المحتوى الرئيسى

211 حقوقيا ونقابيا ومنظمة يطالبون بالإفراج الفوري عن عمال الترسانة البحرية والنقل العام: افرجوا عنهم ونفذوا مطالبهم

10/11 15:13

البيان: خطوات الإعلان عن الإضرابات العمالية تأتي في ظل الجو القمعي العام الذي تشهده البلاد وبعد مفاوضات لا تأتي بنتائج

أصدر 17 حزباً وحركة سياسية وحقوقية و194 شخصاً من النقابيين والنشطاء والسياسيين، بياناً يطالب بالإفراج عن عمال النقل الـ 6 المقبوض عليهم من منازلهم فجر 24 سبتمبر الماضي على خلفية الدعوة لتنظيم إضراب يطالب بتحسين أوضاعهم المالية بداية من العام الدراسي الحالي، ويطالب بالإفراج عن عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية المحبوسين على ذمة اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل منذ 24 مايو الماضي، وفتح أبواب الشركة لكافة العاملين بها والسماح لهم بالعودة للعمل وممارسة عملهم، حيث إن 1400 عامل بالشركة مازالوا ممنوعين من دخول الشركة بالرغم من أن الشركة بدأت في السماح لعدد من العاملين بها العودة للعمل منذ يوليو الماضي حتى وصل عددهم حوالى 1150 عامل من أصل 2500 عامل بالشركة إلى جانب 24 طالباً من مدرسة الترسانة البحرية بدأوا عملهم بداية من الشهر الجاري.

وافتتح المتضامنون بيانهم بأن قرر عمال النقل العام الإضراب عن العمل يوم السبت الموافق 24 سبتمبر، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي تماطل السلطة في تنفيذها، وقد جاءت خطوة الإعلان عن الإضراب في ظل الجو القمعي العام الذي تشهده البلاد وبعد مفاوضات دامت لأكثر من شهرين ولم تسفر عن شئ، قامت قوات الأمن الوطني فجر يوم الإضراب وبعدها باعتقال 6 من قيادات عمال النقل العام في العديد من الجراجات والقبض عليهم من بيوتهم وهم: محمد هاشم، محمد عبد الخالق، طارق يوسف، أيمن عبد التواب، طارق بحيري، و أحمد سوكس، وتم إخفاء العمال الستة عن ذويهم ومحاميهم لعدة أيام إلي أن تداولت الصحف والمواقع الالكترونية يوم 28 سبتمبر خبراً بعنوان " إحباط مخطط إخواني  لحث العاملين بهيئة النقل العام في القاهرة على الإضراب"، وصدور قرار بحبسهم أعقبه قرار نيابة أمن الدولة باستمرار حبسهم 15 يوم، تنتهي يوم 19 أكتوبر الجاري، وتم توجيه الاتهام لهم بالانتماء لجماعة محظورة، والإضراب والامتناع عن العمل الأمر الذي من شأنه إحداث اضطرابات والإخلال بنظام العمل وواجبات الوظيفة والتحريض وتشجيع العاملين على الإضراب والامتناع عن العمل، لتواجه الحركة العمالية ضربة جديدة بعد ما تم منذ عدة أشهر لعمال شركة الترسانة البحرية.

وأُحيل 26 عامل وعاملة من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة العسكرية منهم 14 عامل مازالوا محبوسين حالياً علي ذمة القضية منذ يوم 25 مايو، وعاملة أُخلي سبيلها، و11 عامل يحاكمون غيابياً، وقد أحالتهم نيابة الإسكندرية العسكرية إلي المحكمة العسكرية للجنح بتهم " التحرض على الإضراب والامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، وكان من شأن ذلك إحداث اضطراباً بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة"، وما زال العمال محبوسين علي ذمة القضية التي يُمد الآجل فيها لعدة مرات متتالية، والجديد في الأمر هو إجبار عدد من العمال المعتقلين علي تقديم استقالات في مقابل الإفراج عنهم، جلسة الحكم يوم 18 أكتوبر.

واستعرض البيان عدة أحكام تؤيد مشروعية الإضراب حيث أنه إذا نظرنا إلي تاريخ تعامل القضاء مع الإضرابات في السابق وعلي سبيل المثال نجد أن المحكمة التأديبية بطنطا بمجلس الدولة قضت ببراءة عمال مصنع سجاد الجمعية التعاونية للصناعات المنزلية باعتبار أن الإضراب عمل مشروع (الحكم 120 لسنة 17 ق تأديبية طنطا صدر في 10/3/1991)، وقد أقر الحكم وأشار في حيثياته إلي مشروعية الإضراب منذ سريان العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وقعت عليها مصر وذلك اعتبارا من 8/4/1982، وأن الاضراب من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة(عاملين مدنيين وقطاع عام) وبالتالي اعتبر الحكم أن ممارسة الإضراب لا يعد خروجاً من جانب العاملين على مُقتضى الواجب الوظيفي وخاصة أنه لم يُثبت من الأوراق أنه عند ممارستهم لهذا الحق قد وقع منهم اعتداء على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها.

