تعرّف على نسبة العجز في المواد البترولية حال توقف السعودية عن التوريد إلى مصر | المصري اليوم

أوقفت السعودية إمداد مصر بالمواد البترولية بعد إبلاغ شركة أرامكو السعودية، شفهياً الجانب المصري ممثلا في الهيئة العامة للبترول بوقف إمدادها بالمواد البترولية، وجاء هذا الموقف رغم اتفاق عقد بين القاهرة والرياض خلال زيارة العاهل السعودي لمصر هذا العام.

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة، بواقع 700 ألف طن شهريا، لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية، والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا، منذ مايو، من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا.

وبحسب تصريحات صحفية، لوزير البترول، المهندس طارق الملا، في يوليو 2017، فإن 795 مليون دولار هي قيمة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمصر، تتمثل في استهلاك مصر كميات من البوتاجاز تصل إلى 185 ألف طن شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، واستهلاك 315 ألف طن من المازوت شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، فى حين نستورد 230 ألف طن بنزين شهرياً بقيمة 115 مليون دولار، بجانب استيراد 285 ألف طن زيت خام بقيمة 80 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد 295 ألف طن زيت وقود شهرياً بقيمة 175 مليون دولار، واستيراد 590 ألف طن سولار شهرياً بقيمة 255 مليون دولار.

ووفقًا للاتفاقية مع المملكة العربية السعودية وتصريحات وزير البترول فإن العجز الناتج عن توقف «أرامكو» إمداد مصر بالمواد البترول في البنزين سيصل إلى 200 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 30 ألف طن، أما في السولار 400 ألف طن والمتوفر سيكون 190 ألف طن مستوردة من دول أخرى، وفي وزيت الوقود سيصل العجز إلى 100 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 195 مستوردة من دول أخرى.

وستحتاج مصر إلى 1115 طن شهريًا من السولار والبنزين وزيت الوقود، ولذلك سيصل العجز الكلي الناتج عن توقف السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية إلى 700 ألف طن، وسيكون 415 ألف طن فقط مستورد من أسواق أخرى بخلاف السعودية.

وكان مسؤول مصري قال لـ«رويترز» إن «مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، وهيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات».