البيئة: مشروعات موسعة للحد من مخاطر التلوث بحوض البحر المتوسط

قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية يستلزم برامج متكاملة، والتعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية والدولية لحماية البيئات الطبيعية التى تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدراتها بشكل مستدام.

وأضاف خلال الكلمة التى ألقاها في افتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الأنظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط "، أن الغرض من الورشة التعرف على البرامج والمشروعات التى يمولها صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط فى المرحلة الأولى.

وأوضح، أنه من ضمن أهدافها عرض النجاحات والدروس المستفادة من المشروعات السابقة علاوة على تحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التى تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها ودراسة مدى إمكانية وضع برامج ومشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها.

وأشار أبو السعود إلى أن البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها أهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها ما قد يسبب فى تدهورها جراء بعض الأفعال غير المسئولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات التى تهدف إلى حماية بيئة المتوسط ومنها خطة الإدارة البيئية الساحلية المتكاملة والتى تم وضعها بالتعاون مع أحد المعاهد الإسبانية الكبرى المتخصصة فى الإدارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط.