الخلاف المصري السعودي في مجلس الأمن قد يعطل قرض صندوق النقد

منذ ثورة 30 يونيو، لما تهاجم السعودية مصر بهذه الحدة وبشكل علني، لكن يبدو أن دولة الحرمين فاض بها الكيل من سياسة الإدارة المصرية في التعامل مع الملف السوري، فقررت تغيير الاستراتيجية وشن هجوم حاد على الدولة الصديقة.

وهاجمت السعودية مصر بعد تصويتها، السبت، لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن عن التهدئة في سوريا، أولهما قدمته فرنسا وإسبانيا بدعم من أمريكا وبريطانيا، فيما قدمت روسيا المشروع الثاني، قبل أن يفشل المجلس في تمرير القرارين، بسبب لجوء موسكو لحق النقض ضد المشروع الأول، أما الثانى فلم يحصل على  أغلبية الـ9 أعضاء.

عبد الله المعلمي، مندوب الرياض في الأمم المتحدة، حاول أن يطلق عدة رصاصات على القاهرة، فقال لقناة الجزيرة القطرية: "كان من المؤسف أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي.. ويُوجَّه السؤال عن ذلك لمندوب مصر"، ولم يوضح ماذا يقصد بالتوافق العربي، وكيف يكون هذا التوافق مطابقًا لمواقف الولايات المتحدة التي تعمل دائما ضد مصلحة العرب.

المهم أن الخلاف المصري السعودي أصبح علنيًّا، وبالتأكيد سنرى نتائج لذلك، وأول نتيجة ستكون على المستوى الاقتصادي.. فقرض صندوق النقد الدولي المُزمع إقراره لصالح القاهرة بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أصبح مهددًا بالتأخر أو الإلغاء بعد الخلاف مع دولة آل سعود.

كيف ذلك؟.. لنشرح القصة من البداية:

في أغسطس الماضي، اشترط الصندوق على مصر الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.

وشهد أول سبتمبر الماضي، نقل قناة سي إن بي سي عربية، تصريح على لسان كريسين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قالت فيه إنها تعمل على إقناع بضع دول للمساهمة في تمويل مصر بتلك المليارات.

وفي النهاية، لجأت الحكومة المصرية إلى دولتي الصين والسعودية، وخلال سبتمبر دخلت مصر وصندوق النقد في محادثات مع الدولتين لتقديم تمويل ثنائي إضافي، وخلال الأيام الماضية وافقت الدولتان بالفعل على مساعدة مصر.

هل تسحب الرياض موافقتها على إقراض مصر بعد اصطدام موقفي الدولتين من الأزمة السورية؟

يبدو بوضح أن دولة الحرمين ستحرم مصر من ملياراتها، ليس بسبب اختلاف المواقف فقط، وليس بسبب الأزمة المالية الناشئة هناك فقط، ولكن للسببين معًا.. وهناك بوادر تؤكد ذلك، فقد نقلت وكالة رويترز –اليوم- تصريحات لمن وصفته بـ"مسؤول مصري"، قال فيها إن شركة "أرامكو" الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة المصرية للبترول شفهيًّا في مطلع أكتوبر، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وأضاف المسؤول: "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية"، ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف "أرامكو" عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.

كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة "أرامكو" السعودية والهيئة العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية أجراها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر هذا العام.