سحر نصر: العلاقات بين مصر والسعودية متميزة ومشروع سيناء يسير بشكل جيد

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر والسعودية متميزة، ردًا على سؤال حول التعاون الحالي بين مصر والسعودية، على هامش مؤتمر عقدته اليوم الثلاثاء للتوقيع على 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليون يورو في عدة مجالات تنموية.

وتبدو ملامح حالة غير معلنة من التوتر في العلاقات بين مصر والسعودية خلال الأيام الأخيرة، كان أبرزها الانتقاد السعودي لموقف مصر بشأن التصويت على مشروعات قرارات بمجلس الأمن بخصوص سوريا، إلى جانب استمرار حالة التكتم لأيام بشأن أسباب وقف شركة أرامكو السعودية لإمدادت المواد البترولية المتعاقد عليها مع مصر بحصة شهرية 700 ألف طن.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قالت الوزيرة، إنها عندما كانت مقررة المجلس التنسيقي المصري السعودي، كان هناك اتفاقيات وقعتها مثل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء الممول من الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار، وتنفيذ المشروع يسير بشكل جيد حاليًا نظرًا لأهمية تنمية سيناء لمصر، وتشارك عدة جهات فى تنفيذ المشروع منهم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن ناحية أخرى، عقدت الوزيرة، على هامش التوقيع، جلسة مباحثات مع جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والوفد المرافق له، جلسة مباحثات، تناولت تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث تم بحث دعم الشراكة بين الجانبين، في إطار التركيز على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة، أن اتفاقيات المنح الست تركز على البنية الأساسية والصرف الزراعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، والتنمية البشرية، بالتأكيد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، والاهتمام بحقوق المواطن من أجل دعم الشباب والمرأة.

وأوضحت أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الشاملة المستدامة.

وأشاد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى حرص الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم التعاون خلال المرحلة المقبلة مع مصر، ودعم القطاع الخاص من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن مصر من الدول الرئيسية في التعاون وهو لا يقتصر فقط على المنح فهناك تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ويهدف التعاون إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.