القضاء اليوم.. 12 قضية بينها أحداث مجلس الوزراء وكرداسة واغتيال هشام بركات وخلية «أبناء الشاطر» ودعوى الاستفتاء على «القيمة المضافة»

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأجندة القضائية للمحاكمات السياسية، والتي تضم 12 قضية، والتي تستكمل على مدار اليوم الثلاثاء.

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، محاكمة المتهمين في اقتحام متحف ملوي، والمتهم فيها 204 متهمًا من بينهم 22 متهمًا محبوسين على ذمة القضية.

وتستكمل المحكمة العسكرية،  محاكمة المتهمين في قضية خلية أبناء الشاطر، وتضم 25 متهمًا، ووجهت النيابة تهم: "زرع أجهزة تنصت، قبل انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو 2012، ورصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على جميع الأجهزة".

وفي السياق تنظر محكمة جنايات أول مدينة نصر، محاكمة أحداث قسم أول مدينة نصر، في القضية رقم 35046 لسنة 2015، ثم رقم 3005 لسنة 2015 شرق القاهرة والتي تضم 21 متهمًا. وتستكمل محاكمة استئناف القاهرة محاكمة 67 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، بينهم 51 محبوسًا على ذمة القضية.

ومن ناحية آخرى تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، في القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة والمعروفة اعلامياً بـ "احداث اقتحام قسم كرداسة"، إعادة إجراءات محاكمة أشرف محمد على عيسى أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً.

ووجهت لهم النيابة تهم: "التجمهر أمام مركز كرداسة، وأعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، وأغلاق مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد".

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، المرافعة، في القضية رقم 3528 لسنة 2011، القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، وتضم القضية  103 متهمًا.

وتنظر الدائرة الأولى، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 65546 لسنة 70 ق، ومقامة من مبروك محمد حسن المحامي، والتي تطالب بعرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء، واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وفي السياق، تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الجلسة الأولى، في الدعوى رقم 66944 لسنة 70 ق، والمقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، والتي يطالب خلالها بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم، وإعادة وضع إسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (انتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع) بصفتهم، و حسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.

وتنظر الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 55121 لسنة 70 قضائية، والدعوى مقامة من حمدى الشيوى المحامى، والتي تطالب بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكل اختصاصاتها. واختصمت الدعوى كلًا من (وزير العدل والمستشار النائب العام) بصفتهم.

وتباشر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبدالمجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.