وفي عام 1987 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة حكمها رقم 4190 لسنة 1986 الأزبكية (121 كلى شمال) ببراءة المتهمين في إضراب عمال السكك الحديدية، وقد مهدت هذه الأحكام لمشروعية الإضراب من حيث التطبيقات القضائية بعد ذلك لعمال القطاع الخاص والعام والحكومي على السواء، ثم صدر قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 يضع بعض الشروط التعجيزية لتنظيم الإضراب وتوالت بعد ذلك العديد من أحكام مجلس الدولة تطالب المشرع بتنظيم الإضراب بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أسوة بقانون العمل إلى أن قضت المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى محكمة بمجلس الدولة أواخر عام 2015على حق الإضراب للعاملين المدنيين حتى ولو لم ينظمه المشرع ريثما أصبح حقا دستورياً بدستور 2012 المعدل بدستور 2014.

وأشار البيان إلى أن  ما حدث مع عمال النقل العام والترسانة البحرية يشير إلي انضمام السلطة القضائية إلي إخوتيها التشريعية والتنفيذية ليكتمل مثلث ترهيب العمال من أجل التنكيل بهم وبحقوقهم كذلك من أجل القضاء علي كل صوت يطالب بحق أو ينتقد سياسات، فنجد السلطة التشريعية تصدر القوانين السلطوية والمليئة بالعوار التشريعي وكذلك القوانين التي تؤدي إلي مزيد من إفقار أغلبية الشعب المصري وفي القلب منهم العمال.

وأوضح البيان أن من أمثلة هذه القوانين، قانون تجريم الإضرابات والمظاهرات وقانون الخدمة المدنية، قانون القيمة المضافة، بالإضافة إلي الموافقة علي سياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية، وتعويم الجنيه المصري، و أن السلطة التنفيذية تسير في ذات الاتجاه بوضع الإجراءات التي تمنع من الحصول علي أي حق حتي لو كان حق دستوري وبعد أن كان القضاء حصن وركن منيع أصبح ينحاز مؤخرا لقمع السلطة، ففي كلتا الحالتين لجأ العمال للإضراب بسبب وقوعهم فريسة بين ضعف أجورهم والزيادات المستمرة في الأسعار، مما جعل أجورهم لا تفي بالحاجات الضرورية لهم ولآسرهم.

  وأوضح البيان أنه قد لجأ العمال في كلتا الحالتين "الحصار التشريعي والمماطلة في تنفيذ المطالب" أولاً لتقديم طلباتهم لإدارات شركاتهم ولكل من لديه سلطة لرفع الظلم عنهم بتنفيذ هذه المطالب، ورفضت إدارة الترسانة البحرية الجلوس والتفاوض مع العمال وممثليهم من النقابة في البداية، ثم استجابت للجلوس للتفاوض بعد بدء تحرك العمال، ولكنها بعد التفاوض واعتقال العمال لم تنفذ سوى الفتات من مطالبهم، مثل تسديد مبالغ مالية من مديونية الشركة لصندوق الزمالة تغطي مستحقات أعضاء الصندوق اللذين خرجوا معاش حتي فبراير 2016، و صرف منحة رمضان بقيمة راتب شهر واحد علي الأجر الأساسي، وتم رفض و تسويف باقي المطالب إما للدراسة أو لتصديق مجلس إدارة الشركة علي الميزانية. وعلي الرغم من فتح قنوات للتفاوض مع عمال هيئة النقل العام إلا أنها لم تلبي أى من مطالبهم إلا بعد اليوم الذي كان محدداً للإضراب واعتقال قيادات العمال، وتم تنفيذ الفتات أيضاً، مثل حافز الـ 20% علي الآجر الأساسي، وزيادة عدد الأتوبيسات، بالإضافة لصرف أجر عشرة أيام من الراتب الأساسي للعمال بمناسبة الأتوبيسات الجديدة.

