عبد الرحمن المناعي في حواره مع أريبيان بزنس: من الصعب التنبؤ بالأداء المالي للشركات في الفترة المقبلة

يرتبط القطاع البحري بشكل مباشر بالمناخ الاقتصادي العالمي، مما يفرض تحديات مختلفة خصوصاً في الوقت الراهن. إلا أن تلك التحديات لا تعني بالضرورة الوقوف  في وجه النمو المستمر للعاملين في هذا القطاع في قطر، فهاهو عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة يضرب مثالا على زيادة أرباح شركة "ملاحة للغاز والبتروكيماويات" على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط سلباً على قطاعات أخرى كقطاع خدمات الدعم البحري.

يتميّز قطاع النقل البحري بتنافسية شديدة بين الشركات العاملة به، وجاء تراجع أسعار النفط ليزيد من هذه التنافسية. فمن جهة، أدّى هذا التراجع إلى انخفاض مصاريف الشركات على وقود السفن والتي تشكّل في العادة عبئاً كبيراً على الميزانيات. ومن جهة أخرى، أدّى الوضع الاقتصادي العالمي إلى انخفاض كمية البضائع المنقولة عالمياً وبالتالي إلى تراجع الطلب على النقل البحري وانخفاض كلفة النقل. وكما دفع انخفاض أسعار النفط بالحكومات إلى مراجعة مصاريفها وميزانياتها ما أثّر بشكل كبير على صناعة النقل البحري القائمة في المقام الأوّل على نقل البضائع والمواد الأولية الخاصة بالمشاريع.

من هنا يرى عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة ملاحة، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، التنبؤ بالأداء المالي للشركات العاملة في المنطقة أو الأرباح المتوقّعة للفترة المقبلة.

لكنه يؤكد استمرارية "ملاحة" في التركيز على زيادة المبيعات والإيرادات لأقصى حد، حيث تعتمد المجموعة أسلوب التخطيط الاستباقي للاستعداد الدائم لمواجهة التحدّيات المحتملة وذلك من خلال ضمان الثبات والاستمرارية في التدفّق النقدي على المدى الطويل، ومواكبة التغيّرات الناشئة وقراءة التطلّعات المتوقّعة للسوق المحلية والدولية على حد سواء. وهو ما يعد أمراً مهماً في قطاع النقل البحري الذي يعتبر من القطاعات الأكثر عرضةً للتغيير والتقلّبات. ومن هنا نسلط الضوء على رؤيته المستقبلية لهذا القطاع في المنطقة.

كيف تصف ثقل وأهمية أعمال المجموعة في السوق القطرية والمنطقة؟

تقدّم لنا دولة قطر مقوّمات تنافسية عديدة كالموقع الجغرافي الإستراتيجي والمنظومة المالية المتينة والأطر التنظيمية المرنة، وقد نجحنا على مر الأعوام في أن نصبح جزءًا أساسياً من سلسلة الإمداد في الدولة من خلال شراكاتنا القوية والمستمرة مع كبار الشركات الحكومية وغير الحكومية وفي قطاع الطاقة والاستيراد والتصدير وغيرها. وتتجسّد هذه الشراكات على أرض الواقع من خلال مشاريع النفط والغاز ومشاريع البنى التحتية العملاقة المقامة في الدولة حالياً.

ونعتز في مجموعة "ملاحة" بدورنا في دفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة، مسلّحين برأس مال قوي وأصول متينة حالت دون تأثّرنا بشكل كبير بالتحديات الاقتصادية الأخيرة. هذا بالإضافة إلى البناء التنظيمي المتكامل للشركة وخبرتنا الطويلة في تقديم الحلول عالية الجودة وذات القيمة المضافة للعملاء.

