8 نوفمبر.. الحكم في بطلان حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبي

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، الدعوى المطالبةبوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ للحكم.

وقال "صبري" في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة إلى فتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم.