بدء الاجتماعات التنسيقية بين «الزراعة والتموين» لوضع ضوابط تسلم القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء الاجتماعات التنسيقية المشتركة، بين ممثلي وزارتي الزراعة والتموين؛ لوضع الضوابط الخاصة بتسلم محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد، كذلك المقترحات الخاصة بسعر التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كاف.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بديوان عام الوزارة، بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التشديد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلي للشون، مع تلافي جميع سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعي المحصول.

من جهته كلّف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المجتمعين من الوزارتين، بضرورة أن تسهم الآلية الجديدة في تتبع القمح المستورد ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح في أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألّا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة ان يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تجميع القمح وتسلمه من  المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، وكذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والأزمة المنزرعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعي القمح، حتى لا يكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.

وأمر فايد بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بالتنسيق مع نظرائهم في الوزارات المعنية؛ لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ في الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هي الأقماح المحلية فقط.