كما ندرك في "ملاحة" أهمية الاستثمار في الأسواق الخارجية كخطوة إستراتيجية تدعم المساعي الوطنية لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل القومي في قطر، وذلك بالنظر إلى الفرص والإمكانات العديدة التي يوفّرها الاستثمار الخارجي على مستوى زيادة المبيعات والأرباح للشركات القطرية وتعزيز حصّتها وقوّتها التنافسية في السوق الإقليمية وتفعيل قنوات جديدة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين النظراء من مختلف أنحاء العالم. هذا بالإضافة إلى غيرها من المزايا المتعدّدة التي من شأنها أن تعود بالمنفعة الكبيرة في تمكين السوق القطرية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتجاري الشامل في الدولة.

ما هي أهم مشاريع وأعمال الشركة في الوقت الحالي؟

منذ إنشائها ينصب تركيز "ملاحة" على توسيع أنشطتها سواء من خلال زيادة حجم أسطولنا المؤلف من حوالي 90 سفينة وقارب أو من خلال عقد اتفاقيات شراكة جديدة مع تركيز دائم على تقوية تواجدنا في السوق القطرية والإقليمية.

وفي هذا الإطار، حصلنا مؤخّراً على سفينة رفع ذاتي هي الأكبر من نوعها في قطر وتتميّز بسطح خارجي كبير الحجم وسعة حمولة تناسب كافة الاستخدامات. وتمثّل هذه السفينة إضافة نوعية إلى المحفظة الواسعة من الخدمات البحرية التي نقدّمها لقطاع النفط والغاز. كما وقّعنا اتفاقية أصبحنا بموجبها الممثّل الحصري لـ DSV في دولة قطر، وهي مزوّد دانماركي لخدمات النقل واللوجستيات على مستوى العالم. وتتيح لنا هذه الاتفاقية إمكانية الوصول إلى أكثر من ألف مكتب ومحطة ومستودع في أكثر من 80 دولة حول العالم، بالإضافة إلى شبكة خدمات أوسع مما يمكنّنا من تعزيز الخدمات التي نقدّمها لعملائنا في قطر وخارجها.

وعلاوةً على ذلك، تتمثّل أولويتنا اليوم في أن تكون المجموعة قادرة على تحقيق نمو مستدام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات المتنامية التي نشهدها.

أين هو تواجدكم في المنطقة وما هي أهم الأسواق التي تتعاملون معها؟

تعتبر السوق القطرية الأولوية الأولى بالنسبة لنا باعتبارها تضم معظم شركائنا وعملائنا وأعمالنا. كما لدينا تواجد إقليمي واسع يتمثّل في وجود مكتب لنا في إمارة دبي ومستودعات في منطقة جبل علي، فضلاً عن شراكاتنا القويّة مع عدد كبير من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، بالإضافة إلى مكتب في سنغافورة وسفن تبحر محيطات العالم. وانطلاقا من هذا التواجد المتجذر في دولة قطر ومنطقة الخليج العربي، نتطلّع لتحقيق أعلى مستويات التميّز في قطاعي الشحن والخدمات البحرية على الخارطة العالمية.

ما السبب وراء تراجع أرباح المجموعة خلال الربع الأوّل من العام الجاري؟ وما هي تطلعاتكم المستقبلية؟

بالفعل سجّلت "ملاحة" تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.5 بالمائة في صافي الأرباح خلال الربع الأوّل من العام 2016 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك يعود على عدّة عوامل رئيسية تنصب جميعها تحت مظلة المناخ الاقتصادي العالمي الذي دفع بالشركات المحلية إلى خفض صافي الأرباح الموزّعة على المساهمين بسبب الأداء المالي والاقتصادي.

وعلى غرار الشركات المحلية والعالمية الأخرى، شهدت "ملاحة" ضغوطاً متزايدة على الأسعار وخاصةً في مجال شحن الحاويات، حيث كان للتقلّبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيرا كبيرا على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية للمجموعة وهو ما أثّر بدوره على أسعار خدمات دعم المنصات البحرية. كما تراجعت أسعار الخدمات البحرية واللوجستية التي نقدّمها في ضوء التحديات الكبيرة التي واجهت قسم شحن الحاويات لدينا وتراجع إيرادات الخدمات الإضافية التي يقدّمها قسم خدمات الموانئ التابع لنا. هذا بالإضافة إلى انخفاض مبيعاتنا من المعدّات بسبب التباطؤ في سير عمل المشاريع في قطر والعديد من دول المنطقة.

