حسن النحلة :حالنا "يصعب على الكافر"

كشف حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، انهيار أوضاع المرشدين فى مصر، مؤكدًا أن نسبة من يعمل منهم حاليًا 5٪ فقط، و95٪ متوقفون تمامًا عن العمل، مشيرًا إلى أن بعض القوانين قضت على حياة «7» آلاف مرشد، وجعلتهم أموات أحياء على وجه الأرض.

معاش النقابة مهين.. وصندوق الأزمات والكوارث مصيبة.. وموارد النقابة صادمة.. وغيرها من المفاجآت التى نكشفها خلال هذا الحوار.

- لدينا 17 ألف مرشد سياحى، منهم 8281 مرشدًا متخصصًا فى اللغة الإنجليزية، والفرنساوى 1796، و1570 ألمانيًا، و1081 إيطاليًا، و7 كوريين، و تركيان، وواحد فى اللغة اللاتفية، وواحد فى اللغة المالطية، و4 ماليزيين، و9 رومانيين، وبلغاريان.

- المشاكل متراكمة منذ بداية تأسيس عمل الإرشاد السياحى، فالقانون رقم 121 لسنة 1983 الصادر بشأن تنظيم عمل الإرشاد يسرى منذ عام 1983 وحتى هذه اللحظة، أى ما يقرب من 33 عامًا.. وبالتالى أصبح القانون لا يفى باحتياجات المهنة فى ظل الأوضاع الحالية.

كما أن القانون منذ صدوره يتضمن العديد من الأخطاء لم نشعر بها إلا مع توقف حركة السياحة.

- أولًا.. القانون 121 لسنة 83 يجرم عمل المرشد السياحى فى أى مهنة أخرى غير مهنته الأساسية، على اعتبار أن مهنة المرشد مهنة حرة بعكس بعض العاملين فى القطاع السياحى.

ثانيًا.. قانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية على مستوى مصر وصف المرشد السياحى وصفًا خاطئًا بأنه صاحب منشأة.. وبالتالى لا يجوز له أن يعمل فى مهنة أخرى إلا فى حالة واحدة أن يتخلى عن وظيفته تمامًا ويتنازل عن تصريحه الخاص بالإرشاد السياحى.

- وقعت كبوات كثيرة للسياحة وكانت تتأثر بها السياحة الشاطئية فقط.. وسرعان ما كانت تتعافى بعد فترة وجيزة، وبالتالى لم نكن نشعر بها، ولكن الأمر اختلف بعد ثورة يناير 2011 والتغيرات الاقتصادية التى غزت العالم كله، فتوقفت السياحة فى مصر منذ 6 سنوات وتأثرت بها السياحة الثقافية والحضارية والأثرية التى يعمل بها المرشد السياحى، فتوقف عن العمل نهائيًا، فهل يعقل أن 17 ألف مرشد سياحى من يعمل منهم 5٪ فقط، و95٪ متوقفون عن العمل تمامًا.

- سبق أن حصلنا من وزير السياحة السابق هشام زعزوع على موافقة باستخراج تصريح خاص بالمرشدين لمزاولة أى مهنة لحين عودة السياحة.. لكننا اصطدمنا بقانون 108 لسنة 76 السابق ذكره. فحرم المرشد من العمل فى أى شركة سياحية، وحرم من أى خطوة فى الدولة، كما حرمه أيضًا من جميع أنواع الدعم المفترض أن يحصل عليها كأى مواطن كالدعم التموينى والتأمين الصحى.

وإذا افترضنا أن المرشد تخلى عن وظيفته وتنازل عن تصريحه، فإن الخاسر الأكبر هى الدولة، لأنها ستفقد ثروة قومية ولغات متعددة وخبرات سابقة لتعامله المباشر مع السائح.. وإذا افترضنا عودة السياحة لحالتها الطبيعية، ففى ذات الوقت سنجد دخلاء على المهنة والاستعانة بعديمى الخبرة مما سيكون له الأثر السلبى على المنظومة السياحية بأكملها.. وسنجبر الدولة على إنفاق أضعاف ما تنفقه لخلق جيل جديد ليس فى نفس مستوى كفاءة سابقه.

