"قمح الإرجوت".. قصة أزمة لم تنتهي

يعتبرالقمح، أحد أكثر النباتات التي تستعمل فيها الهندسة الوراثية، فأصبح يعدل بالعديد من الطرق المختلفة لكي ينمو بصورة أسرع و ليوفر عائدات أكبر من القمح للفدان الواحد و بالتالي يكون له أضرارًا جسيمة على صحة الإنسان.و ليتم التأكد من أضرار القمح المعالج وراثيًا مقارنة بالقمح العادي، قامت دراسة حديثة نشرت في الدورية البريطانية للتغذية عام 2013 على 20 شخص حيث تناولوا وجبتين يوميًا لمدة 6 أسابيع منها منتجات القمح الحديث و الأخرى منتجات مماثلة لم تخضع للعلاج الوراثي. و لاحظ الباحثون ظهور مشاكل عند تناول القمح المعالج وراثيًا فقط منها: الشعور بالتعب-الانتفاخ-السمنة-أمراض القلب-مشاكل الطفيليات مثل الإرجوت-أنواع السرطان.

الإرجوت هو مرض فطري يصيب الأعشاب وخصوصاً القمح،يمكن تمييزه بسهولة عند طحن القمح لأن له رائحة واضحة وطعم مر كما يمكن أن يسبب تسمم  للبشر والثدييات لأنه يشمل 50 نوع من الفطريات .تم تحديد نسبة قانونية من الإرجوت التي تتواجد في المنتجات بما فيها القمح وهي 0,3 % فقط لأنه في حالة زيادة عن ذلك يؤدي إلي العديد من المخاطر المختلفة منها: التسمم الإرجوتي-تضييق الأوعية الدموية-أمراض القلب و الكلى و الكبد.

بدأت الأزمة في يناير الماضي بإعلان الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أنها سترفض أي شحنات من القمح المستورد الذي يحتوي على أي نسبة من فطر "الإرجوت". تبعها بأيام إعلان وزارة التموين إنها ستقبل القمح الذي يحتوي على نسبة 0.05%. استمر الجدل لفترة فشلت خلالها مناقصات القمح الحكومية بعد تمسك  إدارة الحجر الزراعي بموقفها و إصرارها على ضرورة خلو من "الإرجوت" تمامًا.

استقدام خبير أجنبي و متابعة تقرير الفاو:

أقيل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي  الدكتور سعد موسى و تم تعيين إبراهيم إمبابي، ثم قامت وزارة الزراعة باستقدام خبيرًا من الأمم المتحدة لعمل دراسة تقييم مخاطر فطر "الإرجوت" و أن منظمة الفاو ستصدر تقريرًا شاملًا عن الأزمة. كما أكد وزير الزراعة عصام فايد أنه لا توجد أزمة في شحنات القمح المستورد كما يروج البعض، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في إرسال المفتشين إلى الخارج لفحص شحنات القمح في الموانئ.

رد البرلمان واستقالة وزير التموين:

تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن أسباب التضارب بين الجهات الرسمية "الحجر الزراعي" ووزارة الصحة، والهيئة العامة للصادرات والواردات حول نسبة الـ0.05% من "الإرجوت، والتي أقرت بها المواصفة القياسية المصرية وأكدت هذه النسبة. وتساءل بكري في طلب الإحاطة عن مدى تأثير هذه النسبة على الإنسان والنبات، وعن مضمون تقرير منظمة "الفاو" في ذلك، وأسباب التردد في تطبيق هذه النسبة، السماح ثم الوقف، ثم إقالة رئيس الحجر الزراعي في وقت سابق، وهل هذه النسبة ضمن المواصفات الدولية المعترف بها.أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى 21 يونيو الماضى، القرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 الذى سمح بدخول شحنات القمح المستورد التى لا تزيد فيها نسبة الإرجوت على 0.05% و على إثر ذلك، تقدم وزير التموين الدكتور خالد حنفي بالاستقالة للحكومة التي قبلتها في 25 أغسطس الماضي، كما أجمع عدد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية على ضرورة تقديمه إلى محاكمة عاجلة، وأن استقالته وحدها لا تكفى لحجم الجرم الذى قام به، وأنه بعد سقوط الاستجوابات المقدمة ضده فى البرلمان لابد من تقديمها أدلة اتهام له أمام النيابة. 

منع استيراد القمح المصاب "بالإرجوت"

أعلنت وزارة الزراعة في أواخر يوليو أن "الإرجوت" لا يهدد المحاصيل الزراعية في مصر وفقًا لنتائج دراسة الفاو. وأكدت أنه يمكن تعديل القرار في المستقبل إذا خلصت الدراسات الجديدة إلى عكس ذلك ليصدر وزير الزراعة الدكتور عصام فايد فى 28 أغسطس الماضى  قرارًا بمنع دخول أقماح مستوردة مصابة بأى نسبة من فطر الإرجوت. وأصدر فايد قرارًا وزاريًّا نص على إيقاف العمل بالقرار الوزارى بشأن التعامل مع فطرالإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وقف استيراد القمح ورد السلطات الروسية

 بناء على قرار الحكومة الأخير تم رفض استلام شحنة قمح حجمها 60 ألف طن بسبب مشاكل في "الإرجوت" جاء الرد من الجانب الروسي قويًا حيث أعلنت عن وقف استيراد الحبوب الزراعية والفاكهة المصرية بدءًا من الخميس 22 سبتمبر وهددت كذلك بوقف استيراد الموالح وفقًا ل"فلاديمير فوليك" المسؤول بوزارة الزراعة بروسيا الذي اتهم مصر بالسعى إلى “المساومة” بوقف استيراد قمحها لأسباب صحية، لافتًا إلى التهديد الروسي بوقف شراء الحمضيات من مصر.فيما أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا أنها تبحث إمكانية وضع قيود على استيراد محاصيل زراعية لا تطابق المواصفات من مصر، مشيرة إلى أن الرقابة تكتشف مخالفات لشروط الصحة النباتية في الفاكهة المصرية بين الفينة والأخرى.

تراجع الحكومة و توقيع الاتفاقية

نظرًا لهذه التداعيات أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على موافقة الحكومة استيراد القمح الذي به نسبة "إرجوت" لا تتخطى 0.05% و تم توقيع العقود على 240 ألف طن قمح روسي. قرار توقعه الخبير الاقتصادي  الدكتور جمال صيام الذي أشار سابقًا أن مصر تحتاج 20 مليون طن قمح للاستهلاك سنويًا تُنتج منهم 3.5 مليون طن، وتستورد النسبة المتبقية من الخارج، لافتًا إلى أن روسيا تُعتبر هيّ أكبر مورد للقمح إلى مصر حيثُ تصدر لها أكثر من 4 مليون طن.وتوقع صيام أن تشهد مصر نقصًا في القمح خلال 3 أشهر على الأكثر، مرجعًا ذلك إلى عدم تقدم الشركات لشراء قمح غير مصاب بفطر الإرجوت، لافتًا إلى أن مخزون القمح لا يُمكنه الصمود أكثر من تلك المدة.