وعلى الرغم من ذلك، نجحت "ملاحة" في التعويض إلى حد ما عن هذه النتائج السلبية من خلال تحقيق الأرباح عبر مشاريعنا المشتركة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال، والاستحواذ الكامل من 40 إلى 100 بالمائة على إثنين من ناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال يوليو الماضي. ونحن نبقى متفائلين وواثقين حيال وضعنا المالي وأدائنا التشغيلي في مواجهة شتى التحدّيات والظروف الصعبة في السوق.

ومن جهة أخرى، نحن ندرك أن العام الجاري مليءٌ بالتحديات والمنافسة القوية في السوق، ولذلك نؤكّد على أنّنا مستمرون في التركيز على زيادة المبيعات والإيرادات وتحسين آليات الأسعار والكفاءة التشغيلية، فضلاً عن الاستفادة المثلى من فرص الاستحواذ والدمج في السوق المحلية والإقليمية لضمان وضع المجموعة على سكة النمو المستدام.

كيف تقيّمون واقع سوق النقل البحري في المنطقة عموماً وقطر خصوصاً؟

تعد منطقة الخليج العربي من أهم المراكز العالمية الرئيسية في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، ولا شك أن المنطقة تقف على عتبة مرحلة جديدة ستشهد المزيد من النمو والتطوّر والازدهار في القطاع البحري، وخاصةً في مجالات النقل البحري التي باتت تشكّل جزءًا أساسياً في أجندة الأعمال والمشاريع المخطّط لها في المنطقة، تماشياً مع التوجّهات الحكومية السامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.

وبالفعل، نشهد اليوم تطوّرات ملحوظة في قطاع النقل البحري في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المشاريع العديدة التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة، ولعلّ أهمّها بدء العمليات في ميناء حمد في دولة قطر وتحديث الواجهات البحرية في المملكة العربية السعودية وتحديث محطة سفن الرحلات البحرية في "ميناء راشد" في دولة الإمارات العربية المتّحدة.

وفي قطر، يمكن القول أن القطاع البحري حقّق نقلة نوعية على كافة الأصعدة والميادين، بما يدعم المساعي الوطنية الطموحة لترسيخ مكانة قطر كوجهة بحرية متكاملة من الطراز الأوّل في المنطقة والعالم. وبالنظر إلى التقارير الأخيرة، من المتوقّع أن يتم إنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة، منها مشروع "ميناء حمد" والمقرر أن يصبح محرّكاً رئيسياً للتجارة والنقل البحري في المنطقة. ومن شأن هذا الميناء أن يكون له الدور الأبرز في دفع عجلة نمو قطاع النقل البحري والمساهمة الفعّالة في نمو الاقتصاد المحلي والارتقاء بمكانة قطر إلى أعلى المستويات على الخارطة البحرية الإقليمية والدولية.

ويزخر قطاع النقل البحري في قطر حالياً بالعديد من الفرص والإمكانات التي تنتظر استغلالها في ضوء التوسّعات والاستثمارات الهائلة في الموانئ البحرية التي من شأنها تسيير الحركة والعمليات البحرية بين قطر وسائر الدول الخليجية والعربية والعالمية.

بماذا تتميّزون عن غيركم من العاملين في نفس المجال في المنطقة؟

تقدّم "ملاحة" مروحة واسعة من الخدمات التي تتّسم بالتنوّع والمرونة والجودة العالية في كافة المجالات والجوانب المتعلقة بالنقل البحري والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعلها من الشركات القليلة في قطر التي توفّر سلة متكاملة من حلول النقل والشحن البحري للعملاء من نقطة المنشأ إلى نقطة الوصول. ويأتي ذلك بالنظر إلى حرص شركاتنا التي تضم كل من "ملاحة للبحرية واللوجستية" و"ملاحة للخدمات البحرية" و"ملاحة غاز وبتروكيم" و"ملاحة للتجارة" و"ملاحة كابيتال" على العمل في إنسجام وتناغم تام لضمان تقديم الأفضل لعملائنا.