- يجب تعديل إن لم يكن تغيير قانون 121 لسنة 83 ليتواكب مع ظروفنا الحالية فى 2016.

وتعديل قانون التضامن الاجتماعى بإعادة النظر فى توصيف المرشد السياحى بأنه يعمل لدى الغير بأجر وليس صاحب منشأة.

ومطلوب من الدولة تقديم دعم مادى للمرشد السياحى بشكل استثنائى لحين عودة السياحة.. فهناك آلاف الأسر انعدمت دخلها نتيجة توقف ذويهم عن العمل.

وإن لم تستطع الدولة دعم المرشدين، فعليها أن تقدم قروضًا لهم بفوائد ضعيفة أو دون فائدة لحين عودة السياحة.

ومطلوب من وزيرة التضامن الاجتماعى تأجيل دفع أقساط اشتراكات التأمين الاجتماعى للمرشدين لحين عودة السياحة، نظرًا لتوقف عملهم وانعدام دخلهم، فمن لا يدفع حاليًا يتم توقيع عقوبة التبديد عليه.. وعدد من قاموا بتسديد اشتراكات النقابة 7 آلاف فقط من أصل 17 ألف عضو.. ومطلوب ضم المرشدين السياحيين للتأمين الصحى.

أيضًا يجب استصدار قرار بأن كل سائح يدخل إلى مصر يدفع 5 جنيهات مصرية عن كل مزار سياحى يزوره لصالح تنمية الموارد العامة لنقابة المرشدين.. ومن خلال هذه القيمة البسيطة تستطيع النقابة علاج الحالات الاجتماعية التى تحتاج إلى دعم.

وإنشاء مشروع تأمين صحى يواجه الحالات الصحية الصعبة للمرشدين، وفتح مركز متخصص للإرشاد السياحى لتدريب المرشدين الجدد ورفع كفاءة الموجودين. ومن خلال دعم الموارد تستطيع النقابة تشكيل لجنة إعلامية تخاطب العالم كله وتحسن من صورة مصر فى الخارج وتكون بمثابة ذراع إعلامية قوية بأكثر من 20 لغة عالمية.

- موارد النقابة تتمثل فى اشتراك النقابة وقدره 60 جنيهًا، ورسوم استخراج الكارنيه وقدرها 15 جنيهًا، علمًا بأن عدد الأعضاء ممن سددوا الاشتراكات 7 آلاف عضو من أصل 17 ألف عضو كنتيجة طبيعية لانعدام الدخل وتوقف العمل.

هذا بخلاف 250 ألف جنيه دعمًا سنويًا من وزارة السياحة على مراحل ودفعات يتم إنفاقها أول 4 أشهر من السنة، وهناك حالات صحية سيئة تتطلب تكاليف باهظة ونعجز عن سدادها، وطالبنا وزير السياحة برفع الدعم إلى 500 ألف جنيه.

- 250 جنيهًا شهريًا يتم صرفها كل 3 أشهر بواقع 750 جنيهًا، كانت فى الماضى 600 جنيه وتمت الموافقة على رفعها إلى 750 جنيهًا شريطة أن يكون المرشد بلغ 60 عامًا وقضى 20 عامًا عمل فى الإرشاد السياحى.

- سبق أن أصدر سمير رضوان وزير المالية قرارًا بصرف 1000 جينه بدل بطالة للمرشد السياحى، وخاطب منير فخرى عبدالنور وزير السياحة السابق بذلك.. لكن الأخير طالب بضرورة إنشاء صندوق أزمات وكوارث، على أن يتم دعم النقابة بـ10 ملايين جنيه تحصل على مدار 10 سنوات.. بواقع مليون جنيه كل سنة.. ولكن الفرحة لم تكتمل، لأننا فوجئنا أن المستفيد من هذا الصندوق هم أسرة المتوفى والمصاب بعجز كلى فقط.. حتى الدولة عندما فكرت فى تقديم خدمة للمرشدين فكرت فى الأموات وليس الأحياء.