوتيرة متسارعة، وتسير بخطى ثابتة نحو الأمام".

وقالت الأناضول إن أبرز الشركات التي وقعت اتفاقيات التفاهم مع السعودية هي: "تاف تبه أكفن" للاستثمارات والتطوير العقاري، "أنكا" للتطوير العقاري والإعمار، "اس تي اف ايه" للإنشاءات البحرية، وشركات أخرى تعمل في مجال إنشاء وتطوير البنية الفوقية والتحتية.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن مذكرات التفاهم الموقعة سوف تساهم في خلق المناخ القانوني للمشاريع الرأسمالية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة بسبب النجاحات الاقتصادية التي تحققها تركيا.

وتابع: "نحن نأمل بتعزيز أقوى للعلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية، ونرغب بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشركات التركية من أجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2030.. السعودية مقبلة على استثمارات ربما تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ومذكرات التفاهم هذه ستشكل أرضية يمكن الاستناد إليها خلال السنوات القادمة".

وأضاف رئيس شركة أرامكو أن مذكرات التفاهم مع أنقرة تشكل فرصة كبيرة بالنسبة للشركات التركية الراغبة بالعمل في سوق الطاقة السعودية معربًا عن سعادته بالعمل مع الشركات التركية.

وأوضح: " الجهود التي تبذلها أرامكو ستتواصل من أجل تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030".

وتأتي تلك المذكرات في إطار رؤية المملكة العربية السعودية وتركيا، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما في الملف السوري.

ولا ترى الدولتان أي حل للأزمة السورية في وجود الرئيس بشار الأسد ، مطالبين بضرورة إسقاط الرئيس، بشار الأسد، وعدم تواجده في مستقبل دمشق السياسي ولو بشكل مؤقت.