"غموض حول استدعاء السفير المصري في أديس أبابا".. الأورومو تشعل خلافًا جديدًا بين مصر وإثيوبيا.. وخبراء يؤكدون: "رد الخارجية لم يكن مقنعًا"

استفهامات مثيرة تطرق أبواب العلاقات المصرية الإثيوبية عقب استدعاء الأخيرة للسفير المصري في أديس أبابا؛ للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة "الأورومو" المعارضة، بعد أن وجه التلفزيون الرسمي الاثيوبي اتهامات لمصر بدعم الجبهة المسلحة، وهو ما نفته وزارة الخارجية المصرية جملة وتفصيلًا.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية، نقلت عن التلفزيون الرسمي الإثيوبي اتهامات موجهة لمصر، بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، وهي منظمة أسسها وطنيون من شعب الأورومو في عام 1973، وتنادي بتقرير مصير شعب أورومو ضد ما يسمونه "الحكم الاستعماري الحبشي"، وتصفها الحكومة الإثيوبية بأنها منظمة إرهابية.

فيما نفت وزارة الخارجية المصرية ما تردد حول هذه الأنباء، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المستشار أحمد أبو زيد، على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، لاسيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا.

وعلى الرغم من تأكيد الجانب المصري على موقفه الرافض للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ونفيه لما أثير من ادعاءات إعلامية حول هذا الشأن، إلا أن السلطات الاثيوبية لم تكتف بإعلان الخارجية المصرية عن موقفها الحقيقي، وإنما قامت باستدعاء السفير المصري في أديس أبابا، وهو ما أكدته وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس الأحد، تعقيباً على ما أثير إعلاميًا بشأن هذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن "وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، برهاني كرستوس، طلب مقابلة السفير المصري أبو بكر حفني في الأسبوع الماضي؛ للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تُظهر شخصًا يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في إثيوبيا".

وأكد خبراء الشأن الدبلوماسي، أن استدعاء السفير المصري في إثيوبيا يعني إحدى الأمرين؛ إما عدم اقتناع الجانب الإثيوبي برد وزارة الخارجية المصرية، إما الرغبة في مناقشة المزيد من التفاصيل، مؤكدين أنه في كلتا الحالتين اجراء طبيعي وجزء من العمل الدبلوماسي للسفراء بالخارج، وليس من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا.

الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أكد أن استدعاء إثيوبيا للسفير المصري يعني أنها لم تقتنع بما جاء في بيان الخارجية المصرية مؤخرًا وهو ما يعود في المقام الأول إلى الجانب الإثيوبي، موضحًا أن الدول لا تقتنع بردود الدول الأخرى سريعًا، ودائمًا ما يقال أن قرار استدعاء السفير جاء بهدف التشاور، ولكنه في واقع الأمر ينم عن نشوب توتر في العلاقات.

وأضاف في تصريح خاص للـ"الدستور"، أن قرارات استدعاء السفير أوحتى طرده يعد من أعمال العرف الدبلوماسي الوارد حدوثها مع العديد من الدول الكبرى بالعالم، مشددًا على أن علاقة القاهرة بأديس أبابا طيبة لا سيما دور الكنيسة الأرثوزوكسية في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح حسين، أن الجانب الإثيوبي على قناعة بوجود أزمات في العلاقات المصرية على عكس ما يؤكده الجانب المصري، مشيرًا إلى ضرورة ترك الأمر برمته لوزارة الخارجية المصرية لمعالجة الموقف بشكل هادئ دون تصعيد.

من جانبه قال السفير معصوم مرزوق، أن استدعاء السفير لاستجلاء موقف ما، هو إجراء طبيعي يأتي في إطار العمل الدبلوماسي الذي يتواجد السفراء من أجله في الخارج بهدف توضيح الموقف للدول الأخرى، لافتًا إلى وجود بعض المبالغات الإعلامية من الجانبين المصري والإثيوبي.