وتلتزم "ملاحة" بتقديم أفضل الخدمات والحلول في مجال النقل البحري والإمداد اللوجستي، مدعومةً بأسطول مملوك بشكل كامل أو جزئي من السفن البحرية والناقلات الحديثة والمعدّات المتطوّرة التي يجري تشغيلها تحت إشراف فريق عمل من ذوي الكفاءات المتمرّسة والمعرفة المعمّقة في المجال. وتضع "ملاحة" في مقدّمة أولوياتها تحقيق النزاهة والخدمة المتميّزة والمرونة في الاستجابة السريعة لاحتياجات ومتطلّبات العملاء، وهو ما ينسجم مع القيم الجوهرية للمجموعة والمتمثّلة في العمل الجماعي وبناء الشراكات المتينة وغرس قيم الاحترام والتميّز والريادة في نفوس الكوادر البشرية والعملاء على حد سواء.

ما أبرز التحدّيات التي تواجهكم في أعمالكم، وكيف تتعاملون معها؟

لعل أبرز التحدّيات الحالية هو الفرق الشاسع بين العرض والطلب في قطاع النقل البحري الذي يشهد زيادة ملحوظة في العرض على خلاف معدّلات الطلب التي تواصل المحافظة على مستويات شبه ثابتة. وباعتبارنا مجموعة متعدّدة التخصّصات، نحرص في "ملاحة" على التنويع الاستثماري في القطاع البحري وتحديداً مجالات النقل البحري والشحن والتجارة البحرية، وذلك لتخفيف المخاطر.

كيف تصف الدعم الحكومي لهذا القطاع؟

تدرك الحكومة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الدور المحوري لقطاع النقل البحري في دعم سياسة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية الشاملة للدولة.

ويتجلّى ذلك في الدعم القوي الذي تقدّمه الحكومة لمشاريع البنية التحتية البحرية ومشاريع التوسعة والتحديث في الموانئ المحلية، بالإضافة إلى توفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية الجاذبة، ما يشكّل دفعةً قويةً هي الأساس للارتقاء بقطاع النقل البحري المحلي والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية.

ما أهم الأمور التي يفتقدها قطاع الخدمات اللوجستية في دول المنطقة؟

صحيحٌ أن قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط لا يزال في مرحلة التطوّر التدريجي، غير أن دول المنطقة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تدخر جهداً في مواجهة التحدّيات وسد الثغرات التي تحول دون تسريع عجلة النمو والتقدّم في القطاع. ولعل أهم هذه التحدّيات تتمثّل في الحاجة إلى الارتقاء بمنظومة النقل متعدّدة الوسائط في المنطقة من خلال بناء نظم إدارية وتشغيلية وقانونية متكاملة لضمان التنظيم السليم للقطاع وتحقيق الربط بين دول المنطقة والعالم. ولا يقتصر ذلك على تحديث البنى التحتية من الطرق والمطارات والموانئ البحرية، بل يجب تضافر الجهود المشتركة للخروج بآليات جديدة قائمة على الإبداع والابتكار في العمل اللوجستي. وعلى الصعيد المحلي، تعي الحكومة القطرية الأهمية الكبيرة للخدمات اللوجستية كجزء لا يتجزأ من سلاسل التوريد وسير الأعمال التجارية، وهذا ما ينعكس في جملة المشاريع والمبادرات قيد التنفيذ التي تشهدها الدولة حالياً في ضوء استعداداتها لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، فضلاً عن التوجّه المتنامي نحو تعزيز التجارة البحرية وخاصةً الصناعات التحويلية والتصديرية في الموانئ المحلية. وهنا يبرز الدور المحوري للشركات المحلية، مثل "مجموعة ملاحة"، في دعم هذه المشاريع والمبادرات النوعية من خلال تقديم الخدمات اللوجستية عالية الجودة وعالمية المستوى بما يصب في خدمة الأهداف الحكومية الطموحة للقطاع.