 وقال الموقعون على البيان: إننا إذ نتضامن مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، ونطالب بتنفيذها حتي يستطيع العمال العيش بكرامة، كما نطالب بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، ومعاقبة من يرفض التفاوض، أو يعمل علي التسويف، كما نطالب بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام والترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها بدون أن يرتكبوا أي جريمة، ونطالب بعدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلين قد أُجبروا على توقيعها، كما نطالب كافة النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية والمراكز الحقوقية بالتضامن من أجل وقف سياسة تكميم الأفواه، وترهيب العمال.

1)     مركز النديم

2)     مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان

3)     مركز هليوبوليس للتنمية السياسيه

4)     أمانة الحقوق و الحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

5)     لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

6)     مركز هشام مبارك للقانون

7)     امانه الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية

8)     حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)

9)     مؤسسة الدفاع عن المظلومين

10) حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"

11) مؤسسة قضايا المراة المصرية

13) المركز المصرى للحق في التعليم

14) لجنة العمال بحزب مصر القوية

15) المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

17) الاتحاد المحلى للنقابات المستقله بالشرقية

1)     ساهر جاد – صحفي

2)     أبو المعاطي السندوبي - صحفي

3)     سمير شرف الدين - رسام عضو اللجنة الشعبية باولاد علام

4)     صابر بركات - عامل نقابي ومحامي بالمعاش

5)     ياسر فراج – محامي

6)     محمد الشيمي - موظف بالمعاش

7)     محمد أنس – مهندس

8)     عصام الشريف

9)     عبد المنعم عبد الهادي – بالمعاش

10) كارم يحيى ـ صحفي

11) كرم صابر – محامي

12) ياسر سعد - التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى

13) عبير سيد اسحق – محامية

14) كرم عبد الحليم – نقابي

15) مجدي عبد الفتاح - مركز البيت العربي للبحوث والدراسات

16) عصام الشرقاوى - صحفى.. المصرى اليوم

17) عماد حمدي – صحفي

18) مدحت الزاهد - القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكى

19) احمد رمضان خليفة - من المصريين بالخارج

20) ليلى سويف - مدرس بعلوم القاهرة

21) رشيقة الريدي - أستاذة جامعية

22) على كيلانى – طالب

23) صالح عمر – صحفي

25) إيمان حرزالله _ مترجمة

27) أحمد عبد العليم - مترجم

28) سالي منير- معالجة نفسية

29) أحمد عامر - مدرس مساعد

31) رائد سلامة - باحث اقتصادى

32) الهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

33) موسى أبو قرين - وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية

34) محمد عبد الحكيم ابراهيم – باحث

35) نادر عابد سليمان - الاشتراكيين الثوريين

36) اسماء زيدان – صحفية

37) سوزان عبد المعطى فياض - طبيبه

38) محمود الشافعي – محام

39) معتز احمد - نقابة التجاريين

40) محمد عبد السلام البربري - نقابي عمالي ومحام وعضو سكرتارية الحزب الاشتراكي المصري

41) محمد زكى - مفصول تعسفي من شركة بتروتريد

42) محمد شفيق جبر – عامل

43) نرمين خفاجي – آثارية

44) مصطفى البسيوني - صحفي

45) تامر وجيه    كاتب

46) وليد محمد نصر. محاسب

47) عبدالناصر محمد محمد - عضو الهيئة العليا بمصر القوية

48) احمد بدوي الرفيعي – مهندس

49) حنان عبدالظاهر/رئيس حزب مصر القويه بالقليوبية

50) محسن صبرى / عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية

52) محمد البسفي – صحفي

53) ناجى رشاد عبدالسلام ـ عامل بمطاحن جنوب القاهرة

54) عبدالرؤوف احمد بطيخ - محررصحفي عمالي

55) منة شرف الدين - صحفية

56) دعاء طه تليمة - صيدلانية

57) خالد صبح - محاسب

58) محمد فتحى على محمد – مهندس

59) نشوى زين – محامية

60) محمد مصرى - عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية

62) منذر عليوة – اعلامي

63) محمد عبدالرحمن حمادة – محامي

64) معتصم مدحت مصطفي - نقابي سابق

67) طارق صابر – نقابي

69) حسام النجار _عامل وعضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية

70) ايهاب المكاوي - عضو هيئه عليا مصر القويه

71) محمد الجزار - عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية

72) حسام الدين عبد الفتاح – أمين عام مساعد حزب مصر القوية

74) عماد خليل - مصرالقوية

77) علاء عبد التواب _ محام

78) حاتم تليمة - أستاذ جامعي

79) هالة لطفي – مخرجة

80) حازم حسني - صحفي وعضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

81) أمين إسكندر - كاتب

82) حسام مؤنس - كاتب صحفى

83) فادى إسكندر – باحث

84) احمد عبد العزيز – صحفي

85) عثمان مصطفى - حزب الدستور

86) هند الديب – موظفة

87) الدسوقي جابر الدسوقي الانصاري - رئيس النقابه العامه الحره للسائقين بالغربيه

89) ايهاب علي - منسق عام اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية

