السعودية تنشئ مكتبًا لإدارة الدين العام

قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، إن مبادرة تم البدء بتنفيذها تنص على إنشاء مكتب لإدارة للدين العام في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، "بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة".

ويأتي قرار وزارة المالية، ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبحسب وزارة المالية السعودية، يبلغ إجمالي الدين المحلي المستحق عليها 63 مليار دولار أمريكي.

وبحسب إحصاء "الأناضول" لبيانات حصلت عليها اليوم من الوزارة، يبلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) السعودي بنهاية أغسطس 2016، نحو 73 مليار دولار، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار نهاية 2015.

وأضافت الوزارة: "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" وبشكل تدريجي.

وستقوم الوزارة بداية، بمرحلة التسجيل ويعقب ذلك مرحلتي الإدراج والتداول لإصدارات الدين العام.

وكانت السعودية قد سجلت عجزاً فعلياً يبلغ 98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزاً بـ87 مليار دولار خلال العام الجاري 2016.