الرقابة المالية تكشف ملامح القانون الجديد للتأجير التمويلى

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز ملامح القانون الجديد للتأجير التمويلى، والتى تتمثل فى إعادة صياغة التعريفات والمصطلحات المستخدمة فى النشاط بما فى ذلك (عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد).

وقال سامى، خلال كلمته بمؤتمر التأجير التمويلى الثانى، اليوم الثلاثاء، إن القانون الجديد نص صراحة على المعاملات التى لا تعد تأجيراً تمويلياً، مثل عقود التأجير التشغيلى واتفاقيات استخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها، والعقود التى لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى أو خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء ما يراه مجلس الإدارة.