90) ضياء الصاوي - أمين التنظيم المساعد بحزب الاستقلال

91) هيثم جبر - صحفي

92) داليا موسى - ناشطه عمالية

93) كوكب حسين - صحفية

94) هند هلال - موظفة

95) محمد عاطف - صجفى

96) محمد حافظ - محام

97) عبد المجيد راشد - عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة

98) وائل المنير - سائق بهيئة النقل العام

99) حسن محمد حسن - محاسب

100)                 ايمان عوف - صحفية

101)                 جمال عيد - محا

102)                 أحمد ابوزيد - صحفي وباحث حقوقي

103)                 أحمد خليفة - صحفي

104)                 وافى نصر يسن - مهندس

105)                 خالد علي - محامي وحقوقي

106)                 إبراهيم الصحاري - صحفي

107)                 وائل جمال - باحث وصحفي

108)                 خليل رزق سائق

109)                 زياد العليمي محام

110)                 منار حسين. طبيبة

111)                 علاء سويف - مهندس نظم معلومات

112)                 صبري السماك - منتج فني سينمائي

113)                 عماد مبارك - محام

114)                 عزة مغازي - صحفية

115)                 نهلة هنو - مهندسة

116)                 محمود سلماني - مصور

117)                 هدير المهدوي - صحفية

118)                 عايدة سيف الدولة - أستاذة جامعية بالمعاش

119)                 سوزان فياض، طبيبة نفسية

120)                 ماجده عدلي، طبيبة

121)                 ضي رحمي، مترجمة

122)                 منى سيف – باحثة

123)                 بسام مرتضى- مخرج

124)                 وائل عباس - مدون

125)                 باهو بخش - منتج

126)                 أحمد رامي الحوفي – صيدلي

127)                 أحمد رامى - صيدلى

128)                 محمود حسن- محامي

129)                 عزة سليمان – محامية

130)                 ريم ماجد- صحفية تلفزيونية

131)                 مها المكاوي _ مصرية

132)                 هبه محمد - أخصائي نفسي

133)                 احمد عزالعرب - رسام صحفى

134)                 نور خليل ساما عويضه، فلسطين

135)                 خالد عبد الرحمن -- طبيب اشتراكي ثوري

136)                 محمد كمال جويلي

137)                 هاني شكرالله – صحفي

138)                 أحمد سمير، متضامن مع عمال الترسانه البحريه والنقل العام

139)                 فاطمه الصياد، متضامنة

140)                 زياد العليمي – محام

141)                 عادل واسيلي _ مهندس

142)                 محمد منير مجاهد – مهندس

143)                 محمد حافظ – محام

144)                 سامية چاهين

145)                 هشام فؤاد عضو لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

146)                 خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

147)                 هدى كامل

148)                 ندى عبد المجيد عبد اللطيف

149)                 وسيم وجدي

150)                 سناء أحمد فؤاد – طبيبة

151)                 سارة طنطاوى طبيبة

152)                 ناهد محمد عزمي

153)                 عصام محمود محاسب

154)                 طارق محمود – صحفي

155)                 حمدي معبد -- جمعية العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان

156)                 ايمن عبد المعطى    مدون اشتراكى ثورى

157)                 سوزان محمد ندا     محامية / وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية

158)                 اسماء نعيم المرشدى   محامية

159)                 نجاح عبد الحميد  عاملة نسيج

160)                 محمد رشاد  كمال   نقابى

161)                 طارق محمد   امين مساعد لجنة الحقوق والحريات بحزب الدستور

162)                 نجلاء احمد

163)                 احمد جمال زيادة  كاتب صحفى وباحث

164)                 سعيد صالح سليمان سالم

165)                 محمد احمد مختار

166)                 مروة خير الله حسين    مهندسة زراعية

167)                 اشرف عبد الونيس      حزب العيش والحرية

168)                 أحمد عبده     صحفى

169)                 ياسر عبد الونيس    عامل بالقطاع الغذائى بالشركة القابضة

170)                 محمد محمود سالم

171)                 رفعت حسين. نقابى

172)                 نهى مرشد. نقابيه

173)                 سيدة قنديل   محامية

Comments

عاجل