تأجيل دعوى وقف بحث قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية لـ ٨ نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.

وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية .

وأضافت الدعوى أن من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور، كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن، ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وبالتالي منح الجنسية لغير المصريين يؤدي لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50 .